الفهرس 
العنوان : رَقَابَةُ السُّلْطَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ عَلَى الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ : دراسة مقارنة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن دراستنا التى تتجلى فى رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة ”دراسة مقارنة” و التى رأينا فيها كل الإجراءات التى تحيط بالأموال العامة بما فيها الموازنة العامة للدولة والعقود الإدارية و الاتفاقيات الدولية ذات الطابع المالى، و كما رأينا أيضاً النصوص و القوانين التى سعى المشرع اليمنى و المصرى و الفرنسى من خلالها إلى تنظيم الرقابة على الأموال العامة و تجنيبها من كل صور الفساد أو الاعتداء على المال العام. كما رأينا فى هذه الدراسة الأهمية البالغة للأموال العامة فى كونها الأداة الفعالة التى يقوم عليها كل اقتصاد، و على أثر ذلك تبين لنا مدى أهمية الأجهزة الرقابية على الأموال العامة و ما تلعبه من دور فعال نحو تحقيق السير الرشيد لنفقات الدولة. و بطبيعة الحال و كما درسنا الجانب النظرى حول كل ما يتعلق بالأموال العامة وخاصة رقابة السلطة التشريعية عليها، كان لا بد علينا أن نقوم بدراسة تطبيقية بسيطة، و ذلك من خلال الوسائل و الآليات الرقابية التى تستخدمها السلطة التشريعية للرقابة على الأموال العامة كالسؤال البرلمانى و لجان تقصى الحقائق و الاستجوابات البرلمانية، و كان من خلال هذه الدراسة التطبيقية لاحظنا مدى أهمية رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة و التى تعتبر من أهم الهيئات التي على أساسها تقوم حماية المال العام