الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
تبدأ الدراسة بتوضيح وتعريف ماهية قوة الشرطة المستخدمة حيال تعرضها لبعض المواقف، وما هي مشروعية استخدام القوة من حيث أساس هذه المشروعية ومتطلباتها في أعمال الضبط الإداري والضبط القضائي والضبط المجتمعي.
كما أوضحت الدراسة الحالات التي يبيح فيها القانون استخدام القوة لرجل الشرطة، وذلك استنادًا لحق الدفاع الشرعي وأحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته. وكذلك بينت الدراسة مسئولية رجل الشرطة الجنائية والإدارية التي تترتب حال تجاوزه استخدام القوة.
فالشرطة حال قيامها بدورها قد تلجأ الى استخدام القوه والسلاح و حيث إن استخدام القوة والسلاح يعد من أخطر السلطات الممنوحة لرجل الشرطة التى قد يترتب على الخطأ أو إساءة استخدامها الاعتداء على حق الإنسان فى الحياه وسلامة جسده والذى يعد من أهم؛ بل أهم الحقوق التى تحميها التشريعات الدينية قبل الوضعية أو المواثيق الدولية.
لذا كان يجب أن تحاط هذه السلطة بضمانات توازى بين حق المواطن فى الحياه وسلامة الجسد و حق الدولة فى استمرارها واستقرارها وحق مستخدم هذه السلطة فى سلامته .
حيث تؤدي الظروف المعقدة الخاصة باستخدام الشرطي للقوه أو السلاح إلى أحد أمرين:
الأول: تخوف الشرطي من استخدامه لسلاحه خشية المسئولية.
الثاني: استعمال الشرطي لسلاحه في حالات أو بطريقة لا تتفق مع المشروعية.
وكلاهما يؤديان لعواقب وخيمة، لذا يتضح أنه ما من طائفة تتعرض لتحمل مسئولية استخدام السلاح كقوات الشرطة، لهذا تولي أجهزة التدريب اهتمامًا بالغًا بتعريف القوات، وبخاصة من تقتضي طبيعة عملهم حمل السلاح – بالحالات والضوابط القانونية لاستخدامه، فيتجاوز بذلك المتدرب مرحلة الخشية من المسئولية من ناحية، ويُقبل على استخدام سلاحه وفق الضوابط القانونية السليمة بما يتفق مع المشروعية من ناحية أخرى.
كما أوضحت الدراسة مدى استخدام رجل الشرطة للقوة في الأوقات الاستثنائية، من حيث حدود وضوابط استخدامها، ومسئوليتها حيال ذلك.
وتطرق البحث الى العديد من أحكام البراءة والإدانة للمسئولين ولرجال الشرطة مع بحث أسباب ذلك .