الفهرس 
السياسة المالية والإصلاح الإقتصادي ” إطار تعريفييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلي تحديد دور وكفاءة السياسة المالية في تحقيق أهداف برامج الإصلاح الإقتصادي في مصر ودعم نجاح هذه البرامج خلال الفترة (1990-2020) وهدفت أيضاً إلي الوقوف على العلاقة بين الإصلاح الإقتصادي والسياسة المالية نظرياً وتطبيقياً، والتعرف على مكونات برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر، وتحقيقًا لأهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها استخدم الباحث المنهج الوصفي، من خلال عرض مختلف المفاهيم المتعلقة بالسياسة المالية ومكوناتها وسياسات الإصلاح الإقتصادي وتحليل ورصد العلاقة بين الإصلاح الإقتصادي والسياسة المالية في الأدبيات الإقتصادية بشقيها النظري والتطبيقي، والتطرق إلى مختلف التطورات التي شهدتها السياسة المالية، أما المنهج التحليلي المقارن فتم استخدامه في تحليل الأشكال والجداول والمعطيات الإقتصادية في مصر والبرازيل.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: نجاح سياسات الحكومة المصرية فى تحسين بعض المؤشرات مثل نجاح السياسة النقدية فى تخفيض معدل التضخم، ونجاح السياسة المالية فى تخفيض عجز الموازنة العامة مؤقتاً، ونجاح السياسة المصرفية فى الحفاظ على الاستقرار النسبى فى سعر الصرف، فضلاً عن زيادة الصادرات، وذلك علي المدي القصير، كما توصلت الدراسة إلى أن برامج الإصلاح الإقتصادي قد تسببت في زيادة حجم الدين العام المحلي بشكل مستمر والدين الخارجي، كما أنها أدت إلى تغير في هيكله, وأيضا توصلت إلي أن برامج الإصلاح الإقتصادي خاصة تلك المقترحة من قبل المؤسسات الدولية أُعدت أساساً لمواجهة اختلالات مؤقتة أو ركود مؤقت للاقتصاد، وهو ما لم ينطبق على اقتصاديات الدول النامية التي تعاني من اختلالات هيكلية، وهو ما يؤكد الفرضية القائلة بضعف قدرة الدول النامية على تكييف سياساتها مع سياسات برامج الإصلاح الإقتصادي في ضوء الضغوط الخارجية وفق ظروفها وخصائصها.
وقد أوصت الدراسة بضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي في أي سياسة اقتصادية إصلاحية تطبقها الدولة، حيث أنه في حالة إغفال الدولة هذا البُعد عادة ما يُحكم علي هذه السياسات الإصلاحية بالفشل وذلك بسبب تحمل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل لفاتورة هذه الإصلاحات، وبالتالي انخفاض مستوي معيشتهم وتدهور مكانتهم الإجتماعية وهذا يتنافي مع سياسات الدولة التي تهدف إلي عدم المساس بمحدودي الدخل بل والعمل علي رفع مستوي معيشتهم، وأيضاً أوصت بضرورة ترشيد النفقات العامة، ورفع كفاءة الجهاز الضريبى ونهوض الدولة فى تحصيل المتأخرات من ضرائب ورسوم.