Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنوع العرقي وأثره الحضاري على اليابان :
المؤلف
سليمان، أحمد محمد عبدالقادر محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد عبدالقادر محمد سليمان
مشرف / محمد عثمان عبدالجليل
مشرف / ماهر سمير عبدالسميع السيد عطاالله
مناقش / السيد محمد محمد يونس
مناقش / عبدالحكيم محمود السيد حطب
الموضوع
القوميات - اليابان.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
230 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
التاريخ
الناشر
تاريخ الإجازة
18/10/2022
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - معهد الدراسات والبحوث الأسيوية - قسم الحضارات الآسيوية. شعبة الشرق الأقصى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 236

from 236

المستخلص

تُعتبر اليابان بتاريخها وشعبها وحضارتها، نموذجًا فريدًا ورائدًا، في سياق التاريخ الإنساني، ومراحل تطوره، هذا التميز كان له دوره أيضًا على الصعيد السياسي؛ فالأسرة الإمبراطورية اليابانية مازالت تحكم بلاد الشمس المشرقة منذ العام 660 قبل الميلاد حتى يومنا هذا (الحاضر)، وهي السلالة الوحيدة التي لم تتأثر بالتقلبات على مر القرون، وبقيت على رأس السلطة، رغم التغيرات الاستراتيجية في بعض المراحل؛ حيث كانت تمتلك السلطة المطلقة، وفي مراحل أخرى كانت مجرد رمز للشعب الياباني العريق، ولا تتمتع بأي تأثير على القرارات المصيرية.ترتبط اليابان بقارة آسيا من جميع الجوانب الجغرافية والدينية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن تجربتها السياسية في الحكم انفردت عن باقي التجارب الآسيوية في التاريخ الحديث بكونها سارعت إلى بناء نهضتها التحديثية الأولى في القرن التاسع عشر، دون الوقوع تحت براثن الاستعمار الغربي، الذي يسلب خيرات الشعوب، مستندًا إلى الشعارات البراقة؛ ليتحول الحديث إلى تبعية تخدم مصالح المستعمر.وبذلت اليابان، على مدار ما يقرب من قرنين- حتى منتصف القرن التاسع عشر- جهودًا لإغلاق حدودها في وجه جميع الأجانب، ماعدا الهولنديين والصينيين، فيما عُرف بـ «العُزلة الاختيارية»، وأصدرت حكومة اليابان قرارًا يقضي بتجريم السفر لأي ياباني خارج حدود البلاد، ووصلت عقوبة من يخالف ذلك إلى الإعدام.وقد ساعدت تلك الفترة الطويلة من العُزلة الاختيارية في منح الثقافة اليابانية، فرصة نضوج، دون تدخل مؤثرات من الخارج، ولكن هذا النضوج صاحبه ركود، ومع عصر الميجي كانت بداية النهضة اليابانية، والتوسع في المحيط الآسيوي، وأضحت لليابان المكانة الإقليمية والدولية، خاصة بعد انتصارها على الصين وروسيا عامي 1894م، و1905م، وخوضها الحرب العالمية الأولى.وبفضل تلك السياسة حققت نسبة نمو عالية وثابتة لأكثر من ثلاثة عقود، ومِن ثمًّ تبدلت صورتها جذريًا، وتحولت من دولة تنتج تكنولوجيا مقتبسة من الغرب لكي تُباع بأسعار زهيدة، إلى دولة تنتج أرقى أنواع التكنولوجيا الغربية، في جميع المجالات.وقد تزامنت انطلاقة الاقتصاد الياباني الجديد أيضًا مع بداية تحرر اليابان من قبضة السيطرة الأمريكية، خاصة مع اطمئنان الولايات المتحدة الأمريكية إلى قيام عملية التحديث الجديدة فيها على قواعد سليمة لا تسمح بولادة نزعة عسكرية يابانية ترهق دول الجوار، أو تزعج المصالح الأمريكية في تلك المنطقة. ومع تعرض تلك السياسة السلمية لانتقادات قاسية، سواء من القوى الداخلية اليابانية من ناحية، أو من دول الجوار الآسيوي- الصين وكوريا الشمالية- من ناحية أخرى. لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان كانت له وجهة نظر أخرى في تلك السياسة؛ حيث صرح بأن اليابان حصدت ثمار تلك السياسة، وهي الطفرة الاقتصادية التي تحققت، حيث فُتح أمامها باب الاستيراد؛ فأخذت التكنولوجيا الغربية، وحصلت على صفة الدولة الأكثر رعاية من جانب الأمريكيين، وجعلوا أسواقهم التجارية معرضًا دائمًا لتصريف قسم كبير من البضائع اليابانية. في سياق هذا البحث تتناول الدراسة التفاعلات السياسية والاقتصادية اليابانية في إطار محاولة التكيف الإقليمي والدولي، الذي يدور في فلك الليبرالية الجديدة والعولمة، وفق اشتراطاتها وحتمياتها.