الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
الموضوع البحث أهمية فائقة؛ لأنه يرتبط بعقد مهم وواسع الانتشار، ومما دفعَنَا إلى اختيار موضوع البحث عدم معالجة المشرع المصري والعراقي لعقد التحاليل الطبية، الأمر الذي فتحَ البابَ أَمام اختلاف الفقه في التعريف والتكييف والتحليل واضطراب الأحكام القضائية؛ مما أدى إلى عدم تقديم أفكار نهائية مقنعة تحدد جميعَ ما يمكن أن يرتبطَ بالعقد من أحكام، لا سيما أن علم الطب قد شهد تقدمًا كبيرًا، فطالب التحليل هو الطرف الضعيف عادةً في عقد التحاليل الطبية، حيث يوجد نوع من عدم التوازن - إن صح التعبير- بين معلومات طالب التحليل ومعلومات أخصائي التحاليل الطبية حول تنفيذ عقد التحاليل الطبية، مما أدى إلى كثرة الانتهاكات التي يتعرض لها طالب التحليل وانتشار مظاهر عدم احترام إنسانيته وكرامته وخصوصيته، فأهمية البحث تبدو بنتيجته التي سنصل إليها، وهي ضرورة تشريع قانون طبي خاص يأخذ على عاتقه تنظيمَ العلاقة بين الأخصائي وطالب التحليل، وتبدو أهمية موضوع بَحثنا في : ضمان وحماية حقوق المريض كحماية حقه في الحياة وفي سلامة جسده وصحته، وكذلك حقه في التعبير عن رأيه وفي تقرير مصيره، وأيضًا حقه في احترام إنسانيته وكرامته وخصوصيته، إضافةً إلى أن حقوقَ طالب التحليل هي أحد الآثار المترتبة على عقد التحاليل الطبية الذي يعد من العقود المهمة والمنتشرة في المجتمع. فكل إنسان معرض لأن يمرَضَ ويلجأ لإجراء تحاليلَ طبية، ومن ثم لا بد له أن يبرم العقدَ مع أخصائي التحاليل الطبية لإجراء التحاليل اللازمة، ومع ذلك لا يوجد قانون خاص بهذا الصدد ومن هنا تأتي أهمية البحث لمعرفة طبيعة هذا العقد وحقوق كلَا الطرفين فيه، وتحديد هذه الحقوق في هذا العقد وفقًا للتسلسل المنطقي والزمني الذي يساعد المشرع كي يسن تشريعًا خاصا يضمن حقوقَ المريض في مجتمعنا، وفي الوقت نفسه يساعد كل إنسان في معرفة حقوقه حينما يمرض؛ ليتسنى له المطالبة والاحتجاج بها عند الحاجَة.