الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في تساؤل رئيسي مؤداه ما هي مشكلات المرأة ما بعد الطلاق في ضوء قوانين الأحوال الشخصية بالتشريع المصري؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى هدف عام وهو تشخيص المشكلات الواقعة على المرأة بعد الطلاق في ضوء قوانين الأحوال الشخصية بالتشريع المصري، وينبثق من هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في، التعرف على الخصائص الاجتماعية للمرأة المطلقة، والتعرف على دوافع وأسباب الطلاق، التعرف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الواقعة على المرأة (المطلقة) وأطفالها، والتعرف على الرؤية المستقبلية لحل مشكلات المرأة المطلقة.
تساؤلات الدراسة:
تحاول الدراسة الإجابة عن تساؤل رئيسي مؤداه ما مشكلات المرأة بعد الطلاق في ضوء قوانين الاحوال الشخصية في التشريع المصري, ويندفق من هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية والتي تتمثل في:
ما هي الخصائص الاجتماعية المرأة المطلقة؟
ما هي دوافع وأسباب الطلاق؟
ما هو موقف اسرة الزوجة منها بعد الطلاق؟
ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الواقعة على المرأة (المطلقة) وأطفالها بعد الطلاق؟
مجتمع الدراسة وعينة البحث:
تمثل مجتمع الدراسة في محافظة سوهاج ، وتكونت عينة الدِّراسَة المطبق عليها استمارات الاستبيان من (100) مفردة من السيدات المُطلقاًت في الفئة العمريَّة من 18 إلى 60 سنة، تم اختيارهم بالطريقة القصديَّة، ممن توافرت بهن الصفات والخصائص التاليَّة: المُطلقاًت بأحكام أو بدعاوى خلع أو معلقة ولم تحصل على حكم التطليق، المُطلقاًت الحاضنات لأطفال، اللاتي استحققن النَّفقة من أجل تعليم أطفالهن، اللاتي يعانين من نفقات العلاج لأبنائهن بعْد الطَّلاق، اللاتي يعانين من مُشكِلة المسكن ولا يتوافر لديهن مسكن بمواصفات تحقق لهن حياة كريمة بعْد الطَّلاق، اللاتي يعانين من عسر تنفيذ الأحْكَام الخاصَّة بهن من نفقة أو مسكن أو قائمة المنقولات الزَّوجيَّة، أو حضانِة أو علاج أو نفقات التعليم للأبناء.
نتائج الدراسة :
- أثبتت الدراسة أن أسباب الطَّلاق هي التدخلات العائليَّة ثم العنف من قبل الزَّوج، ثم عدم الالتزام الأخلاقي والديني من قبل الزَّوج، ثم عدم تكافؤ الزَّوجين من حيث المستوى الإجتماعي والاقتصادي للعائلات، ثم الزَّواج تحت الضغط من الأسرة ، تلقِّي الزَّوجة مساعدات ماليَّة من أهلها، ثم الصُعوبات المعيشة الإقتصاديَّة وقلة الدخل بعد الزواج ، ونوعيَّة الإنجاب في الأسرة، وعدم وجود دخل كافي للزوج، وعمل الزَّوجة، وإصرار الزَّوج على التعاملات الجنسية المُحرمة، وإرتفاع مستوى التعليم لدى الزوجَة عن الزَّوج، الفروق بين الزَّوجين من حيث السن، وزيادة المسئوليَّة بعْد الزَّواج، ووسائل الإعلام، وغيرها.
- حددت الدراسة نوع التدخلات العائليَّة المؤديَّة للطلاق وهي: حرمانها من الإستقلال المعيشي، وحرمان الزوجة من دخل زوجها، والضغط على الزوجة إقتصادياً من خلال بُخل الزَّوج، الإسْراف والإستهلاك الزائد عن الحد من قبل أفراد عائلة الزَّوج من مواردها الخاصَّة، الفروق في الميول والاتِّجاهَات بين الزوجة وعائلة الزَّوج، إستغلال الفروق العمريَّة بين الزَّوجين كنوع من أنواع الضغط، التحرش الجنسي بالزوجة من قبل أحد أفراد العائلة، سفر الزَّوج للخارج وتركها لخدمة أهله
- من ناحية موقف أسرة المَرأة المُطلقة بعْد الطَّلاق (المُساندة المادِّية والمعنويَّة) قد إنقسمت عينة الدِّراسَة بين موقف أسرهن تجاههن عقب وُقوُع الطَّلاق فقد أشارت عديد من المبحوثات أنَّ أسرهن قدمن لهن كُلَّ أشكال الدعم والمُساندة، أما الغالبيَّة العظمى من عينة الدِّراسَة أبدوا انزعاجهن وحزنهن لما لاقوه من أسرهن عقب الطَّلاق من عدم دعم وعدم مساندة وتخلي عنهن في حالتهن هذه.
- الآثار الإجتماعية والإقتصاديَّة والنفسيَّة الواقعة على المَرأة (المُطلقة) وأطفالها: تمثلت الآثار الإجتماعية في سوء التوافق الإجتماعي للأطفال وتعرُّض المَرأة المُطلقة للقهر الإجتماعي وسوء المعاملة والتأثير السلبي على الأطفال دراسياً والتأثير السلبي على الأطفال مادياً وتعرض الأطفال من الأُسر المُطلقة لمُشكلات التوافق مع المُجتمع وتعرض الأطفال لسوء التكيف الإجتماعي وتشويه سمعة المُطلقاًت (الوصم الإجتماعي) وزيادة نسبة أطفال الشوارع والتسول بين الأحداث.
- أما الآثار النفسيَّة للطلَاق تتمثل في تعرض الأم المُطلقة لضغوطات نفسيَّة والإغتراب والوحدة، وشعور الطفل بالوحدة والإغتراب النفسي وشعور الأسرة المُطلقة بالقهر والضغط، وصُعوبة التأقلم أو التقبل للواقع الجديد بعْد الطَّلاق، مما يؤثر سلباً على نفسيَّة المَرأة والأطفال.
- تمثلت الآثار الإقتصاديَّة للطلَاق في فُقدان المَرأة المُطلقة لسبل المعيشة خاصةً اذا كانت ربة منزل وفُقدان المَرأة المُطلقة لمحل الإقامة وإضطرارها لتأجير أو شراء سكن مناسب لها وسوء الحالة الإقتصاديَّة للمرأة المُطلقة وخاصةً مع عدم توافق النَّفقة الشهريَّة مع إحتياجاتها الفعليَّة.
- رؤيَّة المُجتمع للمرأة بعْد حُدوث الطَّلاق من وجهة نظرها: تمثلت في أن المَرأة المُطلقة محرومة من كثير من الحقوق الإجتماعية بالنسبة للمرأة العاديَّة (المتزوجَة) مع عدم وجود أي عرف أو تقليد يحمي المَرأة من الإتهامات التي تمس أخلاقها، وعدم وجود قيم رادعة للمتنمرين أو المتحرشين ضد المَرأة المُطلقة.
- أسباب عدم قدرة المَرأة على تطبيق التمكين من مسكن الزَّوجيَّة بعْد الطَّلاق على الرغم من حقها القانُوني هي عدم رغبتهن في الإستمرار في الأوضاع المُهينة لهن في مسكن الزَّوجيَّة ، وكذلك أن يكون المسكن يكون مؤجر وليس ملك للزوج، وتنازل الزوج عن ملكية منزل الزوجية للغير.
- رؤية المبحوثات لدور قانُون الأحْوَال الشَّخصيَّة ومَحكمَة الأسرة في التعامل مع مُشكلات ما بعْد الطَّلاق والرؤيَّة المستقبليَّة لحل مُشكلات المَرأة المُطلقة: طبقاً لأفراد العينة المبحوثة تم ترتيب المشكلات الأكثر شيوعاً لدى المُطلقات في إقامة دعواهن وتنفيذها بمحاكم الأسرة ، على النحو التالي: أتعَاب المحاماة والمغالاة فيها من أسباب تخلي المَرأة عن حقوقها نظراً للضغوط الماليَّة التي تتعرض لها الأسرة، وطول إجرَّاءات التَّقاضي في عمليَّة تسليم قائمة المنقولات الزَّوجيَّة والتي تؤدي إلى ضياع حق المَرأة المُطلقة، ونظام تقسيط قيمة قائمة المنقولات الزَّوجيَّة يؤدي إلى ضياع حق المَرأة المُطلقة نظراً لطول مُدَّة السداد وعدم تمكنها من شراء المنقولات البديلة، والخطأ في طريقة كتابة قائمة المنقولات الزَّوجيَّة والتي قد تؤدي إلى ضياع حق المَرأة المُطلقة في إسترداد قيمتها من الزَّوج، وطول مُدَّة التَّقاضي في قضايا الأسرة تجعل المَرأة تستغنى وتتنازل عن حقوقها، وأجازة المَحكمَة الإبتدائيَّة خلال شهور يونيه ويوليو وأغسطس (الفكانس) من المعوقات في حصول الأم الحاضنة على حقوق أطفالها وخاصةً الولايَّة التعليميَّة، عدم مراعاة حالة إرتفاع الأسعار في السلع والخدمات مقارنةً بمقدار النَّفقة التي تحددها المحاكم للمرأة المُطلقة وأطفالها، قلة تعاون مُحضري مَحكمَة الأسرة للتيسير في تنفيذ النَّفقات والأجور بأنواعهُا.
توصيات الدراسة:
تمثلت توصيات الدراسة في :
- أن يقوم قصر الثقافة ومراكز الشباب بكل المحافظات بعمل دورات للتثقيف الجنسي وللتوجيه والإرشاد الأُسري حيث أنَّ طبيعة العادات والتقاليد وما تحمله من قيم متوارثة تتجلى بالخوف والعيب والحرج من الإستفسار عن أشياء قد تسيء لسائلها، وهذا يتطلب وجود مراكز حُكومية متخُصصة في هذا المجال، ومرشدين في المدارس والجامعات يعملون على توعيَّة كلا الجنسين لما سيواجهونه بعْد الزَّواج وبأدوارهم الأُسريَّة المستقبليَّة؛ إِذ تبين أنَّ بعضاً من حالات الطَّلاق سببها عدم التوافق الجنسي.
- تكثيف دور المؤسسات الدينيَّة المتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنسية للحد من الطَّلاق بتوعيَّة المقبلين على الزَّواج بأهميَّة الأسرة ونوعيَّة العلاقة التي يتأسس عليها الزَّواج، وكذلك توعيَّة الزَّوجين بمسؤولياتهما وواجباتهما، وتقديم العون والمساعدة في الوقت المناسب وإصلاح ذات البين من خلال أماكن العبادة والأطباء النفسيين ومراكز العمل الإجتماعي والمُجتمع المدني، مع ضرورة تكثيف دور المؤسسات سابقة الذكر في توعية أهل الزوجين بعدم الخلط بين طاعة الأبناء لهم وبين حقوق الأبناء في الاسقلال بعد الزواج، فقد أكدت الدراسة على أن السبب الأول في الطلاق بمجتمع الدراسة يكمن في تدخل الأهل في الحياة الزوجية، لذا يجب أن يتم تنبيه جميع أطراف الأسرة بالحقوق والواجبات في علاقات الزواج والطلاق.
- إعطاء المَرأة حقوقها الشَّخصيَّة وأهمها حريَّة الاختيار والمشورة والتعليم وفق ما نصت عليه الشرائع السماويَّة والقوانين الوضعيَّة.
- أنَّ تقوم المؤسسات الإعلاميَّة والجمعيات الحُكومية وجمعيات المُجتمع المدني بنشر التوعيَّة الأُسريَّة للمتزوجين وغير المتزوجين على السواء كالمجلس القومي للمرأة، والتحذير من مخاطر الطَّلاق على المُجتمع؛ مستفيدين بذلك من خبرات المُطلقين الزَّواجيَّة، لما لها من أهميَّة في المساعدة على تجنب حصول الطَّلاق في المُجتمع.
- ضرورة وجود إهتمام حُكومي بإدماج المُطلقاًت في قوة العمل المنتج، إذ يمكن ربط الإعأنات الإجتماعية التي تقدم للمطلقة ببرامج تأهيليَّة وتدريبيَّة لإدخالها في قطاعات منتجة مما يؤدي إلى حل الكَثِير من المشاكُلَّ المادِّية والإجتماعية التي تعاني منها المُطلقاًت.
- القيام بنشر التوعيَّة الدينيَّة والإجتماعية، وضرورة إعطاء مزيد من الحريَّة لطرفي الزَّواج في اختيار شريك الحياة، وإلى ضرورة مراعاة التجانس الإجتماعي والاقتصادي والتعليمي بين الزَّوجين في عمليَّة الاختيار للزواج.
- ضرورة إنشاء مكاتب للتوجيه الأُسري تحت إشراف وزارة الشئون الإجتماعية وتنشيط حركة البحوث العلميَّة والدِّراسَات التطبيقيَّة المتصلة بالطَّلاق، وإعادة هذه الأبحاث مرة أخرى على فترات دوريَّة مناسبة للقياس والمقارنة.
- إقامة دورات توعيَّة للشباب المقبلين على الزَّواج تعرفهم بأعباء الزَّواج والواجبات المترتبة عليهم، وكيفيَّة اختيار الزَّوجين، وأنَّ يقوم على هذه الدروات اشخاص مؤهلين نفسيا وثقافيا وإجتماعيا.
- أنَّ يكون هناك وثيقة إجباريَّة للمقبلين على الزَّواج يتم إنشاؤها رسميا من قبل الدولة ممثلة في إنشاء مكاتب للزواج بالمجلس القومي للمرأة لتوعيَّة الطرفين .
- أما من حيث التوصيَّات الخاصَّة بتحديد النَّفقة بأنواعهُا للأم والأطفال: توصي الدراسة بأن يتم تفعيل قانُون النَّفقة المؤقته لحفظ كرامة المَرأة المُطلقة وصيانتها من التسول أو الحرمان ومع ذلك لا يتم تطبيق ذلك القانُون.
- أنَّ يتم تفعيل ”دور الضيافة” أو مراكز الإيواء أو مراكز الضمان الإجتماعي بكُلَّ مُحافظة من المحافظات، لكي تكون هذه المراكز أو دور الضيافة هي المنقذ للأم المُطلقة بأطفالها من التسول بالشوارع في حالة طلاق الأم دون وجود مأوى لها وخاصةً أنَّ عديد من حالات الطَّلاق يتم طرد الأم مع الأطفال من منزل الزَّوجيَّة، وكثير منهن لا يكون عندهم أي مسكن آخر للاقامة، وأنَّ يكون هناك توعيَّة تامة لكُلَّ الزَّوجات بوجود هذه الدور وأنَّ يكون مكان دار الضيافة أو مركز الضمان الإجتماعي معروف بكُلَّ مُحافظة ويكون إجرَّاءات الإلتحاق بهِ مكفولة بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الداخليَّة، ومكاتب تسويَّة المنازعات الأُسريَّة بمحاكم الأسرة.
- أنَّ يتم مراعاة إرتفاع الأسعار والتضخم في حالة تحديد قيمة النَّفقة الشهريَّة للزوجَة المُطلقة أو نفقة الأبناء، وأنَّ لا يتم تحديد هذه النَّفقة بناءاً على دخل الزَّوج فقط بل مراعاة الجوانب الاخرى كغلاء الاسعار والتضخم وأنَّ يكون هناك تحكيم للمنطق في تحديد قيمة النَّفقة الشهريَّة للأم أو الأبناء، فلا يعقل ابداً أنَّ يكون مقدار النَّفقة للملبس على سبيل المثال 20 جنيه فقط ولا يتم وضع تغير الفصول وملابسها وكبر الأطفال وتغير أجسامهم من فصل لاخر في الإعتبار، وكذلك لم يحدد القانُون نفقة ملابس العيد للأطفال ولم يضعها عين الاعتبار وقت تحديد قيمة نفقة الملبس.
- أنَّ يتم تحديد قيمة نفقة المسكن بشَكل منطقي وبشَكل يحقق المعيشة السويَّة للأم والأطفال، فقد وردت بالدِّراسَة حالات كانت نفقة المسكن 180 جنيه فقط، وفي حالات أخرى وصل المبلغ إلى 50 جنيه، لذا توصي الدِّراسَة بأنَّ يتم وضع قيمة نفقة المسكن في ضُوء متوسط الاسعار والايجارات، وذلك يتم تحديده من خلال لجنة الخبراء بالمَحكمَة من ذوي الخبرة والضمير المهني بحيث تكون قيمة نفقة المسكن كافيَّة لتحقيق معيشة سويَّة للأطفال وتحقق الاستقرار النفسي والمستوى الصحي المطلوب لنمو الأطفال في بيئة سليمة.
- أنَّ يتم رفع قيمة نفقة المسكن كُلَّ 3 سنوات فيما يتناسب مع موجات ارتفاع الاسعار وارتفاع قيمة الايجارات ووضع مصروفات نقل الاثاث ومقدم الايجار في الحسبان.
- وضع بند قانوني خاص بضرورة دفع المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسي يتناسب مع المصروفات الفعلية للدراسة بجميع مُشتقاتها.
- وضع ضوابط صارمة لعدم تهرب الزَّوج من إثبات دخله الفعلي أمام المَحكمَة، وأنَّ يتم رصد دخله باذن المَحكمَة، وأنَّ يتم تتبع حالة الزَّوج بعْد الطَّلاق ومعرفة محل سكنه ومقارنته بالقيمة المحددة للنفقة لزوجتُه الحاضنة، حتى يكون هناك تناسب بين سكنه بعْد الطَّلاق والسكن المخصص لها وأولاده بعْد الطَّلاق .
- أنَّ تتكفل مَحكمَة الأسرة بتوفير المحامي للمدعيَّة وأنَّ يكون فعليا قائم على حقوقها من حيث تحضير الاوراق المطلوبة للتقاضي، واثبات كُلَّ الاوراق التي تثبت حق المدعيَّة، وأنَّ ينتظم معها في الحضور لكُلَّ جلسات القاضايا الخاصَّة بها.
- أنَّ يتم تخليص وتجميع كافة حقوق المُطلقة لكي تحصل على كافة حقوقها معا دون تفريق الحقوق التي تستنفذ وقتا طويلا لحصولها على الحق .
- أنَّ يتم تلخيص وتجميع كافة حقوق المُعلقة لكي تحصل على كافة حقوقها معاً دون تفريق الحقوق التي تستنفذ وقتاً طويلاً لحصولها على الحق.
- أنَّ يتم اصدار الأحْكَام في ضُوء تقارير الخبراء التي تبين ما يتناسب لكُلَّ حالة على حده، وأنَّ تكون النَّفقات المحكوم بها تتناسب مع موجات غلاء الاسعار وأنَّ تضمن توفير حياة كريمة للام المُطلقة والحاضنة.
- أن يتم ترتيب القضايا وترتيب مواعيدها بحيث لا تتعارض مع مواعيد الأجازة القضائية ضمانا لحقوق المرأة المطلقة والصغار.
- توصي الدراسة بوضع حد أقصى لمدة الدورة الورقية وأن يتم تقليص مدتها لصالح المرأة المطلقة.
- توصي الدِّراسَة بأنَّ يتم وضع طريقة محددة مختصرة لكي تحصل المَرأة المُطلقة على منقولاتها وأعيان جهازها دون التطويل والمماطلة والإجرَّاءات القانُونيَّة وإجرَّاءات التنفيذ التي تستنفذ وقت طويل وجهد كبير ومصروفات كبيرة بالنسبة للزوجَة المُطلقة والتي في الغالب ليس لها محل اقامة مستقل وليس لديها مصدر ثابت للدخل إلا إذا كانت موظفة أو عاملة بعمل ثابت ومع ذلك تتكبد مصروفات كثيرة ولا يكون للزوج أي مصروفات مقابلة لهذه المصروفات من حيث إجرَّاءات التَّقاضي وأجر المحامي وأجر نقل أعيان الجهاز وما يتضمنه من مصروفات سيارات نقل وأفراد وعمال التركيب، وغيرها.