الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر تبني المعايير الدولية للتقرير المالي على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية للشركات الكويتية. ولتحقيق هذا الهدف، فقد اختبرت الدراسة أربعة محددات وهي: حجم الشركة؛ ونسبة المديونية؛ ونوع القطاع؛ واختلاف المعايير المحاسبية المطبقة علي مستوي التحفظ المحاسبي الذي يتمسك به معدي التقارير المالية في البيئة الكويتية. وقد اعتمدت الدراسة علي المزج بين المنهجين الاستنباطي والاستقرائي كمنهجية للدراسة. إذ استخدمت الدراسة عينة تبلغ 300 مشاهدة تمثل 50 شركة من الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية خلال الفترة من 2010م إلي 2015م. واستخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى للتقارير المالية السنوية للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية، وذلك بغرض قياس متغيرات الدراسة. كما استخدمت الدراسة نموذج الإنحدار الخطي المتعدد لإختبار متغيرات الدراسة. وأيضاً، استخدمت الدراسة نوع المراجع الخارجي، وسنة الدراسة كمتغيرات رقابية. وقد توصلت الدراسة إلي عدم وجود أثر معنوي لكلٍ من: حجم الشركة، واختلاف أسس إعداد التقارير المالية المطبقة، ونوع المراجع الخارجي، وسنة الدراسة علي مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية للشركات الكويتية. كما توصلت الدراسة إلي وجود أثر سلبي معنوي لكلٍ من: نسبة المديونية، ونوع القطاع علي مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية للشركات الكويتية.