الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تاريخ الإنسان مع الصحة فصل من قصة لم تنته بعد، فمنذ قديم الزمان والشفاءُ والعافيةُ حُلم الإنسان وخياله، ولم ينفرد شعب دون آخر بهذا الحٌلم، بل كان حُلما داعب خيال كل الأمم في جميع العصور، ولذلك قمنا بجمع المعلومات المتصلة بحق الإنسان في الصحة مع تحليل تلك المعلومات ومقارنة التشريعات المتعددة للوصول إلى تحقيق الحماية اللازمة لهذا الحق.
وقد تبين لنا بداية أن الصحة لم تعد مقصورة على الخلو من الأمراض فحسب، بل هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ولا يختلف مفهوم الصحة في التشريعات الوضعية عنه في الشريعة الإسلامية.
ولما كانت البيئة الصحية تحتل مكانة متميزة فى الحفاظ على الصحة، فإن الحفاظ عليها هدف وغاية في آن واحد ، فالهدف الحفاظ على رونقها وجمالها ، والغاية هي حماية الصحة العامة ، ولذلك قمنا ببحث التشريعات البيئية المتعددة، سواء ما كان منها خاصًا بالبيئة قائمًا بذاته يتم من خلاله حماية البيئة في ذاتها وغايتها أو ما اشتملت عليه المدونات العقابية من قواعد خاصة بالبيئة، وقد تأكد أن الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق فى العناية بالبيئة وضرورة حمايتها وعدم استنزاف مواردها والدعوة إلى إعمارها بما يسهم فى المحافظة على تأمين الحياة الكريمة للإنسان.
وعلى الرغم من تعدد المراحل العمرية فى حياة الإنسان، إلا أن حماية حق الإنسان في الصحة لا تقف عند مرحلة معينة من مراحل العمر وإنما تشمل جميع المراحل، فهذه المراحل ليست منفصلة عن بعضها البعض ولكنها متداخلة بطريقة يصعب فصلها عن بعضها البعض، ولذلك قمنا ببحث الدور الهام للتشريعات الجنائية في حفظ الصحة ومواجهة الجرائم المتعددة التي تنتقص من حق الإنسان في الصحة خلال تلك المراحل جميعها، ولقد تميزت الشريعة الإسلامية في جميع المراحل بتوسيع نطاق الحماية للحق في الصحة، مما جعل لها الأثر الكبير في حفظ الصحة .
كذلك لا تقف حماية صحة الإنسان من الخطر عند حد المحافظة على الوضع الصحي القائم ، وإنما تمتد لتشمل الحق في التداوي والعلاج، لذلك تم البحث في التشريعات المتعددة أجل بيان هذا الحق وتحديد مضمونه ومواجهة الجرائم التي قد تنجم عن ممارسته.
وبذلك فإن الصحة حق إنساني يتمتع به جميع الأفراد على حد سواء بدون تمييز لأى سبب كان، ولذلك يجب أن تشتمل عليه المواثيق الدولية، وتضمنه الدساتير والتشريعات الوطنية، كما كفلته الشريعة الإسلامية.