Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية للطبيب عن مخاطر استعمال التكنولوجيا فى العمل الطبى :
المؤلف
جميل، عبدالكريم خالد.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالكريم خالد جميل
مشرف / عبدالحميد إبراهيم البيه
مناقش / منى أبوبكر الصديق محمد حسان
مناقش / علي عبدالرازق ويح
الموضوع
المسئولية المدنية. المسئولية المدنية للأطباء. المسئولية المدنية - قوانين وتشريعات. الطب - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (261 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 261

from 261

المستخلص

الحمد لله الذي تنزَّه في كماله عن الأشباه والنظائر، وتقدَّس في جلاله عن أنْ تُدْرِكَهُ الأبصار، أو تُحيط به الأفكارُ، أو تَعْزُبَ عنه الضَّمائر، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا محمدٍ الذي هدى اللهُ به كلَّ حائر، وأحيا به معالمَ الإسلامِ والشَّعائر، وشفَّعه في الصَّغائر والكبائر، وعلى آلِه وأصحابِه ذوي الفضلِ السَّائر، صلاةً وسلامًا دائمَيْنِ مُتلازمَيْنِ أعدَّهما يومَ القيامة من أعظم الذخائر. وبعد: تعدُّ مهنة الطبِّ من المهن الإنسانيَّة، التي يتعيَّن فيها على الطَّبيب احترامُ سلامة جسم الإنسان؛ لِمَا له من حرمة، والمُحافظة على أرواح الناس في أثناء مُمارسة واجباته؛ وذلك لأنَّ هذه المهنة تفرض عليه واجبًا قانونيًّا وأخلاقيًّا، يتمثَّل في بذل جهودٍ صادقةٍ في علاج مرضاه، خاصَّةً بعد أنْ شهد الطبُّ في السنوات الأخيرة من القرن المُنصرم تطوُّرًا ملحوظًا على مُستوى التِّكنولوجيا الطبيَّة المُتطوِّرة في اكتشاف الأمراض وعلاجها، إذ أصبحت مُعالجة معظم الأمراض التي تصيبُ جسم الإنسان في مُتناول علماء الطبِّ الحديث، ولم يقفْ الطبُّ عند علاج الأمراض فقط، وإنما امتدَّ ليشمل الفحصَ والتَّشخيص والمُتابعة، وكذلك إلى تحقيق رغبات الإنسان، حتى وإن لم يكنْ مريضًا كالجراحة التَّجميليَّة وغير ذلك من الحالات. وإذا كان مُقدَّرًا للمسؤوليَّة المدنيَّة أنْ تكونَ مرآةً صادقةً تعكسُ تفاعلاتِ المُجتمع وما يعتريه من تطوُّرات ومُتغيِّرات فإنه يتعيَّن القول: إنَّ ثبات هذه المسؤوليَّة بقواعدها العتيدة ذات الصِّبغة الشَّخصيَّة القائمة على فكرة الخطأ لا يعني سوى فَصْلِها عن واقع الحياة. ومن الجدير بالذِّكر، أنَّ المُشرِّع العراقيَّ لم يتعرَّضْ للمسؤوليَّة الطبيَّة، بل تركها للقواعد العامَّة في المسؤوليَّة المدنيَّة، حيث إنَّ المريض الذي تعرَّض للإصابة قد يصعبُ عليه إثباتُ الخطأ الطبيِّ، ممَّا يؤدِّي بالأخير إلى أنْ يخسرَ الدَّعوى.