الفهرس 
الرقابة القضائية اللاحقة على أحكام التحكيم
صفحة العنوان باللغة الأجنبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة بالبحث إشكالية ”الرقابة القضائية اللاحقة على أحكام التحكيم”: و ذلك فى إحدى صورها المتعلقة بمراجعة أحكام التحكيم سواء من خلال الطعن فيها بطرق الطعن المختلفة سواء العادية منها و غير العادية و ذلك فى الباب الأول منها: و من خلال رفع دعوى بطلان أحكام التحكيم و ذلك فى الباب الثانى منها: و ذلك فى ضوء اختلاف مواقف التشريعات الوطنية المقارنة لكل من إنجلترا و مصر و الكويت و بعض الأنظمة الوطنية و الدولية الأخرى القائمة: مع بيان الاتجاهات الفقهية و القضائية حيال الإشكاليات التى أفرزتها التجارب العملية: و التى اتضح تباينها فى اعتناق أى من هذه الطرق فى مجال إصلاح أخطاء المحكمين و بيان نطاق السلطات الممنوحة لقضاء الدولة لتحقيق فاعلية الأحكام التحكيمية: و ذلك فى ضوء خصوصية نظام التحكيم و فلسفته: و بحث مدى تلاؤمه مع مراجعته بذات الطرق المقررة لمراجعة الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة: و بمعنى آخر مدى إمكانية أن يتعايش مع إخضاع قراراته لرقابة قضاء الدولة: و ذلك فى إطار من المنهج الاستقرائى التحليلى التطبيقى المقارن