الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تعد مشكلة حماية البيئة من أكثر المشاكل تعقيدًا التي يواجهها العالم في الفترة الراهنة، مما أدى إلى اهتمام غالبية المجتمعات المعاصرة بالقضايا المتعلقة بالبيئة، كما اتضح للعديد من الدول أن القوانين الداخلية ليست كافية لتوفير حماية فعالة للبيئة بسبب عدم قدرة الدول بمفردها عن حماية البيئة والحفاظ عليها، مما دعا العديد من الدول نحو إعطاء هذا الحق قيمة دستورية تسمو وتعلو على غيره من القواعد القانونية، وهذا أدى إلى إيجاد تكريس لحق الإنسان في بيئة صحية ومتوازنة في الدساتير الوطنية والمؤتمرات العالمية والمواثيق الدولية. ويعني الحق في بيئة نظيفة وسليمة، ضرورة أن يعيش الإنسان في بيئة صحية وسليمة، تجعله يستطيع التفكير السليم والقيام بالعمل المنتج، والتمتع بالحياة، وأن الحق في بيئة نظيفة وسليمة صار حقًا من حقوق الإنسان، وبالذات من الجيل الثالث منها، وهي المعروفة بحقوق التضامن، أي الحقوق القائمة على التعاون الاجتماعي، والتي تتطلب عملًا مشتركًا إقليميًا ودوليًا. وتعد مسألة حماية البيئة – واعتبارها حقًا من حقوق الإنسان– من القضايا الحديثة نسبيًا، فلم يظهر الاهتمام بها إلا في النصف الثاني من القرن العشرين على الصعيدين الدولي والمحلي، ويعني التكريس الدستوري للحق في البيئة الارتقاء بهذا الحق إلى مرتبة الحقوق الأساسية الأخرى المكفولة دستوريًا مثل: الحق في المساواة والحق في الحرية، وبذلك يمكن القول بأن الحق في بيئة نظيفة أصبح حق أساسي دستوري مستقل ومتميز عن غيره من الحقوق والحريات العامة الأخرى. كما تعد الحماية الدستورية لحق الإنسان في بيئة نظيفة من الموضوعات التي تتسم بالحداثة في مجال الدراسات القانونية، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الدستوري، ومدى اعتراف الدساتير بحماية البيئة باعتبارها حق من حقوق الإنسان. ومن الملاحظ أن المشرع العماني قد كرس لمبدأ الحماية الدستورية في مجال حماية البيئة، حيث نصت المادة ۱۲ من النظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 لسنة 1996، على أنه ””تعني الدولة بالصحة العامة ... كما تعمل على المحافظة علي البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها ”” ومن الجدير بالذكر أن الحماية الدستورية للحق في بيئة نظيفة لا يمكن أن يتحقق في الواقع إلا من خلال فرض الرقابة القضائية على التشريعات والتصرفات القانونية التي من شأنها الإخلال بالحق في بيئة نظيفة، نظرًا إلى أن الرقابة القضائية تعد من أهم ركائز الحماية الدستورية باعتبار أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واعتبار استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانة أساسية لحماية الحقوق البيئية والحريات العامة ذات الصلة، وأن المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية تعد أساسًا لحماية الحقوق والحريات بصفة عامة، وللحق في بيئة نظيفة بصفة خاصة، فلا يمكن بأي حال أن تتحقق الحماية الحقيقية للحق في بيئة نظيفة من خلال التكريس الدستوري لها في صلب الدساتير، دون أن تكون هناك رقابة قضائية فعالة، لضمان تطبيق تلك النصوص على الوقائع التي تمثل انتهاكًا لهذا الحق. وتأسيسًا على ما سبق، سوف تتناول هذه الدراسة موقف الدستور العماني والمقارن من الحق في بيئة نظيفة، وهل تضمن صلب هذه الدساتير نصوصاً تؤكد على احترام الحق في بيئة نظيفة، سواء من خلال الاعتراف الصريح أو الضمني بهذا الحق؟. وهل ترك أمر تنظيم هذا الحق للمشرع العادي أم تدخل بنصوص محددة لا تعطي المشرع سلطة تقديرية في التعامل مع الحق وما هو موقف المشرع العادي من الحق في بيئة نظيفة، وهل منح المشرع الجهات الإدارية السلطات اللازمة التي تسمح لها التدخل لحماية البيئة من التعديات التي تقع عليها، مما يمكن السلطة القضائية من توفير الحماية الحقيقية للحق في بيئة نظيفة.