الفهرس 
الائتمان المصرفي والدورات الاقتصاديةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
Abstract
حين يأتي ذكر العولمة أو ”الاقتصاد الجديد”، فإن جزءً كبيرًا من الحديث يدور حول زيادة حجم رأس المال والترابط بين أسواق رأس المال والوسطاء الماليون داخل البلدان وفي جميع أنحاء العالم. ولذلك فمن الأهمية بمكان عدم إغفال دور التمويل في أبحاث الدورات الاقتصادية. لقد ارتبطت كل أزمة اقتصادية كبرى في جميع أنحاء العالم بأزمة مالية منذ عام 1900 (Knoop, 2010).
لذلك فعندما يفكر الناس في أسباب الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل الكساد الكبير أو أزمة شرق آسيا أو الأزمة المالية العالمية لعام 2008، فإن الأسواق المالية هي أول ما يتبادر إلى الأذهان، ومن هنا ظهرت أهمية فهم العلاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية. ولذلك قامت الدراسة بفحص هذه العلاقة في مصر من خلال محاولة الإجابة عما إذا كانت أنشطة الإقراض المصرفي، تؤثر على القطاع الحقيقي، أو أن القطاع الحقيقي يؤثر على القطاع المصرفي، أو كلاهما يؤثر على بعضهما البعض.
على الرغم من أن نتائج الدراسة أشارت إلى وجود علاقة بين الائتمان المصرفي والدورات الاقتصادية بعد استخدام المنهج الاستقرائي في مراجعة الأدبيات، إلا أن الباحث قام باستخدام أسلوب الاقتصاد القياسي لزيادة التأكد من نتائج الدراسة بوجود علاقة سببية بين الائتمان المصرفي والدورات الحادثة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، وكذلك تحديد اتجاهها إن وجدت.
تم استخدام بيانات السلاسل الزمنية ربع السنوية خلال الفترة بين 2002/2003 – 2019/2020 وبدأت عملية التقدير بفحص خاصية الاستقرارية لبيانات السلاسل الزمنية، وتم تطبيق اختبارات جذر الوحدة. ثم التحقيق في التفاعلات الديناميكية بين المتغيرات باستخدام مفهوم سببية جرانجر واختبار التكامل المشترك باستخدام تقنيات جوهانسن لاكتشاف ما إذا كانت هناك علاقة طويلة المدى بين الدورات الاقتصادية ودورات الائتمان المصرفي أم لا. وخلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة سببية ثنائية الاتجاه، أي أن مرحلة التوسع في الدورات الاقتصادية تحفز على منح الائتمان المصرفي، والتوسع في منح الائتمان المصرفي يحفز كذلك حدوث الانتعاش (النمو الاقتصادي)، ولذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة تحليل دورات الائتمان بعناية عند محاولة تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، حيث أنها تمارس تأثيرًا مهمًا على الدورات الاقتصادية، والعكس بالعكس، فلا ينبغي عند بناء السياسات الكلية إغفال ذلك التأثير المتبادل.
الكلمات المفتاحية:
الدورات الاقتصادية، الائتمان المصرفي، الدورات الائتمانية، الأزمات المالية، النمو الاقتصادي، الاستقرار المالي، معايير بازل ، مؤشـرات الحـيطة الكلـية، المعروض النقدي، السيولة المحلية.