الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ...... وبعد:
تناول البحث بالدراسة والتحليل للنظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الأموال” لابن زنجويه” المتوفي (251هـ) والتى تمثلت في ثلاثة عناصر (الإيرادات، والنفقات، الموازنة) وذلك من خلال إسهامات ” ابن زنجويه” في كل عنصر من العناصر سواء كان بطريق مباشرة، كما في عنصر الإيرادات والنفقات أو بطريق غير مباشرة كما في الموازنة العامة للدولة مقارنة بأقوال الفقهاء، واستخلاص الرأي الراحج بناءً على قوة الأدلة ثم مقارنة الإيرادات والنفقات والموازنة في النظام المالي الإسلامي بما جاء في النظام المالي المعاصر وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول رئيسة، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة وفيها بيان بأهمية الموضوع وأسباب الاختيار والأهداف والدراسات السابقة، منهج الدراسة، إجراءات البحث.
التمهيد: وفيه المطلب الأول ترجمة ” ابن زنجويه”، المطلب الثاني تاريخ تأليف كتاب الأموال ” لأبن زنجويه”،أهمية كتاب الأموال والفرق بين كتب الخراج وكتب الأموال،المطلب الثالث؛ وفيه الكتاب المعاصرة للإمام في الفقه عامة، وفي الفقه الاقتصادي خاصة.
الفصل الأول: قواعد ومقاصد النظام المالي عند” ابن زنجويه” ويشمل على أربعة مباحث:
نشأت النظام المالي خلال العصور الإسلامية الأولي مع بيان قواعد، ومبادىء، وأهداف النظام المالي عند ” ابن زنجويه”، ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بيان مقاصد الشريعة للنظام المالي الإسلامي عند” ابن زنجويه ”
الفصل الثاني: الإيرادات في النظام المالي عند” ابن زنجويه”؛ وفيه أربعة مباحث.
حددت مصادر الإيرادات تحديًدا واضحًا فهناك إيرادات حدد الشارع مصدرها ومقدارها وطرق إنفاقها وتمسي بالإيرادات الثابتة؛ وهي غير قابلة للتغيير أو الزيادة والنقص، وهناك إيرادات متحركة ترك الأمر للإمام أن يبقيها أو يغير فيها أو يلغى ما يراه قابلاً للالغاء، وتسمى هذه بالإيرادات المتحركة، والإيرادات في الإسلام منها ما هو (دوري) مثل الزكاة- والخراج- الجزية.... ومنها ما هو غير دوري لا يتكرر في مواعيد منتظمة مثل ( الخمس ومال من لا وارث له, والقروض، والتوظيف ) ودراسة أقوال ” ابن زنجويه” ، ومقارنتها بأقوال الفقهاء مستخلص الرأي الراجح مع تطيبق ما استجد من أحداث معاصرة سواءً في الزكاة، أو الخراج ،أو الجزية، أو العشور، أو القروض، والتوظيف، والتركات التى لا وراث لها، وذكر أقوال الفقهاء في ذلك ومستخلصًا الرأي الفقهي الراجح.
الفصل الثالث: الإيرادات في النظام المالي المعاصر؛ وفيه ثلاثة مباحث.
أوضحت الدراسة تطور الإيرادات العامة على مدار العصور التاريخية مع بيان أنواع الإيرادات المعاصرة ، والتى تمثلت في الإيرادات الدورية: وهي التى تتكر بشكل منتظم مثل ( املاك الدولة، الضرائب بأنواعها، الرسوم) والإيرادات غير الدورية: وهي التى لا تتكرر بشكل منتظم أو دوري في النظام المالي المعاصر والتى تمثلت في (القروض، الإصدار النقدي الجديد، إيرادات اخري).
الفصل الرابع: النفقات العامة؛ وفيه ثلاثة مباحث.
للنفقات العامة ضوابط وقواعد شرعية في إنفاقها، وطرق صرفها في النظام المالي الإسلامية لكل إيراد تخصيص صرفه في جه معينة بخلاف النظام الوضعي المعاصر الذي لم يحدد لكل إيراد جهة صرف، كما تعد النفقه أداة مهمة لتنفيذ السياسة المالية وتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الشريعة الإسلامية كما تعتبر النفقه في النظام المالي الإسلامي لها أغراضًا اجتماعية وسياسية، وأن المقدرة التكليفية لدخول الأفراد وحجم الموارد المتعده؛ هي التى تحدد النفقات عند رسم السياسة المالية للموازنة العامة، كما أن للنفقات أهداف منها تمويل مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان حد الكفاية لكل فرد وخاصة الأفراد غير القادرين عن العمل، تقريب التفاوت الاجتماعي بين الدخول، تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن والاستقرار بين أجيال الأمة ويتضح هذا الهدف من خلال أراضي السواد ولم يقسمها بين الفاتحين فأصبحت وقفًا،وكذلك توضيح أقسام النفقات من حيث التقسيم العلمي، والتقسيم الوضعي في النظام المالي الإسلامي، ومقابلة بتقسيم النفقات للنظام المالي المعاصر، وطرق صرفها وتطبيق مصارفها فيما ما استجد من أحداث معاصرة.
الفصل الخامس: الموازنة العامة في النظام المالي الإسلامي؛ وفيه ثلاثة مباحث.
عرفت نشأة الموازنة العامة في النظام المالي الإسلامي منذ ظهور الإسلام قبل أن تعرفها دول الغرب بزمن بعيد، وفي ذلك تسجيل قدم السبق للنظام المالي الإسلامي، وعلامة على الحضارة التى كان يعيشها الإسلام، كما عرف النظام المالي مباديء الموازنة، ورتب أولويات الصرف فالإنفاق على الضروريه كتحقيق مستوى المعيشة لائق للأفراد، والإنفاق على الخدمات الأساسية كنفقات الدفاع مقدم على غيره، كما أخذ بمبدأ تعدد الموازنات فهنالك موازنة عامة للدولة تصب فيها أموال الفىء وفائض القطاع العام والضرائب الاضافية، وينفق منها على مصالح المسلمين عامة، موازنة مستقلة مثل موازنة الزكاة ذات مصارف محددة، وآثارهما الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع.
الخاتمة: وتتضمن أبرز نتاج البحث أهمها:
1- لقد جمع ” ابن زنجويه” في كتاب ” الأموال” ( ألفين وأربعة وسبعين) حديثًا واسنادًا, سواء أكانت هذه الأسانيد لأحاديث صحيحة ، أو حسنة، أو ضعيفة، أو مرفوعة ، أو آثار موقوفة عن الصحابة و التابعين أو تابع التابعين.
2- يعد كتاب ” الأموال” من الكتب التي لا تزال المواضيع التي تطرق إليها حية يحتاجها المسلمون في هذا القرن كما احتاجها مسلمو القرن الثالث مع الاختلاف في الأساليب والبيئات، كما يقدم كتاب الأموال ” لابن زنجويه ” نظامًا ماليًّا وإداريًّا مميزًا يعطي لكل فرد حقه في المجتمع.
1- يعد كتاب ”الأموال” الكتاب الجامع لكل ما يتعلق بالأموال في الدولة الإسلامية، وأتاح كتاب ”الأموال” ، والكتب الأخرى المماثلة في طبيعته, المادة الخام للباحثين والمفكرين, ورغم أن مؤلفي هذه الكتب قد بذلوا جهدًا كبيرًا ، إلا إن علمهم ليس كافيًا ويتعين علي الآخرين متابعة مسيرتهم والمضي في استخدام المادة الخام لصياغة مباديء المالية العامة لدولة إسلامية حديثة.
2- تعد الزكاة أهم مورد من موارد النظام المالي الإسلامي،لأنها تشمل مصادر متعددة من الأموال، فقد عرضها ”ابن زنجويه” بشكل مفصل موضحًا مصادرها ومصارفها، لذا يجب علينا الاهتمام بجبايتها وتوزيعها توزيعًا صحيحًا من خلال إنشاء مؤسسة زكاة.
3- كان ”لابن زنجويه” الأسبقية في إرساء قواعد النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي في كتابه ” الأموال” التى تخص جمع الإيرادات ومصارفها، كما وضع ضوابط للإنفاق العام من خلال إعادة توزيع الدخل عن طريق( مؤسسة الزكاة) ، والتي تمثل فى الوقت الحالي قطاع الضمان الاجتماعي.
4- يعد النظام المالي الإسلامي له مميزات عديدة تجعل منه النظام الأسمى، والأميز علي تلبية حاجات المجتمع في كل زمان ومكان.
5- ربط الإيرادات في النظام المالي الإسلامي بأوجه انفاقات معينة تؤدي إلى ترشيد القرار المالي الذي تتخذه السلطة المالية، كما يؤدي إلى تلافي الانحرافات الحاصلة في فرض الضرائب في المالية العامة المتمثلة في الإسراف في الإنفاق.