الفهرس 
أحوال الفلاحين في مصر قبل عام 1882ميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 410 |  |  |
| | | from | 410 | | |
المستخلص
الزراعة هي الحرفة الأساسية للفلاح ومصر بلد زراعي فيالمقام الأول ساعدها على ذلك اعتدال مناخها وخصوبة أرضها ومياه نيلها العذبة، وكرس الفلاح حياته لخدمة الأرض فكثيرا عاش ملاكها بعيدا عنها تاركين فلاحتها للفلاح معتمدين عليها مصدرا لدخلهم فقط.
وقد انتهك محمد على السياج الذى أحاط الفلاح حينما أراد تكوين جيش قوى وصناعة حديثة وإيجاد موظفين مصريين لحكومته فلم يكن هناك غير الفلاح المصري عاملا زراعيا وجنديا وتلميذا وموظفا وإن ظل لا يعتمد عليه في الوظائف العليا لفترة كبيرة، ولم يكن تنفيذ ذلك دون معاناة الفلاح المصري إلى جانب معاناته من نظام الاحتكار الذى حمله أعباء فاقت طاقته وقدرته المالية وخول محمد على لنفسه الحق في ملكية الأراضيواستولى على محاصيل الفلاحين عنوة وقام ببيعها بأضعاف الأسعار التى اشتراها بها، وحرم رعيته من ثمرة كدهم وتعبهم واستغلهافي الإصلاحات التى قام بها، وزاد من معاناة الفلاحين قيامة وخلفاؤه بفرض الضرائب الباهظة التى أثقلت كاهلهم واضطرتهم إلى هجر أراضيهم.
كذلك كانت السخرة أحد أسباب تعاسة الفلاحين حيث سخرتهم الحكومة في إنجاز الأعمال العامة وسخرهم كبار الملاك أيضا في أراضيهم دون مقابل، ومثلت الديون عبئا ثقيلا على كاهلهم واضطروا إلى الاستدانة من المرابين الذى استغلوا حاجتهم إلى المال في مضاعفة الفوائد عليهم ونتج عن تراكم الديون عليهم تركهم أراضيهم وهجرهم قراهم، وعلى الرغم من معاناتهم إلا أن أحوالهم قد تحسنت عما كانت تعليه في عهد المماليك حيث سادت البلاد الفوضى والسلب والنهب من قبل قبائل العربان وغيرهم ممن استطاع محمد على إخضاعهم لسلطته بمنحهم أراضي وتوطينهم حيث حاول ومن بعده خلفاؤه إيجاد حلول لمشاكل الفلاحين.
وعندما احتلت بريطانيا مصر عام 1882م ادعت مجيئها لتخليص الفلاحين من الأعباء المفروضة عليهم وحماية الملكيات الزراعية الصغيرة، لكن ما حدث عكس ذلك فقد ازدادت تلك الطبقة من الناحية العددية وتناقص حجم ملكيتها وظهرت فئة عمال التراحيل وهاجر معدمي الريف بحثا عن مصدر رزق، وازداد التناقض بين طبقات المجتمع الريفي خاصة في بداية عشرينيات القرن العشرين عندما تحكمت طبقة كبار الملاك في تشريع القوانين والقرارت خاصة فيالنواحي التعليمية والصحية.
وقد كان جزء كبيرمن الفلاحين ضمن شرائح عمال اليومية والمستأجرين الذين استأجروا مساحات صغيرة من أراضي كبار الملاك ودفعوا الضرائب عنها واعتمد دخلهم على إنتاجها من محاصيل لم تكف في الغالب احتياجاتهم وأسرهم خاصة في فترات ارتفاع قيمة الإيجار فباعوا محاصيلهم لسداد ما عليهم من ضرائب، ولم يكن المستفيد من هذا في كل الأحوال سوى كبارالملاك الذين استغلوا الفلاح وفرضوا عليه إيجارات مرتفعة، بل أن الكثير منهم تفنن في كيفية استغلاله عن طريق توقيعهم على عقود على بياض أو عدم تحديد قيمة الإيجار إلا عند جنى المحصول وتحديدها بما فاق إنتاج الأرض.
وبذلك قامت العلاقة بين ملاك الأراضي والفلاحين على الاستغلال فالفلاح إما مستأجر أو شريك في المحصول أو أجير باليومية وخضع في كل هذه الحالات لرغبة المالك وإرادته لتحكمه في تحديد القيمة الإيجارية وطرد الفلاح من الأرض في حالة عدم السداد، وأدى وجود الوسطاء في الريف إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وقلة أرباح الفلاح وتدهور أحواله وساعد على ذلك هجرة عدد كبير من ملاك الأراضي للإقامة في المدن ولم يعرفوا شيئا عن محاصيلهم سوى في أوقات بذرالتقاوي وجنى المحاصيل ومنهم من ابتعد عن قريته وأرضه بشكل كامل وعين ناظرا بدلا منه للقيام بأعماله وإبلاغه بها، أما عن كيفية استغلال الفلاح للأرض ففي أغلب الأحيان اتفق مالك الأرض والفلاح على توريد المحاصيل النقدية ذات الأسعار العالية مثل القطن لمالك الأرض ومشاركته في القمح والأرز واحتفاظ الفلاح بالذرة لاستخدامه هو وأولاده والبرسيم لحاجة مواشيه إليه، ونظرا لكون الإيجار هو المحور الأساسيفي العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية والفلاحين فقد شغل حيز كبير من قضايا الفلاحين في المجالس النيابية ودارت أغلبها حول عدم قدرة الفلاحين على سداد القيمة الإيجارية نتيجة للظروف المختلفة التى عاشوها والتي أدت إلى تدهور أحوالهم المالية وعجزهم في أغلب الأحيان عن السداد.
وبالرغم من التغيرات التى أحدثها قانون الإصلاح الزراعي لصالح عمال الزراعة وأسرهم والجهود التى بذلت لتنظيم حياتهم إلا أنه ظل لمقاولي الأنفار دور في الريف واستغلوا العمال لتشغيلهم في ظروف غير نسانية وما زالت أيضا هناك عدم دقة في تحديد من هو فلاح مما كان له الانعكاس على اختيار ممثلين عنهم سواء في المستوى السياسي أو البرلماني أو في التعاونيات وأتاح للبعض الدخول في مجال العمل السياسي باسم الفلاحين على غير أساس واقعى.
وقد كانت الضرائب المفروضة على الفلاحين من أهم المشاكل التى واجهتهم فقد تحملوا أكبر جزء من ميزانية الدولة، ومع قيام الحرب العالمية الأولى ( 1914 - 1918م ) تزايدت حاجة الدولة للأموال لمواجهة النفقات التى نتجت عن قيامها ففرضت ضرائب ورسوم جديدة على محصول القطن بإعتباره المحصول الاقتصاديالرئيسي وهبطت أسعاره في الوقت الذى كان الفلاح مطالبا فيه بدفع تلك الضرائب الجديدة ووقع في ضائقة مالية ووصل الحال به إلى حرمان نفسه وأسرته من الضروريات الأساسية لسداد ما عليه من ضرائب خوفا من التأخر في دفعها وبالتالى نزع ما تحت يده من أراضي،وقد تحمل الفلاح العبء الأكبر من الضرائب بل تحمل الجزء الأكبرمن نفقات البنية التحتية للدولة وضاعف من أعبائه استغلال كبار الملاك له وتركز الثروة في أيدى قلة قليلة.
كما كان من أسباب معاناة الفلاحين عدم تزامن مواعيد سداد الضرائب مع مواعيد جنى المحاصيل فقد كان عليهم الإستعداد في أى وقت من العام للسداد ولم يكن ذلك مرة واحدة بل عدة مرات خلال العام الواحد خاصة مع عدم وجود إثبات لسدادهم ما عليهم مما دفعهم إلى الإقتراض لسداد المطلوب منه، وطالبته الحكومة مع ظهور أى أزمة بدفع ضرائب، ولم يراع في فرضها الأزمات التى ترتب عليها إنخفاض الأسعار بل ظلت الضرائب ثابتة كما هى دون تعديل، وعجز الفلاحون عن سداد ما عليهم من إلتزامات وإتخذت المديريات إجراءات الحجز على أملاكهم وإشهارها للبيع بالمزاد العلنى وفاء لتلك الإلتزامات، كما صدرت القرارات بفرض رسوم إضافية على الضرائب في بعض المديريات كلما دعت الحاجة وطبقا للظروف التى مرت بها، ولم يقف الأمرعند هذا الحد بل تحمل الفلاحون نفقات الخدمات العامة في الريف سواء كانت خاصة بالزراعة من رى وصرف أو خدمات مدنية صحية كانت أو تعليمية أو غير ذلك.
عانى الفلاحون أيضا من مشكلة الديون التى نتج عنها فقد الكثير منهم ملكيته فقد إفتقروا إلى رأس المال اللازم للإنفاق على زراعة المحاصيل خاصة مع إقتصار الزراعة حينذاك على المحاصيل النقدية التى تطلبت مزيد من الإنفاق على إعداد الأرض للزراعة ورعاية المحصول إلى حين حلول موسم الحصاد وبيعه ولم يكن صغار المزارعين في مركز يسمح لهم بالإحتفاظ بالمحصول إلى حين بيعه بالسعر الملائم لأن ملاحقة الدائنين لهم دفعتهم إلى بيع القطن محصوله الرئيسى بالثمن الذى حدده المرابون وكثيرا ما بخث ذلك الثمن جهد الفلاحين وعرقه.
وقد تضافرت العديد من العوامل التى تسببت في تلك الديون أهمها إقتراض كثير من الفلاحين في أوقات الرخاء دون النظر إلى عواقب ذلك، وتأثيرالعوامل الإقتصادية العالمية والمحلية على أسعار محصول القطن ومع تكرار الأزمات الإقتصادية عجز المدينين عن سداد ديونهم التى تراكمت عليهم ولم يتأثر الفلاحون فقط بالديون بل كبار الملاك والثروة العقارية والدولة المصرية بشكل عام.
إعتمدت قرى بأكملها على محصول القطن كسلعة إقتصادية لا بديل لها وأصيب فلاحيها بالضرر نتيجة إنخفاض أسعاره لتوقعهم إستمرار إرتفاعها وإقترضهم من المرابين للتوسع في زراعته ورهنوا أراضيهم ومنقولاتهم ضمانا لهم وبإنخفاض أسعاره توقفوا عن السداد ومع تعسف جباة الضرائب الذين إستخدموا أشد الأساليب وأقساها دون النظر إلى جودة الأرض والآفات التى أصابت المحاصيل والأمراض التى قضت على الحيوانات التى إستخدمها الفلاح في الزراعة وصدرت القوانين التى نصت على توقيع الحجز وبيع أراضى ومنقولات الفلاحين العاجزين عن السداد ومما زاد الطين بلة فرض الحكومة رسوم على إجراءات الحجز دفعها الفلاح، ولما كانت المدة التى حددتها الحكومة للفلاحين للسداد قصيرة فقد لجأوا إلى طرق أخرى للسداد والحصول على متطلباتهم المعيشية والزراعية دون النظر إلى العواقب المترتبة على ذلك وبالتالى تركت الحكومة الفلاح فريسة المرابين الأجانب الذين وجدوا في الريف مجالا لإستثمار أموالهم وبعض كبار الملاك ومشايخ القرى.
وإستمرارا لسياسة الإحتلال التى هدفت إلى زيادة عدد صغار ملاك الأراضى الزراعية وتوسيع قاعدة الملكيات الزراعية الصغيرة لتحقيق الإستقرار الأجتماعى وزيادة الإنتاج الزراعى والتركيز على إنتاج محصول القطن، حاول الإحتلال أيضا الموازنة بين طبقة كبارالملاك وصغارهم تجنبا لحدوث ثورة إجتماعية تهدد الوجود البريطانى في مصر وتخفيف حدة الصراع الطبقى بتخفيف الأعباء الملقاه على عاتق الفلاحين فسعت نحو تحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم عن طريق تحسين أحوال الرى وتخفيف بعض الأعباء الضريبية وتشجيع إستيراد الأسمدة الكيماوية والمخصبات الصناعية، ومحاولة القضاء على المرابين عن طريق إنشاء البنك الزراعى وتقديم قروض للفلاحين بضمان أملاكهم الزراعية كما سعت إلى تجزئة أراضى الحكومة إلى قطعا صغيرة وبيعها للفلاحين بقروض ميسرة.
لم يقتصر إهتمام سلطات الإحتلال على صغار الملاك فقط بل إمتد أيضا إلى كبارالملاك من خلال تدعيم الملكيات الزراعية الكبيرة لأن مصالحهم الإقتصادية حتمت عليهم معاونتهم في حكم البلاد، وفي المقابل أهمل الإحتلال الملكيات المتوسطة لأن أغلبية أصحابها كانوا من العمد والمشايخ الذين سعى لإضعاف سلطاتهم داخل القرى بإعتبار أن أى حركة مضادة لن تحدث إلا بمعرفتهم وقد أدت هذه السياسة إلى إنقسام المجتمع الريفي إلى طبقات متباينة لكل منها دوره المؤثر.
كذلك إهتم كرومر بطبقة صغار الملاك لرغبته في إحداث نوع من التوازن الطبقى ولخشيته حدوث نزاع بين كبار الملاك والمستأجرين حول القيمة الإيجارية، لذلك سعى إلى المحافظة عليها عن طريق تحسين أحوال الرى وتخفيف الضرائب وإنشاء الجمعيات الزراعية كذلك أصدرعدد من المجلات في بداية عهد الإحتلال ركزت إهتمامها على النواحى الزراعية ومن أهم هذه المجلات، مجلة الزراعة، الفرائد، كنز الزراعة والبستان.
لقد حاول كرومر إرضاء المصريين والظهور بمظهر المدافع عن مصالحهم وذلك بإنجاز بعض الأعمال العامة حيث رأى أن الطبقة الدنيا من المزارعيين عانوا كثيرا نتيجة عصور الظلم ومن واجب الإنجليز المتحضرين مد يد الصداقة لهم ورفع مستواهم ماديا ومعنويا وإنتشالهم من الحالة التى وجدوا عليها، لذا إتجهت سياسته إلى التقرب من الفئات المنتجة خاصة الفلاحين وإقتضى برنامجه الإصلاحى حماية الفلاح من الظلم والمساواة بينه وبين كبارالملاك وذكر كرومر أن السياسة التى إتبعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع سلطات الإحتلال في السنوات الأخيرة هى السعى بطرق مختلفة لإبقاء أراضى صغارالملاك في أيديهم وتجنب ما قد يؤدى إلى خروجهم منها وحلول الأجانب محلهم وزيادة أعداد صغار مالكى الأراضى الزراعية مع محاولة إيجاد التسهيلات لإستخدام الأموال الأجنبية في إستصلاح الأراضى بمصر.
وقد كان العمدة على رأس الإدارة في القرية المصرية وكان إختياره إما بالإنتخاب أو عن طريق لجنة الشياخات وإحالته إلى تلك اللجنة في حالة إرتكابه أى مخالفة للقانون على إعتبار أنه مكلف بخدمة الفلاحين والحفاظ عليهم وممتلكاتهم وإرساء قواعد الأمن والنظام في القرية المصرية والسعى في سبيل توفير وسائل الراحة لهم وكان للعمدة عدة إمتيازات منها إعفائه من الضرائب والخدمة العسكرية وتم تكليفه بالفصل في المنزاعات كذلك الإختصاصات المالية والإدارية والصحية، وكان للهيئة المعاونة للعمد من المشايخ والخفراء العديد من الإختصاصات مثل الحفاظ على ممتلكات الفلاحين من السرقة والقبض على اللصوص وتنفيذ أوامر العمدة وتوليهم أعماله في حالة غيابه ومنهم من لعب دور سلبى عن طريق إستغلال الفلاحين وظلمهم والبطش بهم والإستيلاء على أراضيهم ومنازلهم.
وقد حاول الفلاحون مقاومة الظلم والإستغلال والإستبداد منذ القرن التاسع عشر وإتخذت تلك المقاومة عدة أشكال منها الإمتناع عن دفع الضرائب وإحراق المحاصيل في الأجران أو بعد الحصاد وتركهم لأراضيهم والتحايل على إجراءات الحجز على محصولاتهم وماشيتهم ولم يكن هرب الفلاحين من قراهم وتشكيل عصابات إجرامية سوى شكل من أشكال المقاومة.
وقد كان إشتراك الفلاحون في ثورة 1919م نتيجة لما تعرضوا له من ظلم إبان الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918م)، ولو أن الظروف أتيحت لهم لكان بوسعهم أن يكونوا متمردين أقوياء ولهم من الثقل والوزن السياسى ما يمكنهم من تغير أوضاعهم إلى الأفضل، ولكنهم إفتقروا إلى تنظيم قوى يمكنهم من أن يكونوا قوة منظمة لها أهداف تطالب بها، وربما عاد الضعف السياسى إلى عدة عوامل أهمها صعوبة الحصول على لقمة العيش نتيجة لما تعرض له من ظلم كبارالملاك والسلطة على السواء من السخرة إلى الضرائب إلى الإستغلال من قبل العمد والمشايخ، كما أن عدم وجود وسيلة للترابط بينهم وإنتشار الأمية وتدهور النواحى الصحية والتعليمية ووجودهم في أماكن متفرقة في القطر المصرى إلى جانب المعتقدات الإستسلامية التى ترسخت لدى الكثير منهم.
ويجب التأكيد على أن الإنتفاضات التى قام بها الفلاحون في ثورة 1919م التى تمثلت في إقتلاع خطوط السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات والخطوط التليفونية ونهب المحاصيل والإستيلاء على أراضى كبارالملاك، ثم الإنتفاضات التى قاموا بها قبيل ثور 1952م في الضياع التابعة لأسرة البدراوى عاشور في بهوت وفيفي كفور نجم وغيرها من الإنتفاضات لم تكن جميعها سوى إنتفاضات وقتية فقط دون بتوجيه سياسى أو دينى .
أما عن الأحزاب السياسية التى نشأت خلال فترة الدراسة فقد كانت أغلب برامجها مجرد حبر على ورق رغم إعلانهم سعيها للنهوض بحال الفلاح وبمجرد الوصول إليها تناسوا ما تعاهدوا عليه بل أنه إتضح عدم رغبتها في إحداث أى تغيير وبقاء النظام الإجتماعى والطبقى كما هو عليه خاصة سعى كبار الملاك إلى السيطرة على الأحزاب والبرلمان بمجلسية الشيوخ والنواب لحماية مصالحهم إلى جانب أن الكثير من الأحزاب نحت مشاكل الفلاحين الإجتماعية الإقتصادية جانبا وإنشغلت بالنواحى السياسية وحصول البلاد على الإستقلال وكذلك تحقيق مصالحها الخاصة، وبطبيعة الحال ظل الفلاح المصرى مفتقرا طوال فترة البحث إلى تمثيل سياسى حقيقى يعبرعنه ولم تكن الفرصة متاحه أمامه للإشتراك في المجالس النيابية لعدم إنطباق الشروط التى وضعتها الحكومة للحصول على مقاعد برلمانيه عليه سواء ما تعلق بملكية الأراضى الزراعية أو القيمة الضريبة التى يدفعها.