الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
ألقتْ جائحةُ «كورونا» التي تضربُ العالمَ بظلالِها على الالتزاماتِ التَّعاقديَّة سواء بين الأفرادِ أم الشَّركات، وللحوادثِ الطَّارئةِ والظُّروف القاهرةِ أثرٌ مباشرٌ عليها، فعندما يحدث أمرٌ طارئٌ غير متوقَّع يجعلُ من تنفيذِ أحدِ الأطرافِ لالتزاماته أمرًا صعبًا، أو تحلُّ قوةٌ قاهرةٌ تجعلُ تنفيذَ الالتزامِ مستحيلاً، هنا تتدخَّل التَّشريعاتُ وتضعُ الآليَّاتِ القانونيَّة لردِّ الالتزاماتِ إلى حالتها المتعادلة وتحقيق التَّوازنِ الاقتصاديِّ للعقد.وعقب تفشِّي وباءِ فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وإعلان منظَّمةِ الصِّحة العالميَّة أنه جائحةٌ عالميَّةٌ عابرةٌ للحدودِ أخذت الدُّولُ تباعًا تفرضُ حالةَ الطَّوارئِ، وأدَّى ذلك إلى تعطُّل الحياةِ في مختلف دول العالم، وترتَّب عليه عدم القدرةِ على الوفاء بالالتزاماتِ التَّعاقديَّةِ التي دخلت إجباريًّا تحت بندي القوَّةِ القاهرةِ والظُّروفِ الطَّارئة، ذلك أنَّ جائحةَ «كورونا» وفق المنظورِ القانونيِّ تعدُّ أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمكن توقُّعُه ولا دفْعُه.وتُعرف القوَّة القاهرةُ بأنها صورةٌ من صور السَّببِ الأجنبيِّ الذي ينفي علاقةَ السببيَّة بين فعلِ المدَّعَى عليه وبين الضَّرر الذي لَحِق بالمُدَّعِي، كما تُعرَّف على أنها كلُّ حادثٍ خارجيٍّ عن الشَّيء، لا يمكن توقُّعه، ولا يمكن دفْعُه مطلقًا. أمَّا الظُّرُوفُ الطَّارئةُ فتُعرَّف بأنها أيُّ حدثٍ يقعُ أو يمرُّ على دولةٍ ما، ويتعذَّر معه مُواجهته باتِّخاذ القراراتِ الإداريَّة التَّقليديَّة، ويقتضي معه اتِّخاذ قراراتٍ أو إجراءاتٍ سريعةٍ؛ لتفادي أو مواجهةِ الأضرارِ التي قد تقعُ من جرَّاءِ وقوع الحدث الطَّارئ.