الفهرس 
شروط وإجراءات وقف النفاذ المعجليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
يتعلق نطاق بحثنا محل هذه الدراسة بنظام وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن على امتداد مراحله واختلاف درجاته، سواء أكانت أمام محكمة طعن عادية (الاستئناف)، أو طعن غير العادية (النقض والتماس إعادة النظر) دون التطرق لوقف التنفيذ من قاضى التنفيذ عن طريق الإشكال.
الإشكالية التى تطرح نفسها بإلحاح، هى إلى أن مدى وفقت التشريعات والقضاء فى الحفاظ على التوازن بين مصلحتى المدين والدائن فى مجال نظام وقف التنفيذ، حيث يدور فى مخيلة البعض بأن ذلك النظام يلعب دور هام فى عرقلة التنفيذ بوضع عقبات قانونية له، للحيلولة دون حصول المحكوم له على حقه فور صدور الحكم، وذلك حين يقوم المحكوم عليه بتقديم طلب وقف القوة التنفيذية لذلك الحكم.
ولم يكترثوا للموقف القانونى إذا تم التنفيذ الجبرى للحكم متى كان مشوباً بعيوب الإنعدام والبطلان والغش فى الإجراءات، مما قد يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الباطل.
لقد انتهج الباحث المنهج الوصفى التحليلى التأصيلى، من خلال وصف الظاهرة أو الإشكالية لمعرفة أسبابها من خلال عرض كافة جوانبها وعناصرها المختلفة، واستعراض تحليل النصوص التشريعية وأراء الفقهاء والأحكام، واستقراء واستنباط ما فيها من مبادئ وإظهار مزاياها وعيوبها، عن طريق الاستدلال والاستنتاج والقياس للبحث عن أفضل الحلول ولإكتشاف حلول مقترحة تشريعية وقضائية جديدة .