الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
ارتبطت نشأة قوانين وتشريعات البناء بنشأة العمارة وتوسعها واختلاف أنماطها وطرزها عبر العصور، ومع تطور العمارة تطورت القوانين تبعاً لمعطيات ومتطلبات كل عصر، وتبعاً لحاجة المجتمع المستمرة إلى ما ينظم واقعه البنائي داخل المدن في ظل المتغيرات التي يشهدها على مر التاريخ وقامت هذه الدراسة بتقييم واقع البناء في المناطق والأحياء السكنية لمدينة عدن بجنوب اليمن، وتقييم دور المنظومة التشريعية اليمنية للبناء بداخلها خلال الثلاثة العقود الماضية، وتسليط الضوء على نواحي القصور فيها؛ والتي جاءت على رأسها: شمولية القوانين، وتجاهل المشرّع للمعطيات المحلية والبيئية في مدينة عدن، ولتأثير متغيرات مرحلة مابعد عام 1990م (مرحلة الوحدة اليمنية) على مناطقها السكنية؛ الأمر الذي انعكس سلباً عليها ومن هنا ظهرت الحاجة إلى قوانين وتشريعات تنظم واقع البناء في المناطق والأحياء السكنية لهذه المدينة في ضوء أطر فكرية حاكمة لها (أطر تنطلق من معطيات الواقع المحلي والبيئي للمدينة، ومن متغيرات المرحلة) حتى تستطيع هذه القوانين معالجة المشكلات المعمارية والعمرانية بداخلها، ومن هذا المنطلق هدفت الدراسة إلى صياغة أطر فكرية حاكمة للعمارة السكنية في مدينة عدن بهدف تطوير المنظومة التشريعية للبناء بما يسهم في معالجة المظاهر السلبية داخل أحياءها ومناطقها المختلفة وارتكزت الدراسة على محورين رئيسيين هما : محور نظــري: أُستخدم فيه كل من المنهج: الوصفي، والتاريخي، والاستنباطي للوقوف على العصور التاريخية التي نشـأت وتطـورت خلالها العمارة ونظم البناء؛ والكشف عن الأطـر الفكرية الحـاكمة في كل عصر منها، وأبرز محـاور تلك الأطر، ورصد وتقييم دور قوانين وتشريعات البناء في المناطق السكنية لبعض المدن العربية والغربية وفي ظل المتغيرات التي شهدتها؛ وتناول بدايات نشأة العمارة السكنية وأنماطها في مدينة عدن، وتقييم واقعها خلال أهم ثلاث مراحل تاريخية عاصرتها المدينة، وكذا رصد قوانين وقرارات المنظومة التشريعية اليمنية للبناء الصادرة خلال مرحلة مابعد عام 1990م والتي عانت خلالها أيضاً العمارة السكنية في المدينة من العديد من المظاهر السلبية وحتى وقتنا الحالي محور مـيداني : أُستخدم فيه كل من المنهج: التحليلي، والاستقرائي، حيث تمّ عمل دراسة مسحية لرصد وتحليل المظاهر السلبية التي شهدتها المناطق والأحياء السكنية في مدينة عدن في ظل متغيرات مرحلة مابعد عام 1990م وقوانين البناء الصادرة خلالها، كما تمّ تقييم منظومة هذه القوانين في ضوء الدراسة المسحية، والكشف عن أوجه التقارب والاختلاف بين مدينة عدن ونماذج المدن فيما يتعلق بدور قوانين وتشريعات البناء داخل المناطق السكنية، والاستفادة من الطروحات والدراسات السابقة في تصنيف وصياغة الأطر الفكرية الحاكمة للعمارة السكنية بمدينة عدن لتطوير منظومة قوانين وتشريعات البناء بما يسهم في معالجة مشكلات مناطقها وأحياءها السكنية أو في الحد منها وتمّ تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية على النحو التالي
الفصل الأول: وتمّ فيه تعريف المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بالدراسة، وتناول نشأة نظم البناء وتطورها عبر العصور، والكشف عن الأطر الفكرية الحاكمة في كل عصر منها؛ والتي شكّلت من خلال محاورها الرئيسية مرجعية ارتكزت عليها هذه النظم .
الفصل الثاني: وتمّ فيه رصد العوامل المؤثرة على واقع البناء في المناطق السكنية للمدن وخاصةً في النطاقات ذات الطابع، وتقييم واقع العمارة السكنية في بعض المدن العربية والغربية في ظل المتغيرات التي شهدتها، وقوانين البناء الصادرة في كل منها؛ والكشف عن الأطر الفكرية الحاكمة لها، وأبرز محاور تلك الأطر؛ وبالتالي الاستفادة من تجارب هذه المدن بما يخدم تحقيق الهدف من الدراسة .
الفصل الثالث: وتطرق إلى ظروف وحيثيات نشأة العمارة السكنية في مدينة عدن، والكشف عن أول عهد لها بقوانين البناء، وتقييم واقع البناء في أحياءها السكنية خلال ثلاث مراحل تاريخية هامة شهدتها المدينة وماحملته معها كل مرحلة من متغيرات وقوانين؛ مع التركيز على مرحلة مابعد عام 1990م .
الفصل الرابع: وتم فيه إجراء دراسة مسحية لرصد وتحليل المظاهر السلبية التي شهدتها المناطق والأحياء السـكنية بمدينة عدن في ظل متغيرات مرحلة مابعد عام 1990م وقوانين البناء الصادرة خلالها، كما تمّ فيه تقييم تلك القوانين في ضوء عملية المسح هذه، وتســـليط الضوء على أبـرز نواحـي القصـور فيها، والكشـف عن أوجه التقارب والاختلاف بين مدينة عدن ونماذج المدن السابقة بغرض الوصول إلى السبل المناسبة لتحسين أدء المنظومة التشريعية اليمنية للبناء في المناطق السكنية للمدينة .
الفصل الخامس: سعت الدراسة في هذا الفصل ومن خلال كل الطروحات والدراسات السابقة ومناقشتها وتحليلها إلى تصنيف وصياغة الأطر الفكرية الحاكمة للعمارة السكنية بمدينة عدن لتطوير قوانين وتشريعات البناء بما يسهم في معالجة المظاهر السلبية بمناطقها وأحياءها السكنية
النتائج والتوصيات: وتوصلت الدراسة لعدة نتائج؛ أهمها
أنه يمكن تصنيف الأطــر الفكـرية الحـاكمة للعمارة السكنية في مدينة عدن إلى أطـر فكرية عامة، وإطار فكري خاص بالمدينة وهو المتمثل بــ: (خاصية التنوع الثقافي)وتنقسم الأطر الفكرية العامة إلى:
1- 1- أطر نمطية تشكّل ثوابت بالنسبة للعمـارة الســكنية في مدينة عدن وتتمثل بــ: الجوانب البيئية، والقيم الاجتماعية والثقافية والدينية، والسلامة الانشائية للمباني، والطابع المعماري والنسيج العمراني.
2- 2- وأطر غير نمطية تمثّل المتغيرات (قابلة للتغيير والتعديل مع مرور الزمن للتكيف حسب معطيات ومتطلبات كل مرحلة تاريخية تشهدها المدينة) وتتمثل بالجوانب: السياسية، والاقتصادية، والادارية، والتشريعية، والعمرانية الحاكمة
ويُستمد من معظم الأطر الحاكمة المقترحة المحاور التي يجب أن ترتكز عليها المنظومة التشريعية للبناء لوضع القواعد الملزمة، والمعايير والاشتراطات المناسبة، واللوائح التفصيلية للبناء في المناطق والأحياء السكنية بمدينة عدن بما يسهم في معالجة مشكلاتها المعمارية والعمرانية أو في الحد منها وانتهت الدراسة بعدة توصيات أهمها: أن يستند المشرّع اليمني إلى الأطر الفكرية الحاكمة المقترحة، ويقف على محاورها الرئيسية في أي تعديلات قادمة لمنظومة قوانين البناء أو في حالة وضع قانون بناء متكامل خاص بمدينة عدن؛ حتى يستطيع أن يعيد إلى هذه المدينة تنظيمها وازدهار عمرانها، ويحفظ لبيئتها السكنية التقليدية أصالتها التي تميزت بها في حيها القديم، ويُبقي على خصوصيتها من حيث تنوع أنماط وطرز العمارة في أهم أحياءها السكنية والتي تعتبر شاهداً على مرحلة تاريخية هامة عاصرتها المدينة، ويخلق حلقة وصل بين القديم والجديد بداخلها في إطار الهوية والانتماء للمكان.