الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 374 |  |  |
| | | from | 374 | | |
المستخلص
إن علم الجرح والتعديل مما يختلف فيه اجتهاد أربابه من النقاد؛ بسبب اختلاف ما عندهم من المعطيات التي يبنون عليها أحكامهم على الرجال من حيث الاستيعاب والإحاطة، أو الإدراك الجزئي لحال الراوي، وأيضًا بسبب مناهج هؤلاء النقاد من حيث التشدد في الجرح والتعديل، أو التساهل فيهما أو التوسط في ذلك، وكذا يختلف اجتهاد النقاد بناء على حيثيات أخرى.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
لما كان لكل علم أو صناعة أو فن قواعدُ يرجع إليها أربابها، وأسسٌ يبنون عليه ما يصدرونه من الأحكام، كان لعلماء الحديث من ذلك قصبُ السبق، ونصيب الأسد، ولكن علماء الحديث ربما بدا لهم أن شهرة هذه القواعد تغني عن جمعها ضمن مصنف واحد، وأنهم قد أعذروا إلى الله، وأدوا ما عليهم من الحق؛ حينما ذكروا ما يُحتاج إليه من ذلك ضمن كتب الرجال، وكتب الجرح والتعديل، وكتب العلل، وكتب تخريج الأحاديث... إلخ.
فرأى الباحث أنه من باب الإكمال لما فعلوا، والتتميم لما قدموا أن يستخرج ذلك ويقربه في موضع واحد ليكون قد أسهم في خدمة سنة النبي ويسر الأمر على نفسه وإخوانه الباحثين، وكافة العاملين في خدمة الحديث النبوي.
كما أنه يكون بذلك قد أضاف لبنة للمكتبة العربية الإسلامية؛ استفادة مِن علم مَن قبله، وتتويجًا لعمل من سبقه، فإذا أضاف إلى هذا الجهد من يأتي من بعد لبنة أخرى، استمر تكامل هذا الصرح الشامخ، وفاء للدين الحنيف وقيامًا بحقه علينا.
ولعل أهمية الموضوع وأسباب اختياره تتضح من خلال النقاط الآتية:
1-جِدَّة الموضوع وقلة المصادر المفردة فيه، حتى لا نكاد نجد دراسة شاملة له، في حدود علم الباحث واستقصائه لمادة بحثه.
2-دفع ما يتوهمه - أو يُوهمه - بعض غير المختصين من تخبطٍ في قواعد علم الحديث، أو أن الجرح والتعديل أمر مرده إلى الهوى والتشهي.
3-يمكن من خلال هذا البحث الرد على كثير من الشبهات التي أُلصقت بالإسلام من خلال الطعن في السنة النبوية، والقول بأن أهل الحديث يصلون بعلمائهم إلى حد ادعاء العصمة، فيقبلون كلامهم بلا بحث ولا مناقشة ولا إعمال للعقل السليم، أو النظر الصحيح.
4-إعانة الباحثين على الوصول لحكم أقرب إلى الصواب على الرواة، وأن يكون لهم حظ من النظر في كتب الأئمة، وليس تقليد واحد منهم والاقتصار عليه، حتى سمعنا بعض من يقول: ”كثرة كتب الرجال لا فائدة فيه، لأنها تكرار لبعضها”، ومن يقول أيضًا: ”خذ الحكم من المتأخر، ودعك من المتقدم”.
5-وكذا كشف مدى صواب أو خطأ من عكس ما تقدم؛ فنادى بإهمال كتب المتأخرين وما فيها من تحرير الأقوال، بزعم أن منهج المتأخرين قد خالف منهج المتقدمين في النظر في الرجال، فسيحرر هذا البحث – بإذن الله – حقيقة ذلك، ويبين مدى صوابه من خطئه.
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي النقدى الاستقرائى
أهم نتائج البحث
-أن هناك إعوازًا في التنصيص على التعاريف والحدود الموضوعة لعدد غير قليل من المصطلحات المتداولة بين أيدي الدارسين، ربما كان بسبب الاعتماد على شهرتها، حتى أصبح أغلب الباحثين المعاصرين يكرر ما يجده في كلام من سبقه بدون تحرير لما ينقل، وقد عالج الباحث قدرًا من هذه الحدود والتعاريف، واعتمد في ذلك على مراجعة أمات كتب اللغة، وكتب كبار النقاد، وأئمة العلماء في التوصل إلى التعاريف المناسبة لهذه المصطلحات.
-توصل الباحث إلى أن أحكام الأئمة في نقد الرواة في الغالب متفقة، وأنها - فيما اختلفت فيه – إنما بسبب رجوعها إلى أن النقاد هم أئمة مجتهدون، وبشر يصيبون ويخطئون، وقد يتوافق اجتهادهم، وقد تختلف آراؤهم، وهم على كل حال ما بين مصيب أجرًا، ومصيب أجرين.
-وانتهى الباحث إلى أن الناظر في كلام الأئمة النقاد عليه – قبل أن يسارع بالبحث عن مخلص من الأقوال المتعارضة – أن يتحقق من وجود التعارض بالفعل، إذ قد يكون ليس إلا تعارضًا ظاهرًا، فإن تيقن من وجود التعارض، سعى في طلب دفع التعارض عند ذلك.
-توصل الباحث إلى أن القواعد التي يمكن الاعتماد عليها في الترجيح بين الأقوال المتعارضة في الجرح والتعديل ليست قليلة كما هو ذائع مشتهر، إذ وصل عدد القواعد المذكورة في هذه الأطروحة إلى خمس وعشرين قاعدة.
-توصل الباحث إلى أن معظم هذه القواعد منصوص عليها من كلام كبار النقاد، وأئمة الحديث، وإن كانت عباراتهم ربما اختلفت إلا أن المعنى يكون عندهم واحدًا.
-وظهر للباحث أيضًا أن علماء الحديث ونقاد الرجال ربما استخدموا القاعدة - قليلًا أو كثيرًا - دون التعرض للتنصيص عليها، وذلك – على الأغلب – يكون لشهرتها المغنية عن التنصيص عليها.
-انتهى الباحث إلى أن باب الاجتهاد في علم الحديث لا يزال مفتوحًا على مصراعيه، ولكن لابد أن يكون ذلك وفق ما قرره أئمة هذا الشأن من القواعد والضوابط، حتى لا تدخل الفوضى في هذا العلم الدقيق، كما وقع في بعض العلوم الأخرى، وهذا يجعلني أختم كلامي بالوصايا التالية:
التوصيات والمقترحات:
-يوصي الباحث نفسه وإخوانه بالجد والمثابرة في أثناء العمل في إطار البحث العلمي، وألا يحملنهم استعجال تحصيل الشهادات والمؤهلات على التسرع في إخراج أطروحاتهم إلى النور قبل النضج الكامل، وألا يغيب عنهم قول أئمتنا: «من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه».
-أن الجهود المبذولة ليست غاية الممكن، ولا نهاية المستطاع، وأن من تتبع كلام العلماء خرج بجديد كثير، وأن مقولة: «علوم الحديث نضجت حتى احترقت»، ما هي إلا مقولة يرددها من لا يفقه، ويستند عليها الكسالى، فعلى الدارسين والباحثين أن لا يمر عليهم كلام العلماء المتقدمين مرور الكرام، بل يتفكروا فيه ويتأملوه جيدًا.
-الكثير من الكتب المطبوعة يقوم على طباعتها من ليس من أهل هذا الشأن، فترى فيها العجب العجاب، من مجانبة الصواب؛ لذلك أوصي نفسي وإخواني باختيار الطبعات الجيدة، ولا بأس أبدًا - مهما أمكن – من مراجعة أكثر من طبعة للكتاب الواحد، حتى
تصل إلى نص كلام المؤلف أو قريب منه.