الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
تزايد مؤخرًا الجدل حول الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في التنمية المستدامة في المجتمع عالميًا ومحليًا، فعديد من الحكومات يتطلعون إلى قيام رجال الأعمال بتوفير ليس فقط السلع والخدمات وفرص العمل، ولكن أيضًا القيام بالتنمية المستدامة، وتصحيح إخفاقات الحكومات، أو القيام بما لم تستطع تلك الحكومات القيام به، وهذا الجدل القائم أدى إلى ظهور الخلاف حول ما يجب أن تقوم به الحكومات، وما يستطيع أن يقدمه رجال الأعمال، فمن واجب الحكومة أن تقوم بتقديم الخدمات الأساسية داخل المجتمع، مثل الصحة والتعليم والأمن القومي والتوزيع العادل للثروات على أفراد المجتمع وغيرها، وذلك من منطلق أن الحكومة هي العامل الرئيس في عمليات التنمية. ومن ثم يمكننا القول إنه في ظل التحولات التي جرت على الساحة الاقتصادية بات ضروريًا قيام القطاع الخاص بشكل عام ورجال الأعمال على وجه الخصوص بدور اجتماعي، وذلك من واقع المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال، ومن ثم أصبحت المسئولية الاجتماعية مشتركة، وتكمن أهمية المسئولية الاجتماعية هنا في أن العلاقة بين المجتمع وجماعات رجال الأعمال هي علاقات متداخلة، تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، وإهمال هذه المسئولية لدى الجماعات النخبة أو الصفوة التي تحوز مكانة اقتصادية وسياسية في المجتمع سوف يشكل خطرًا اجتماعيًا يعوق عملية الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي.