الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن اتساع سلطة الإدارة في ممارستها لاختصاصاتها، وتدخلها في كثير من الأنشطة ، أدي في كثير من الأحيان إلي زيادة المخاطر التي تهدد حقوق الأفراد، وحرياتهم العامة؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة وجود ضمانات قوية تحول دون افتئات الإدارة علي هذه الحقوق، وكبح جماحها عند اللزوم ، وأهم هذه الضمانات سيادة ” مبدأ المشروعية ” ، وتُعَدُ الرقابة علي القرارات الإدارية بوجه عام ، والرقابة القضائية بوجه خاص هي الضمان الحقيقي لإعمال مبدأ المشروعية؛ لأن القرارات الإدارية قد تصدر من الجهة الإدارية وبها كثير من العيوب، ومن بينها ” عيب الغلو ” وهو من أكثر العيوب التي تعتري القرار الإداري .
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تفترض أن الإدارة مارست سلطتها التقديرية في نطاق المشروعية ، لكنها مارست هذا التقدير بشطط أو جموح ” غلو ”، وهو محل الدراسة في هذا البحث ، ومن ثم فقد تناولت الدراسة بيان مفهوم الغلو في القرار الإداري، وصوره، ومجالاته، ونطاق تطبيقه، وكيفية إثباته بالطرق المباشرة وغير المباشرة ؛كإثبات الغلو عن طريق القرائن المحيطة بإصدار القرار ، وآثار الغلو في القرار الإداري، مع بيان آراء الفقه والقضاء المصري والأجنبي في هذه المسائل . وقد وضح البحث أن : 1- الغلو هو عدم التناسب الصارخ بين محل القرار وسببه ، سواء في الإفراط في الشدة أو التفريط في اللين ، كما أن الغلو في الفقه الإسلامي ذو طبيعة مزدوجة لقاعدتي ” مبدأ تحقيق العدالة ” و ” الأمور بمقاصدها ” . 2- قضاء الغلو هو من مبتكرات القضاء المصري منذ بداية عام 1951م ، واستقرت معالم هذه النظرية بضوابطها منذ حكم المحكمة الإدارية العليا الشهير في 11/11/1961م الذي أرسي معالم هذه النظرية ، وتبعه بعد ذلك ظهور نظريات أخري مماثلة لها في فحواها، ومضمونها كنظرية ” الخطأ البين في فرنسا ” ،و” نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ” ، بما يكشف عن عيب جديد بجوار العيوب التي استقر عليها المشرع والقضاء . 3- وضح البحث أنه من خلال استقراء أقوال الفقهاء، وأحكام القضاء الفروق الدقيقة بين هذا العيب الذي يعتري القرار الإداري، وغيره من العيوب الأخري كعيب ” التعسف في استعمال السلطة – عيب الانحراف بالسلطة ... إلخ . 4- بينت الدراسة أن عيب الغلو يلحق كل القرارات الإدارية التي شابها شطط ، سواء في مجال التأديب، أو أي مجال آخر عكس الرأي الغالب، والسائد في الفقه، والقضاء المصري الذي يري أن نطاق عيب الغلو يجب أن يقتصر علي المجال التأديبي فقط . 5- بينت الدراسة الاتجاهات الفقهيه ، والقضائية حول الطبيعة القانونية للغلو في القرارات الإدارية ، والمقارنة بين كل من الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي في هذا الشأن . 6- بينت الدراسة أن عيب الغلو يعد عنصراً أساسياً من عناصر القرار الإداري بجانب عيوب الشكل ، والاختصاص ، والسبب ، والمحل ، والغاية ، كما أشرنا سلفاً . 7- تشعبت آراء الفقه المصري والأجنبي حول مدي الرقابة القضائية علي الغلو ما بين مؤيدٍ لحق القضاء في الرقابة علي الغلو في جانبيه الإيجابي، والسلبي وبين معارض لهذا الاتجاه، ويري اقتصار الرقابة القضائية علي الجانب السلبي فقط ، ورجَحتُ ما رأيت رُجحَانه مدعماً بالأسانيد القانونية والشرعية . 8- حرصت الدراسة علي المقارنة بين الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي في كل الجزئيات التي تناولها البحث، مبينة أوجه الاتفاق، والاختلاف في كل مسائل البحث ، فضلاً عن التطبيقات العديدة للغلو في الفقه الإسلامي ، وضوابطه ، ونطاقه ، وآثاره علي النحو الوارد في ثنايا البحث ، مما يكشف عن سابقية الفقه الإسلامي في جعل الغلو عيباً مستقلاً من عيوب عدم مشروعية القرار الإداري .