الفهرس 
الإفصاح المحاسبي في منشأت الأعمال المتوسطة والصغيرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
تمثل القوائم المالية التي تعدها منشآت الاعمال مخرجات النظام المحاسبي، فالمحاسبة هي نظام يهدف في جوهره إلى توفير معلومات لخدمة الأطراف ذوي العلاقة بالمنشأة؛ وتتعاظم أهمية الإفصاح المحاسبي بما يشمله من معلومات بالقوائم المالية في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المنشآت - والتي سوف يتناولها الباحث بإسهاب في متن البحث -.
وقد شهدت السنوات الأخيرة من الألفية الثانية اهتماماً متزايداً من قبل منشآت الأعمال ـ سواء الخاصة أو العامة ـ في تطبيق حوكمة الشركات بإعتبار أنها أحد الحلول الأساسية والتي تعتبر تنظيماً للسلوك الجيد للإدارة، حيث تتناول جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم اتجهت معظم دول العالم إلى حوكمة الشركات لمواجهه هذه الأزمات والتطورات المعاصرة وكذلك للحد من قضايا النزاع الناتج من تعارض المصالح سواء كان نابع عن مشكلات الوكالة أو المشكلات المرتبطة بعملية المراجعة الخارجية( ).
وتزداد أهمية دور حوكمة الشركات في الإفصاح المحاسبي في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة، لا سيما وأن العديد من الدراسات( ) أشارت إلى أن هذه المنشآت لا يزال الإفصاح المحاسبي فيها يحتاج إلى كثير من التحسين ليلاءم تحول هذه الشركات نحو القيد في سوق الأوراق المالية.
ثانياً: مشكلة البحث:
نتيجة لما يشهده العالم من تغيرات وتطورات متلاحقة سواء كانت اقتصادية أو بيئة أو ثقافية، وتنامى دور منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات الدول؛ حظيت عملية وضع معايير محاسبية تهتم بالمحاسبة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة بإهتمام كبير سواء على المستوى المهني أو الأكاديمي، وذلك لأهميتها في تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير معلومات مفيدة تُمكن مستخدمي القوائم المالية من إتخاذ القرارات الرشيدة، وذلك سواء أكان مستخدمي القوائم المالية من داخل المنشأة أو من جهات أخرى لها علاقة ما بالمنشأة.
وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى أهمية دور منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد الوطني في البلاد المتقدمة فضلاً عن البلاد النامية، وفى مصر تمثل هذه المنشآت نسبة كبيرة من إجمالي عدد منشآت الأعمال في مصر، ومن ثم حجم الاقتصاد ككل( )، ومن ثم تتبين أهمية المعلومات المحاسبية التي توفرها القوائم المالية لتلك المنشآت.
وقد انعكست تلك الأهمية في زيادة الاهتمام بالإفصاح المحاسبي من قبل الجهات ذات المصلحة لما له من دور في توفير المعلومات اللازمة التي من شأنها تحسين فهم وأداء هذه المنشآت، من أجل توفير معلومات محددة بغرض استخدامها، والسياسات المحاسبية الملائمة كما يتجلى دور الإفصاح في توفير المعلومات المالية وغير المالية والمخاطر المترتبة عليها وسياسة الإدارة للتحكم في هذه المخاطر، لا سيما مع رغبة حكومات دول العالم في تشجيع ذلك النوع من المنشآت وزيادة دورها في المجتمع.
ونتيجة لعدم كفاية الإفصاح والشفافية للشركات المقيدة في الأسواق المالية بشكل عام، ومنشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، وقصور بعض الممارسات الإدارية ونتيجة الخطأ في الممارسات المحاسبية، حدثت العديد من الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية للعديد من الشركات حول العالم ـ ومن أهم هذه الشركات كانت شركتي Enron and WorldCom بالإضافة إلى إنهيار Arthur Anderson أحد أكبر مكاتب المراجعة والمحاسبة في العالم( )ـ، مما أدى إلى اهتزاز ثقة مستخدمي القوائم المالية في مصداقية المعلومات المحاسبية الواردة بها، لذلك إتجهت الهيئات والمنظمات التشريعية في معظم دول العالم إلى تنظيم الإفصاح المحاسبي، وذلك بوضع قواعد نظامية تحدد مستوى الافصاح في التقارير المالية للشركات المساهمة بشكل عام ومنشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة بشكل خاص ـ ومن الجدير بالذكر أن هناك معيار محاسبي مصري رقم (46) بعنوان ”معيار المحاسبة المصري لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة”( )ـ بهدف تقليل فجوة المعلومات بين المستثمرين والإدارة ومن ثم الحد من عدم تماثل المعلومات( ).
وعلى الرغم من أن المرونة في المبادئ والمعايير المحاسبية قد وجدت لتحسين جودة التقارير المالية وجعلها أكثر معلوماتية لمتخذي القرارات الاقتصادية، إلا أنها منحت الإدارة فرصة الاستفادة من هذه المرونة في تحقيق مصلحتها الشخصية على حساب مصلحة الأطراف الأخرى، مما يؤثر على جودة ومصداقية المعلومات وبالتالي على جودة التقارير المالية، ولذلك ظهرت الحاجة إلى تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات وذلك من خلال تطبيق آليات حوكمة الشركات التي تتمثل في الآتي( ):
(أ)الآليات الداخلية لحوكمة الشركات:
هي مجموعة من القواعد والوسائل والأساليب التي تتم داخل المنشأة للرقابة والإشراف على الأفعال والممارسات التي تقوم بها الإدارة لزيادة جودة القـوائم المـالية ومنها:
1-تحديد مسئوليات مجلس الإدارة.
2-لجنة المراجعة.
3-الإفصاح والشفافية.
(ب) الآليات الخارجية لحوكمة الشركات:
هي قوانين الحوكمة التي تصدرها الجهات التنظيمية مثل الهيئات القائمة على تنظيم تداول الأوراق المالية لحماية المستثمرين أو المحددة من جانب قطاعات مالية أو صناعية معينة، ودور المراجعة الخارجية في الإشراف التنظيمي لحملة الأسهم على أداء المنظمة.
حيثُ يُعد الهـدف الأسـاسي مـن تطبيـق مبـادئ حـوكمة الشـركات Corporate Governance Principles تحقيق أفضل توازن بين مصالح الملاك والأطراف المختلفة سواء كانت هذه الأطراف داخلية أو خارجية ( )، وذلك من خلال السعي إلى تحسين الأداء والممارسات المحاسبية السليمة التي توفر الإفصاح المحاسبي الملائم وذلك بهدف زيادة جودة القوائم المالية وحماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح؛ وعلى الرغم من أهمية هذه القواعد في تحقيق الثقة وفعالية عملية المراجعة وزيادة جودة القوائم المالية ويتعاظم هذا الدور في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وقد توصلت نتائج إحدى الدراسات إلى أن هناك قصور في تطبيق آليات حوكمة الشركات، ونتيجة لذلك لم يتحقق الهدف من تطبيق قواعد حوكمة الشركات وهو تحقيق أفضل توازن بين المصالح المتعارضة لمستخدمي القوائم المالية، وقد يرجع ذلك إلى أحد الأسباب الآتية( ):
1-قصور في مبادئ حوكمة الشركات المطبقة في مصر وبالتالي أهمية ضرورة إعادة صياغة هذه القواعد لتتوافق مع البيئة المصرية لتحقق الهدف المنشود.
2-قصور في القائمين على عملية تطبيق هذه القواعد أو في التطبيق ذاته وبالتالي تحتاج إلى تحسين عملية الرقابة والمتابعة لعملية التطبيق ولاسيما في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وعلى الجانب الأخر يتضح أن تطبيق هذه القواعد بشكل سليم وتحقيق الهدف منها، له الأثر الكبير في تحسين مستوى الافصاح المحاسبي للمعلومات المالية بالتقارير المالية مما يحد من عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين والادارة ومن ثم الحد من مشكلات الوكالة.
لذلك يحاول الباحث من خلال هذا البحث دراسة أثر تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي من خلال دراسة تلك القواعد والمبادئ ومدى تطبيقها في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة في جمهورية مصر العربية، وأسباب فشل بعض تلك الشركات في تطبيقها.
فى ضوء ما سبق، يمكن بلورة مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما هو أثر تطبيق حوكمة الشركات في تحسين الإفصاح المحاسبي في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة؟
ويمكن اشتقاق الأسئلة الفرعية التالية في محاولة الإجابة على التساؤل البحثي السابق:
1-ما هو تأثير هيكل الملكية في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة في طبيعة الإفصاح المحاسبي بالقوائم والتقارير المالية؟
2-ما هو تأثير هيكل الملكية في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة في مدى الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات؟
3-ما هو تأثير مشترك لهيكل ملكية منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة وحوكمة الشركات في الإلتزام بتطبيق معاير المحاسبة المصري رقم (46) وأثر ذلك في تحسين الإفصاح المحاسبي بالقوائم والتقارير المالية لتلك المنشآت؟
: أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة أثر الالتزام بتطبيق آليات حوكمة الشركات في تحسين الإفصاح المحاسبي وذلك بالتطبيق على ”منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة”.
ويمكن تحقيق الهدف الرئيسي من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1)دراسة أثر الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات في منشآت الأعمال بصفة عامة ومنشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة بصفة خاصة.
2)التعرف على محددات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي وأثر ذلك على تحسين جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية لمنشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
3)دراسة محددات الإفصاح المحاسبي في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
4)دراسة دور آليات حوكمة الشركات في تحسين مستوى الإفصاح بالتطبيق على منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة وإنعكاس ذلك على ترشيد القرارات الاستثمارية وتقييم أداء المنشآت في إدارة الأصول.
خامساً: أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من تنامي دور منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة في بيئة الأعمال المصرية، ورغبة الحكومة المصرية في دعم تلك المنشآت، وسبل زيادة الثقة في المحتوى الإخباري للقوائم المالية المنشورة لتلك المنشآت.
ومن ثم تظهر أهمية البحث في اتجاهين:
الأهمية العلمية:
يستمد البحث أهميته العلمية من اهتمام العديد من البحوث المحاسبية بموضوع تطبيق حوكمة الشركات وأثرها على تحسين جودة التقارير المالية والحد من عدم تماثل المعلومات ورفع كفاءتها بأشكالها المختلفة إلا أن هذه البحوث لم تتناول العلاقة بين حوكمة الشركات ونمط المليكة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة، وأثر ذلك في تحسين جودة الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية لتلك المنشآت.
الأهمية العملية:
يستمد هذا البحث أهميته العملية من خلال نتائج الدراسة التطبيقية التي تتم على عينة من منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة في بيئة الأعمال المصرية، حيث يتم دراسة أثر تطبيق تلك المنشآت لحوكمة الشركات على الإفصاح المحاسبي بالقوائم والتقارير المالية لتلك المنشآت لحوكمة الشركات على الإفصاح المحاسبي بالقوائم والتقارير المالية لتلك المنشآت، لا سيما وأن هناك ندرة – في حدود علم الباحث- في دراسة العلاقة بين حوكمة الشركات ونمط هيكل الملكية في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
سادساً: فروض البحث:
في ضوء مشكلة البحث سوف يقوم الباحث باختبار صحة الفروض التالية:
الفرض الأول: توجد أهمية لتطبيق حوكمة الشركات فى منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
الفرض الثاني: يؤدى تطبيق منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة لآليات حوكمة الشركات إلى الوفاء بمتطلبات الإفصاح المحاسبي الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (46) ومن ثم تحسين جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية لتلك المنشآت.