الفهرس 
السياستان المالية والنقدية والدورة الاقتصادية (إطار نظري)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار السلوك الدوري للسياستين المالية والنقدية في مصر، باستخدام منهج دورات النمو ومجموعة من بيانات السلاسل الزمنية المتعلقة بالاقتصاد المصري خلال الفترة (1975 – 2019). ولتحقيق هذا الهدف بدأت الدراسة ببيان الإطار النظري للعلاقة بين السياستين المالية والنقدية والدورة الاقتصادية، ثم تناولت تطور السياستين المالية والنقدية، والعلاقة بينهما. أضف إلى ذلك بيان خصائص الدورة الاقتصادية، وتحليل العلاقة بين السياستين المالية والنقدية والدورة الاقتصادية وقياسها في مصر. وسعت الدراسة لاختبار الفرضية التالية: تؤدي السياستان المالية والنقدية المسايرة لاتجاهات الدورة إلى تفاقم الدورة الاقتصادية، وتم قبول هذه الفرضية لاتفاقها مع ما تم التوصل إليه من نتائج.
وتوصلت الدراسة من الناحية التطبيقية إلى دورية كل من السياسة المالية (الإنفاق العام – الإيرادات الضريبية) والسياسة النقدية (السيولة المحلية – الائتمان المحلي) في مصر طوال فترة الدراسة، وبذلك لا تختلف مصر عن العديد من الدول النامية. وتنتهي الدراسة بتحديد الإصلاحات اللازمة لكل من السياستين المالية والنقدية والتي من شأنها تحسين قدرة مصر على إدارة السياسات الاقتصادية الكلية. فمن ناحية السياسة المالية، تقترح الدراسة ضرورة إدارة المؤسسات القائمة على الموازنة العامة بأسلوب يسمح بالحد من العجز في الموازنة ويؤدي إلى اكتساب الثقة في قدرة مصر على اتباع سياسة مالية رشيدة. ومن ناحية السياسة النقدية، تقترح الدراسة ضرورة تعزيز برنامج استهداف التضخم.
تعتبر المعادلة الصعبة التي تسعى إلى تحقيقها العديد من دول العالم، المتقدمة والنامية، والمتمثلة في تحقيق نمو مستدام (موجب ومضطرد) مع معدلات مقبولة من البطالة والتضخم من ناحية، وأسعار صرف مستقرة نسبياً من ناحية أخرى، هي مكمن سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تسعى إليها جاهدة كل دول العالم، وخاصة الدول النامية. ولإدراك هذه المعادلة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد القومي ككل، فإنه يتم الاعتماد على السياستين المالية والنقدية.
وطالما أن النشاط الاقتصادي لا ينمو ولا يتطور في اتجاه ثابت (أي على شكل خط مستقيم)، وإنما تعتريه العديد من التقلبات المتكررة والمنتظمة والتي ليست من طبيعة واحدة ولا ترجع لسبب واحد، فإنه لزم تسليط الضوء على كيفية استخدام السياستين المالية والنقدية في مواجهة عدم استقرار النشاط الاقتصادي، ومن ثم مواجهة الدورات الاقتصادية ( ) وما لها من آثار سلبية على العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولعل مفهوم التقلبات الدورية الشائع الاستخدام في السياسة الاقتصادية مالية كانت أو نقدية، إنما يشير إلى تلك الإجراءات والقرارات التي يتخذها واضعي السياسة الاقتصادية والتي قد تكون إما محاكية للدورة الاقتصادية (أي مسايرة لاتجاهات الدورة الاقتصادية) أو مضادة للدورة الاقتصادية (معاكسة لاتجاهات الدورة الاقتصادية) أو محايدة للدورة الاقتصادية (أي لا تؤثر ولا تتأثر بالدورة الاقتصادية) ( .(Kaminsky‚et al. 2004; Bank of Zambia, 2014
وبناءً عليه، فإن السياستين المالية والنقدية تكون سياسة فعالة (غير دورية أو على الأقل محايدة) عندما تهدف إلى تقليل تقلبات الناتج عبر الدورة الاقتصادية، أي تقليل ما يسمى بفجوة الناتج، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتكون غير فعالة (دورية) عندما لا تستطيع التغلب على تقلبات الناتج عبر الدورة الاقتصادي.
ولقد لوحظ أثناء الأزمات المالية التي تضرب الدول النامية أن السياسات الاقتصادية الكلية التي تتبناها تلك الدول سياسات مسايرة للدورة الاقتصادية بشكل كبير أو على الأقل في أوقات الضغط القصوى (الرواج – الركود). ففي الفترات التي ينكمش فيها النشاط الاقتصادي تُخفض تلك الدول من إنفاقها الحكومي، وتُزيد من إيراداتها الضريبية، ونتيجة لذلك ينخفض عجز الموازنة (سياسة مالية انكماشية). هذا من ناحية، وتُزيد من سعر الفائدة قصير الأجل (سياسة نقدية انكماشية)، من ناحية أخرى. والعكس بالعكس في أوقات الرواج، في حين أنه من المفترض أن يحدث العكس الأمر الذي يؤدي إلى الزيادة من حدة المشكلة بدلاً من القضاء عليها أو حتى التخفيف من حدتها (Kaminsky‚et al. 2004).
ولقد اختلفت الدراسات النظرية عن التطبيقية من حيث موقف السياسة الاقتصادية تجاه الدورة الاقتصادية وبالخصوص في الدول النامية، فنظرياً يرى الكينزيون ضرورة أن تكون السياسة الاقتصادية سياسة معاكسة للدورة الاقتصادية، بمعني ضرورة زيادة الإنفاق العام وخفض أسعار الفائدة في أوقات الركود، والعكس بالعكس في أوقات الرواج هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى دعا النيوكلاسيك بوجوب أن تكون السياسة الاقتصادية سياسة محايدة، بمعنى ألا تؤثر ولا تتأثر بالدورة الاقتصادية، وذلك عن طريق تثبيت الإنفاق العام والمعدلات الضريبية عبر الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات لسعر الفائدة الإسمي قريبة من الصفر (Demirel‚ 2010). ثم جاء ” Taylor ” عام 1993 من خلال ما عُرف باسم قاعدة تايلور ( ) مؤكداً على رأى المدرسة الكينزية فيما يخص موقف السياسة الاقتصادية تجاه الدورة الاقتصادية، حيث أكد على أن أسعار الفائدة تميل نحو الزيادة في أوقات الرواج ونحو الانخفاض في أوقات الركود.
وعلى صعيد الدراسات التطبيقية، فهناك العديد من الدراسات التي تناولت موقف السياسات الاقتصادية الكلية في الدول النامية، إلا أنها اختلفت فيما بينها من حيث زاوية النظر إلى ذلك الموقف. فهناك دراسات بحثت موقف السياستين المالية والنقدية من حيث كونهما مع أم ضد الدورة الاقتصادية سواء على مستوى مجموعة من الدول أو على مستوى دولة واحدة، وأخرى تناولت أسباب مواكبة السياستين المالية والنقدية للدورة الاقتصادية، وأخيراً دراسات اهتمت بآلية التحول نحو سياسة اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية.
مشكلة الدراسة:
يعاني الاقتصاد المصري كغيره من الاقتصادات النامية مما يمكن تسميته بتشتت النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالنمو الاقتصادي في مصر لم يأخذ اتجاهاً صعودياً ثابتاً كما هو الحال في الدول المتقدمة (باستثناء فترات الأزمات)، وإنما يتأرجح بين الصعود والهبوط غير المستدام، فكلما يحقق تراكماً لأعلى تظهر قوة مضادة تشدّه لأسفل والعكس بالعكس. تلك هي المعضلة التي يرجع الجزء الأكبر منها إلى انخفاض الكفاءة في إدارة كل من السياستين المالية والنقدية في مصر، ومن ثم عدم القدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية مضادة للدورة الاقتصادية. ويمكن إبراز هذه المشكلة من خلال رصد تطور معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإنفاق العام إلى الناتج، ومعدلات نمو السيولة المحلية (M2) في مصر خلال فترة الدراسة. ويلاحظ أنه في الفترات التي يرتفع فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تتجه السياسة المالية والنقدية لأن تكون توسعية، والعكس صحيح، ففي عام 1976 بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (13.28 %) في حين بلغت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج، ومعدل نمو السيولة المحلية (48.91 %) و (16.18 %) على التوالي. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 1987 (3.83 %)، ونسبة الإنفاق العام إلى الناتج ومعدل نمو السيولة المحلية (38.7 %) و (16.2 %) على التوالي. وكذلك الأمر بالنسبة للسنوات 2012 و2017 بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (2.23%) و (4.18%) على التوالي، بينما بلغت نسبة الإنفاق العام (28.07%) و (29.73%) على التوالي، وبلغ معدل نمو السيولة المحلية (20.13%) و (26.47%) على التوالي ( ). وهو ما يتضح معه مشكلة الدورية بالنسبة للسياستين المالية والنقدية في مصر.