الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
ارست الشريعة الاسلامية قواعد ثابتة واحكام فقهية للإلتزام والوفاء بالدين، واحترام حقوق الأفراد مما يترتب عليه الاستقرار الاجتماعى، فتحدثت عن (المقاصة والتطبيقات البنبكية الشرعية عليه ) فتعد المقاصة أداة لتسهيل العلاقة ين الدائن والمدين فهى نظام عظيم الفائدة فهى توفر فى استعمال النقود وتحريكها ، وتلعب دوراً هاما فى المعاملات التجارية والمصرفية، حيث تتم المقاصة فى النظام الجارى بين خصوم الحساب اصوله ومن ناحية اخرى فهى تحقق نوع من الضمان للدائن فهى تمكنه من استيفاء حقه مما يجعله يتفادى مخاطر اعسار المدين، ومزاحمة باقى الدائنبن له، مع ما توفره المقاصة الالكترونية من توفير الجهد والوقت وزيادة الربحية البنكية وجذب العملاء، وحقيق النمو فى الناحية الاقتصادية. تهدف الدراسة إلى اظهار اهمية المقاصة المدنية والبنكية لدى المتعاقدين او اطراف المقاصة، ومدى الأثر الإيجابى على التاجر مما ينعكس أثره على الناحية الاقتصادية، وأثرها الإيجابى على البنك بزيادة ربحيته وجذب العملاء له، مما ينعكس أثره على الناحية الاقتصادية وكذلك على المحيط الدولى باستخدام اشكال المقاصة الصناعية والتجارية وتبادل الخدمات مما ينعكس أثره على المحيط الدولى التقدم الاقنتصادى الدولى العالمى.