الفهرس 
حقوق الإنسان في القوانين القديمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 543 |  |  |
| | | from | 543 | | |
المستخلص
الملخص
من خلال النظر في القوانين القديمة يتبين لنا بأن القوانين العراقية القديمة قد تحدثت عن الكثير والكثير مما تنادي به اليوم قوانين حقوق للإنسان.
فقانون ( أورنمو) يمثل حقوق الإنسان وحمايته من المعتدي، وقانون ( إشنونا ) يتحدث عن قوانين تصون كرامة الإنسان وقانون( لبت عشتار) يتحدث عن حماية طبقة العبيد ومنع تعذيب الإنسان للإنسان، وقد أكد قانون(حمورابي) على نشر الحق والعدل في البلاد.
أما المصريون القدماء فكانوا يحترمون حق الإنسان في الحياة، وحد من عقوبة الإعدام أو إلغاؤها، والمساواة أمام القضاء.
ومن جهة أخرى، فقد توصل الصينيون القدماء إلى صياغة فكرة عن العدالة وجعلها مفهومًا سياسيًا وليس دينيًا، وقد اهتمت الهند قديمًا بالمساواة والحرية ووضعت القوانين لتي تكفل حماية الإنسان أما بالنسبة لليونان ( الإغريق)، فقد أخذت أوروبا منها أصول حضارتها الحالية وتميزت في مجال التنظيم الاجتماعي والسياسي وكذلك الفكر الفلسفي، أما حقوق الإنسان في الرومان: فإن القانون الروماني هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعت في مدينة روما الإيطالية، بدءًا من الألواح الاثنى عشر إلى مجموعات القوانين إلى مجموعات القوانين التي هي أساس القانون المدني في معظم دول العالم الآن.
أما عن حقوق الإنسان في كل من: الشريعة اليهودية والشريعة المسيحة وكلها جاءت في صالح الإنسان، فقد نادت بالحق والحرية والمساواة، وأن يحيا الإنسان حياة رغدة في ظل هذه الشرائع التي من عند الله سبحانه.
إن كل حكم في الشريعة الإسلامية يتعلق بالإنسان وحقوقه، والشريعة كاملة تتعلق بالإنسان مباشرة، والإنسان هو الغاية في التشريع على وجه العموم، وحقوق الإنسان في الشريعة هي منحة من (الله سبحانه) وليست هبة من أحد، حيث اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وحرمة حياته الخاصة، وكذلك حقوق المرأة كامله مثل الرجل وحق الطفل في التربية، وكل هذه الحقوق جاءت متوافقة مع الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان في 19 أيلول/ سبتمبر 1981م، في جلسة اليونسكو بمبادرة المجلس الإسلامي، ومن هنا وضحت الشريعة الإسلامية ضرورة حفظ الضروريات وهي: (حفظ الدين، حفظ النفس ، حفظ العقل، حفظ العرض( النسل)، وحفظ المال).
فالحفاظ على هذه الضروريات الخمس مصلحة وحق الإنسان، وإهدارها مفسدة له، وقد تعرضت الشريعة الإسلامية لحقوق الأساسية للإنسان مثل: (العدل والمساواة والحرية والاعتقاد)، وجعلت الشريعة الغراء القضاء في الإسلام ركن من أركان الدين لأنه انتصار للمظلومين، وكذلك بالقضاء تنتهي الخصومة بين المتخاصمين.
كما ساوت الشريعة الإسلامية في التقاضي بين المسلم وغير المسلم، هذا وقد توافق فلاسفة الفكر الإسلامي حيث يتركز حديثهم عن ضمان كرامة الإنسان في الناحية السياسية والاجتماعية والفكرية والعقائدية وأن السلطة هي التي تصون الحقوق.
وسوف نتناول حقوق الإنسان في القانون الدولي في الباب الثالث من هذه الدراسة والذي يربط ارتباطاً وثيقًا بما تم توضيحه من الباب الثاني وهو حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وسوف يلاحظ القارئ بسهولة بنودًا كثيرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد ذكرت أيضًا وبوضوح في الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان.
هذا وقد أجاب الباب الأول من هذه الدراسة وهو حقوق الإنسان في القوانين القديمة، على التساؤلات هل القوانين القديمة اهتمت بحقوق الإنسان، هل الحضارات القديمة قامت على أساس يتضمنها حقوق الإنسان، وماذا عن القوانين العراقية القديمة وارتباطها بحقوق الإنسان؟ هل كان للإنسان في مصر القديمة حقوق واضحة تتماشى مع حضارتهم الضاربة في جذور التاريخ؟ هل كان للصينين القدماء والهنود أثرًا واضحًا في حقوق الإنسان؟ وهل كان للإغريق (اليونان) وكذلك الرومان تأثيرًا واضحًا في مسيرة حقوق الإنسان، هذا وقد تم ربط الباب الثاني بما قبله وكذلك ما يليه لنرى كيف أن حقوق الإنسان، لم يهملها القوانين القديمة ثم بينتها الشريعة الإسلامية حتى جاء العصر الحديث بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد بين هذا الباب ( حقوق الإنسان في القانون الدولي)، أن هناك حقوقًا للإنسان لمجرد أنه إنسان، وذلك منذ أن يولد وهي حقوق طبيعية ملازمة له، وبها يعيش الإنسان كبشر، وهي ليست منحة من أحد بل هي حق للبشر بصفتهم بشر.
وهذه الحقوق ثابته كحقوق مدنية مثل الحق في الحماية الجسدية والعقلية وتحريم التعذيب والمساوة بين الناس في العقوبة، وكل هذه الحقوق ثابتة في القوانين الدولية وقد توافق هذا مع ما قرره فلاسفة العصر الحديث مثل (جروسيوس) و(توماس هوبز) و(جون لوك) و(جان جاك روسو)، والذي طالما كتبوا عن الحقوق الطبيعية وكذلك العقد الاجتماعي مما أثر بدوره في المجتمع الأوربي في ذلك الوقت.
هذا وقد كان الإستقلال الأمريكي، وإعلان حقوق الإنسان للمواطن الفرنسي أثرًا في المصلحة العامة للأمة من جهة وحقوق الأفراد من جهه أخرى، حتى جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والذي يعبر عن المثل العليا المشتركة التي تدعي تحقيقها كل الشعوب والأمم، وتعد أول وثيقة عالمية تناولت حقوق الإنسان وسعت لتحقيق الحقوق الكاملة للإنسان، والحقيقة أن التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرًا ضروريًا لضمان الوفاء بهذا التعهد العالمي.
ومن جهة أخرى فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والسياسية عام 1966م، هو خطوة هامة، للحماية التشريعية لحقوق الإنسان على مستوى العلاقات الدولية.
وأخيرًا فإن للمنظمات الدولية غير الحكومية أثرًا فعالاً في صالح الإنسان، فقد شاركت في صياغة العديد من المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، واستطاعت أن تصل إلى الضحايا وتنقل شكواهم إلى السلطات المختصة.
وقد ظهرت على الساحة العربية عدة منظمات غير حكومية عربية معنية بحماية حقوق الإنسان، واهتمت بتعزيز وضمان هذه الحقوق، ومن أهم هذه المنظمات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي ناضلت منذ تأسيسها للحصول على دعم دولي وإقليمي لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية.
وبذلك يكون هناك ثلاثة وثائق دولية هامة لحقوق الإنسان هي:
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م.