الفهرس 
الفصلالاول : الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 156 |  |  |
| | | from | 156 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة في مصر خلال الفترة (1991 - 2018) باعتباره أحد الوسائل الهامة في تمويل عجز الموازنة المتزايد خلال السنوات السابقة، حيث اعتمدت الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة بشكل كبير على التمويل المصرفي خلال الفترة (2001 - 2018) بنسبة 62,7% من اجمالي التمويل المحلي مقابل 37,3% للتمويل غير المصرفي وذلك مقارنة بفترة الاصلاح الاقتصادي (1991 - 2000) التي اعتمدت فيها الحكومة على التمويل غير المصرفي بنسبة 64,3% من اجمالي التمويل المحلي مقابل 35,7% للتمويل المصرفي. ولقياس أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة في مصر تم استخدام منهج التكامل المشترك من خلال اختبار انجل جرانر. وأوضحت النتائج وجود علاقة طردية في الأجل الطويل بين التمويل المصرفي لعجز الموازنة من خلال اكتتاب البنوك في أذون الخزانة وبين الدين العام المحلي، وعدم وجود علاقة معنوية بين التمويل المصرفي لعجز الموازنة والناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن عدم وجود علاقة معنوية بين التمويل المصرفي لعجز الموازنة وبين أرباح البنوك المحققة. وأظهرت الدراسة أيضاً أن التمويل المصرفي لعجز الموازنة لا يُقلل من المخاطر المالية الناجمة عن استثمار موارد البنوك، حيث لا توجد علاقة معنوية في الأجل الطويل بين مخصصات القروض واكتتاب البنوك في أذون الخزانة، إلى جانب وجود علاقة طردية طويلة الأجل بين مؤشر علاوة المخاطر على القروض والاكتتاب في أذون الخزانة والمفترض أن تكون العلاقة بينهما عكسية.
وبُناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت الدراسة بضرورة دراسة اساليب جديدة لخفض عجز الموازنة مثل استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة، وكذلك العمل على خفض الاعتماد على التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة واستبدال ذلك بأساليب أخرى مثل اصدار الصكوك أو إنشاء صناديق سيادية.
.