الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: مفهوم فقه التوقع, ومشروعيته، ونشأته، وأهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 453 |  |  |
| | | from | 453 | | |
المستخلص
لقد تناول البحث موضوع فقه التوقع عند إمام الحرمين الجويني. وقد قمت به نظراً لما له من أهمية كبري في تغطية حاجات الناس المستقبلية ببدائع الأجوبة التي تعالج أشد النوازل والمستجدات تحت منظومة مترابطة من علم أصول الفقه، ومقاصد الشريعة، وكلياتها، وقواعدها وبذلك جاء فقه التوقع تطبيقاً عملياً لمبدأ عالمية الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان، وإِصْرَارًا على ضرورة تجاوز الظنيات إِلى القطعيات في تجربة الجويني. ويهدف البحث إِلي إثبات الضوابط اللَّازِمَة التي تُجَنِّب الفقيه الخوض في خيالات الافتراض ومستحيلات الوقوع في إطار الفقهين العام والخاص، والأصول التي يستند إليها المشتغل بهذا الفن، وبيان تطبيقات فقه التوقع على الحياة العلمية، والسياسية، والاجتماعية، والمالية، والدعوية، والقضائية وهي تلمس أثر الواقع بجميع أبعاده في الحال والمآل.ويعتمد هذا البحث في جملته على المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي، والمقارن. وقد جعلت هذا البحث في مقدمة، وبابين، وخاتمة تناولت في المقدمة التعريف بالموضوع، وبيان أهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة فيه. وجاء الباب الأول في مفهوم فقه التوقع، ومشروعيته، وأهميته، ونشأته، وشروطه وأصوله.وجاء الباب الثاني في فقه التوقع عند إمام الحرمين. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أنَّ التوقع يدفع الدولة الإِسلامية إِلى اتخاذ التدابير اللَّازِمَة لحماية أمنها داخلياً، وخارجياً دون انسلال عن ربقة الدين، ودون مس لكرامة الإنسان، أو انتهاك لحقوقه فلا عقوبة إِلَّا بميزان الشرع، ولا عقوبة إلَّا بارتكاب محظور لا بمجرد التهمة، كما أنَّه يعالج كل ما يمس الضروريات الخمس بحلول هي أشدُ مُلَائَمَةً لوضع الشرع، وداخلة تحت أصل كلي وبذلك كشف عن مدي أثر الكليات التشريعية في معالجة النوازل.
وكان من أهم التوصيات التي أوصيت بها الاعتناء بدراسة الكليات التشريعية، ومالآت الأعمال لما لهما من أثر عظيم في تنزيل الأحكام على الواقع، ومسايرة الأحداث والظروف المتغيرة، واستشراف آفاق المستقبل.