الفهرس 
السياسة المالية والتنويع الاقتصادى (إطار نظري)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
أستهدفت الدراسة تحليل دور السياسة المالية في التنويع الاقتصادي في الفترة( 2004- 2018)، وتحديد المتطلبات اللازمة لزيادة فعالية السياسة المالية في دعم تنويع الاقتصاد بشكل مستدام. وذلك من خلال رصد اتجاهات تطور السياسة المالية في العراق، وتشخيص الوضع الراهن للهيكل الاقتصادي في العراق. وتستمد الدراسة أهميتها على المستوي النظري من أهمية دور السياسة المالية في النشاط الاقتصادي، وضرورة التنويع الاقتصادي والتي تظهر من خلال تجنب المخاطر والتقلبات التي تكون نتيجة للاعتماد على مورد واحد. كما تستمد الدراسة أهميتها على المستوي التطبيقي، من خلال تحليل دور السياسة المالية في التنويع الاقتصادي في العراق. وذلك بالاعتماد على الايرادات النفطية والتي تمثل النصيب الاكبر من مصادر تمويل الإنفاق العام بالعراق، وخصوصاً بالاستناد إلى ترشيد استخدام الايرادات النفطية في بناء هياكل إنتاجية تمثل فروعاً للتنويع الاقتصادي.
وقد استخدمت هذه الدراسة منهج التحليل الوصفي، وذلك عند بحث دور السياسة المالية في التنويع الاقتصادي وفق النظرية والادبيات الاقتصادية، وذلك من خلال تحديد أهم القنوات الأدوات التي تؤثر من خلالها السياسة المالية في دعم التنويع الاقتصادي. وكذلك رصد اتجاهات تطور السياسة المالية ، وتشخيص واقع الهيكل الاقتصادي في العراق. فضلاً عن، تحليل دور السياسة المالية في تنويع الإنتاج والصادرات في الاقتصاد العراقي.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: ضعف مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في تكوين الإيرادات القومية؛ فقد بلغت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية والثروة المعدنية في تكوين إيرادات الموازنة العامة خلال فترة الدراسة ما بين 66% كحد إدنى و99% كحد أقصى. تحتل النفقات التشغيلية الأهمية النسبية الأكبر مقارنة بالنفقات الاستثمارية. يوجد خلل بنيوي في تركيبة الموازنة العامة للدولة العراقية، وذلك بسبب التفاوت الكبير في نسب توزيع نفقات الموازنة بين الإنفاق التشغيلي والإنفاق الإستثماري. كما تستحوذ الصادرات النفطية على نسبه لاتقل عن 95.77% من إجمالي الصادرات، فقد بلغت أقصي نسبة للصاردات النفطية 99.93% من الصادرات الكلية عام 2012، وهذا يدل أن العراق يعيش في اقتصاد مركز في قطاع واحد وليس متنوع في قطاعات متعددة. وأخيراً،
ترتبط الإيرادات العامة في العراق ارتباطاً مباشراً بالتوجه نحو السعي إلى تبني سياسة التصنيع للإحلال محل الواردات كأحد الآليات التي تمكن من تعزيز التنويع الاقتصادي.
وفي ضوء هذه النتائج، فقد اقترحت الدراسة عدة توصيات منها: ضرورة قيام الدولة بزيادة حجم إنفاقها الاستثماري الموجه إلى تقوية البنية التحتية والبحث العلمي؛ يجب على الدولة تطبيق سياسة لاستهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من انعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتنويع قطاعاته الاقتصادية؛ استخدام الإيرادات النفطية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة وخاصة قطاع الصناعات التحويلية والزراعة لتعزيز القيم المضافة للاقتصاد الوطني؛ التركيز على نماذج النمو المستدامة إلى تنمية الموارد البشرية، بما يساهم في رفع مساهمتها في عملية الإنتاج وعلى نحو مستدام؛ وأخيراً، العمل على استمرار توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وخصوصاً، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البدء والنمو والبقاء، واستخدامها كدعامة أساسية للتنويع الاقتصادي.
تؤدي السياسات الاقتصادية الكلية دوراً هاماً في الفكر الاقتصادي المعاصر، بما تشتمله من مجموعة من السياسات؛ كالسياسة المالية والسياسة النقدية والائتمانية وسياسة سعر الصرف والسياسة التجارية. إذ تستهدف هذه السياسات تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة برز الدور الاقتصادي للدولة بسبب التقلبات الاقتصادية التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي، وفرضت عليه مجموعة من السياسات الاقتصادية الكلية وأهمها وأكثرها فاعلية في الدول النامية السياسة المالية ( ).
وتحتل السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات الأخرى لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني ( ). والمكانة التي تحتلها السياسة المالية اليوم في الفكر المعاصر لم تحدث طفرة واحدة، فقد كان دورها باهتاً في العصور القديمة، أما في الفكر التقليدي فاتسمت بالحيادية، واستمر الحال هكذا حتي حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية سنة ١٩٢٩، والتي تعتبر بمثابة المنعرج الحاسم في مسار السياسات الاقتصادية، إضافة إلى إسهامات الاقتصادي الشهير” جون مينارد كنز” الذي نادي بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية؛ الأمر الذي كانت له انعكاساته على أداء ودور السياسة المالية وأصبح لها دوراً بالغ الأهمية؛ حيث تؤثر تأثيراً فعالاً على هيكل الاقتصاد الوطني( ).
وفي الجانب الأخر، يعتبر التنويع الاقتصادي سياسة تنموية تهدف إلى التقليل من نسبة المخاطر الاقتصادية؛ ورفع القيمة المضافة، وتحسين مستوى الدخل، وتوسيع فرص الاستثمار وتقوية أوجه الترابط في الاقتصاد. وعادة ما يكون لجهود التنويع الاقتصادي ثلاثة أهداف متداخلة، استقرار النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات، ورفع القيمة المضافة القطاعية. ويتضمن التنويع الاقتصادي تقليل الاعتماد على المورد الوحيد والانتقال إلى مرحلة تمتين القاعدة الاقتصادية الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية، وهو ما يعني بناء اقتصاد وطني سليم يتجه نحو الاكتفاء الذاتي في أكثر من قطاع( ).
ويتمحور التنويع الاقتصادي حول تنويع الانتاج وتنويع الصادرات، وفيما يخص تنويع الانتاج والتي لم تشر النظرية الاقتصادية إليها بطريقة مباشرة، ، فقد ركز الكلاسيك خلال الفترة(1723- 1790): كما أشار آدم سميث، إلي أن عناصر الإنتاج ثلاثة عناصر وهي العمل والأرض ورأس المال، ولكن أهتم آدم سميث بعنصر العمل من خلال فكرة التخصص وتقسيم العمل حيث يؤدي تقسيم العمل إلى زيادة الإنتاجية والتى تعمل على زيادة النمو الاقتصادي. كما يري ديفيد ريكاردو(1772- 1823)، أن العوامل التى تستخدم فى الإنتاج هي: العمل المباشر، والعمل المختزل والمعبر عنة برأس المال ( ). أما النظرية الكينزية فركزت بشكل أساسي على جانب الطلب الكلي وأهتمت بالطلب الفعال. ومع ظهور نظرية النمو الحديثة، والتي ركزت على عوامل( محددات) النمو ومن أهمها: التطور التكنولوجي، التنظيم، راس المال البشري، المعرفة.
أما فيما يخص تنويع الصادرات، فقد تضمن الفكر الاقتصادي عبر السنوات الطويلة الماضية والحديثة أفكارا تعكس أهمية إسهام التجارة الخارجية في تحقيق النمو الاقتصادي، فأكد التجاريون على أن الوسيلة الفعالة لتحقيق القدر الأكبر من المعادن النفيسة (الثروة) للأمة هي التجارة الخارجية كما دعوا إلى تسخير كل النشاطات الاقتصادية الأخرى لكي تكون في خدمة التجارة الخارجية وخصوصاً دعم الصادرات. كما أبدى الكلاسيك اهتماما بالغا بنشاط التجارة الخارجية، ولكن ليس بالأسلوب الذي كان عليه التجاريون، فأحد رواد الفكر الكلاسيك وهو ”آدم سميث” اهتم في السوق واعتبرها المحدد الأول للنمو، وقد أكد على أهمية التجارة الخارجية في توزيع الفائض من الإنتاج الصناعي. وبالتالي، اختلفت نظرة الكلاسيك فيما يتعلق بنظرتهم إلى التجارة الخارجية وخاصة الصادرات بأنها لم تكن مجرد أداة لإعادة تخصيص الموارد أو تحقيق التوزيع الأمثل لها، بل تعتبر عندهم قوة محركة للنمو( ).
وينشأ عن التنويع الاقتصادي عدة منافع بالنسبة للدول النفطية ومنها العراق، أهمها أن يصبح الاقتصاد أقل تعرضاً للصدمات الخارجية، وزيادة تحقيق المكاسب التجارية، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج، كما يساعد أكثر على التكامل الإقليمي، كما أنه يخلق فرص عمل متنوعة. ومن ثم، تكمن أهمية التنويع الاقتصادي بالنسبة للدول النفطية في: بناء اقتصاد مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، بعيداً عن النفط مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنببي؛ وارساء تنمية اقتصادية متوازنة إقليمياً واجتماعياً؛ وتحقيق الاستقرار للموازنة العامة، وذلك من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ وتشجيع تنفيذ الخطط المستقبلية بتوفير ما يحتاجه التخطيط من خبرات محلية وأجنبية ومؤسسات إدارية وبيئية وإجتماعية عن طريق توفير الأموال المطلوبة( ). وبناًء على ذلك، يمثل التنويع الاقتصادي في البلدان العربية المصدرة للنفط ومنها العراق، خيارا تنموياً استراتيجياً ( ).