الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 478 |  |  |
| | | from | 478 | | |
المستخلص
الملخص
يقوم هذا البحث على تحقيق ودراسة مخطوط بعنوان: «الْفَتَاوَى النَّبَوِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ» للإمام الفقيه حسين بن مبارك بن يوسف الموصلي (ت 742هـ). وقد جمع فيه ماتيسر له من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت حول أسئلة وجهت إليه في قضايا كثيرة ومتنوعة، فقام بجمعها من كتب السنة، ورتبها على الأبواب الفقهيه كعادة المحدثين والفقهاء في زمانه؛ لتكون هذه الفتاوى نورا ونبراسا لسائر الأمة يهتدون بها ويحذون حذوها، كيف لا وهي صادرة من إمام المفتين ورسول رب العالمين. انتخب فيها المصنف مسائل سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بأجوبة قطعية، في مجلد واحد توجد منه نسختان بدار الكتب والوثائق القومية داخل جمهورية مصر العربية.
وقد حرص الفقيه حسين بن مبارك على جمع ما تيسر له من فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلد واحد، رتبه على الأبواب الفقهية، فكانت عدتها سبعمائة وسبع وعشرون فتوى، يذكر تحت كل كتاب عدة مسائل قد تصل في بعضها أحيانا إلى ما يربو عن السبعين مسألة، مبينا ما أشكل من ألفاظها الغريبة الخفية.
لم يلتزم المصنف ـ رحمه الله ـ في مخطوطه صيغة السؤال إنما اورد في الباب الحديث، ثم يستنبط منه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان كتابه أجمع لأغلب فتاوى رسول صلى الله عليه وسلم سواء ما كان خاصا بأمر الدين أو الدنيا. يذكر المصنف الأحاديث في الغالب الأعم بألفاظها كاملة، ثم يعزوها إلى مصادرها المنتخبة من كتب السنة الصحيحة، ثم يشرع في بيان اللفظ الغريب، وأقوال أهل العلم. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
موضوع الكتاب ومنهج المصنف فيه: أوضح المصنف في مقدمة كتابه عن موضوع الكتاب أنها فتاوى سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم مراده من ذلك ـ كما ذكر المصنف ـ : مَعْرِفَةٌ مَسَائِلِ سُئِلَ عنْهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَأَجَابَ عَنْهَا بِأَجْوِبَةٍ قَطْعِيَّةً، يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْفَقِيهُ فِيِ فَتاويِهِ، والسُّلطَانُ فِي الْأُمُورِ اَلسِّيَاسِيَّةِ ، والْعَابِدُ فِي تَعَبُّدِهِ ، وعَامَّةُ الْخَلْقِ لِإِصْلَاحِ أُمُورهم الدِّينِيَّةِ و الدُّنْيَوِيَّةِ .
الدافع من تصنيف كتاب لفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم : قال المصنف: وإِنَّمَا حَثَّني على جمْعِها الغَيرةُ والنَّخوةُ الأرْيحيةِ لأنِّي رأيتُ جماعةً من الفُقهاءِ قدْ جَمَعوا لِشِيُوخهم مجلداتٍ من المسائلِ المفتيةٍ ، ولمْ أجدْ أحدًا جمعَ لنبيِّنا في ذلكَ جُزءًا واحدًا؛ لِتشفى به القلوبُ الصديةُ ؛ فإنه هو البحرُ العظيمُ ، وهو أصْلُ العلمِ للعاملينَ ومَنْ سِواهُ كالسَّواقي الجريةِ . فكان مراده أن يجمع سفرا لمسائل سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أصل العلم وحامل لواءه، وهو معلم البشرية، ولا ينطق عن الهوى.
منهج المصنف: لم تخل المقدمة من ذكر المنهج الذي اتبعه المصنف في كتابه فقال: وبَوْوبْتها على ترْتيبِ الكُتبِ الفقْهِيَّةِ فجَاءتْ عِدَّتها سَبْع مسائلِ وسَبْعُمائة، وشَرحتُ ما أُشْكِلَ مِن ألفاظِها الغَريبةِ الخَفِيةِ. كما أوضح المصنف في مقدمة المخطوط أنه رتب الكتاب على الأبواب الفقهيه، ولم يكن ذلك بدعا من المؤلف، ولكنه منهج الكثير من العلماء السابقين مثل الإمام مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم في صحيحيهما، ومصابيح السنة لأبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في السنن، وغيرهم كثير.
فبدأ بكتاب الإيمان ثم الطهارة ، ثم الصلاة، ثم الجنائز .... ثمانية وعشرون كتابا آخرها كتاب القيامة وهو أكثرها مسائل.
ثم جعل تحت كل كتاب عدة مسائل، وهي عبارة عن فتاوى سُئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بأجوبة شافية، فيطرح المسألة، ثم يورد عدة أحاديث لبيان الحكم في المسألة .
ثم يبدأ في بيان الغريب من الألفاظ مما قد يشكل في معناه، فيقول: قوله. ثم يذكر بيان اللفظ الغريب.
كذلك من منهجه في ايراد الأحاديث أنه لا يكتفي برواية واحدة، وإنما يأتي بأكثر من رواية للحديث، ولعل في ذلك فائدة، فمن فوائد تعدد الروايات أنه يأتي بألفاظ الحديث المختلفة، فقد يقتصر البخاري ـ مثلا ـ في روايته لأنه يورد الحديث أحيانا لبيان معنى له فائدة عنده فيقتصر في لفظ الحديث على المعنى المراد، في الوقت الذي يورده مثلا أبوداود مطولا، فتكون الفائدة أشمل وأكثر احاطة. وقد يقتصر المصنف ـ رحمه الله ـ على ذكر الجواب على المسألة فيورد من الحديث ما يفيد ذلك ، ثم يقول : أخرجه أحمد ... وساق الحديث. إشارة منه أن للحديث بقية لكنه اكتفى من الحديث بذكر ما يفيد الجواب.
وقد اقتصر المصنف في المصادر التي اعتمدها في تخريج الأحاديث على عشرة مصادر وهي:
( صحيح البخاري ـ صحيح مسلم ـ سنن أبي داود ـ سنن الترمذي ـ سنن النسائي ـ سنن ابن ماجه ـ مسند الإمام أحمد ـ موطأ الإمام مالك ـ سنن الدارقطني ـ مسند الشافعي ) لم يتجاوز المصنف ـ رحمه الله ـ هذه الكتب العشر.
كما، أنه اعتمد كتاب ( معالم السنن للخطابي) في بيان المعنى الإجمالي للحديث ولم يذكر غيره من شراح الأحاديث. وأحيانا يشير المصنف ـ رحمه الله ـ إلى أن الحديث موقوفا أو مرسلا هذا إذا لم يكن مرفوعا. كما أنه يشير أحيانا إلى علة في الحديث فيقول: وضعف الدارقطني فيه رجلين. أو يقول رواه مالك هكذا مرسلا، ولكنه التزم ذكر حكم الترمذي على الحديث فيقول: رواه الترمذي وقال حسن صحيح ـ مثلا ـ . أما بالنسبة لسند الحديث فلم يذكر المصنف غير الراوي الأعلى ـ أي الصحابي ـ إذا كان الحديث مرفوعا، أما إذا كان موقوفا فيذكر التابعي، ويشير أحيانا لكونه مرسلا. ويذكر أحيانا الراوي بكنيته ثم يذكر اسمه فيقول: عن أبي الجهم ، عبد الله بن الحارث بن الصمة ثم يذكر الحديث.
قيمة الكتاب العلمية :
ـ ترجع أهمية هذا المخطوط لكونه يشتمل على فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم .
ـ إن المكتبة الحديثية نادرة من هذا النوع من التآليف في كتاب مفرد مستقل، وأن في اضافته فوائد كثيرة سواء للباحثين في العلوم الشرعية أوغيرهم .
ـ اشتمال هذه الفتاوى على أغلب أبواب الدين وشئون الحياة، لأنها كما ذكر المصنف ـ رحمه الله ـ تشمل المسائل الدينية والدنيوية، وأن فائدتها متعدية إلى سائر الناس، يستفيد منها الفقيه في فتاويه، والسلطان أو الحاكم في الأمور السياسية، والعابد المتنسك في تعبده، ثم عامة الخلق في أمورهم الدينية والدنيوية.
ـ إن هذا المخطوط يصور لنا ما شغل به العلماء في هذه المرحلة من الفتاوى الدينية والدنيوية.
ـ اضافة هذا السفر إلى المكتبة الحديثية ييسر الفصل في كثير من المسائل المختلف فيها خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتاوى سواء كانت من جهات موثوقة، أو مما يتلقاه الناس عبر وسائل التواصل المرئية أوالمسموعة، أو حتى المقروءة، مما قد يوقع الناس في الحرج، لذا كانت هذه الفتاوى من الأهمية بمكان، فهي صادرة من فم من لاينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم.
ـ اشتمال هذه الفتاوى على كمٍّ هائل من المرويات والآثار الموثوقة، فقد انتقى المصنف ـ رحمه الله ـ من كتب السنة ما اتفق العلماء على صحته وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ـ رحمهما الله ـ ثم كتب أئمة السنة (سنن أبي داود ـ وسنن الترمذي ـ سنن النسائي ـ سنن ابن ماجه ـ موطأ مالك ـ سنن الدارقطني ـ مسند الإمام أحمد ـ ومسند الشافعي). فقال المؤلف: وقد انتخبت ما يسره الله ـ تعالى ـ من الفتاوى النبوية مأخوذة من الكتب المعروفة بين المحدثين المقبولة المرضية.
ـ ومن مميزات هذا المخطوط حرص الفقيه حسين بن مبارك جمع هذه الفتاوى مرتبة على الأبواب الفقهية ، مشتملة على كم هائل من الفتاوى، وهذا يسهل على المستفتي سرعة الوصول إلى فتواه دون عناء من البحث والددقيق.
ـ أن الفقيه حسين بن مبارك لم يلتزم في كتابه صيغة السؤال، إنما أورد في الباب الحديث، ثم يستنبط منه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان كتابه أجمع لأغلب فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ـ أن المصنف ـ رحمه الله ـ يذكر الأحاديث بلفظها، ثم يقوم بعزوها إلى مصادرها، ثم الشروع في بيان غريبها، وأقوال أهل العلم .