الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
إن مُشكلات التَنمية وتوفير كفاية أفراد الشعوب تُعتبر من أهم المُشكلات التى تُعانى منها الكثير من دول العالم ؛ وقد تَعددت وجهات النظر والآراء حول أبعاد مُشكلة التَنمية والحلول المطروحة لعلاجها، حيث أصــبحت وطــــأتها ثقيلة على الدول النامية بعد أن بات العالم يَتطلع إلى تَنمية طويلة الأجل: ( التنمية المُستدامة )، ولا شك أن الدول النامية لم تَتوصل حتى الآن إلى تفعيل حلول جذرية لمُعالجة مُشكلة التَنمية الإقتصادية، بل إن بعض الأساليب التى تلجأ إليها بعض الحكومات المُعاصرة لمُعالجة المُشكلات الإقتصادية لم يزد تلك المُشكلات إلا تعقيداً، ولم تزد الأحوال الإقتصادية المُتردية إلا سوءاً بسبب بُعد تلك الحلول عن المنهج الإقتصادى الإسلامى السليم. ومن هذا المُنطلق ؛ فإننى أحاول قدر إستطاعتى الإسهام فى إيجاد حل مثالى وفعال لتَحريك قاطرة النمو الإقتصادى والتَنمية الإقتصادية التى طالما تَعطلت بسبب قلة الموارد الإقتصادية المُتاحة من خلال دراسة بُعنوان ( إستراتيجية حد الكفاية ودورها فى مُعالجة قضايا التَنمية الإقتصادية قى الفكر الإسلامى والإقتصادى الوضعى ).
ومن الجدير بالذكر ؛ إن مُشكلة التَنمية الإقتصادية وتوفير كفاية الأفراد فى المُجتمعات مُشكلة خطيرة، بل أنها من أخطر المُشكلات التى نواجهها اليوم وأكثرها تعقيداً لما يَتعلق من حلول لمُشكلات أخرى كإنتشار البطالة والفقر والركود الإقتصادى والتَوقف عن الإنتاج، وكل هذا من شأنه أن يؤدى بالشعوب إلى مُشكلات أخرىَ مُتفاقمة ومُتشعبة. ولذلك ؛ فإن مُعظم الدول النامية قد حَققت مُعدلات نمو مُتواضعة للناتج المحلى الإجمالى فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية، إلا أن إقتصاديات تلك الدول فشلت فى تَحقيق التنمية المرجوة منها مما آثر سلباً على تَحقيق مُستوىَ معيشى مُناسب لكل فرد من أفراد المُجتمع.
ولن تَتحقق التَنمية الشاملة والمُتوازنة والتى تَهدف إلى تَحقيق الحياة الطيبة الكريمة وتوفير حد الكفاية لكل فرد من أفراد المُجتمع إلا من خلال عمل تنموى ؛ حيث تُلزِم التوجهات الإلهية على ضرورة تَحقيق إستخدام أمثل وأشمل للموارد الطبيعية المتاحة والإمكانيات البشرية فى توزان وتَكامل إنتاجاً وتوزيعاً. ومن الجدير بالذكر ؛ أنه كرد فعل لفشل إستراتيجيات النمو الحديثة إتجهت أنظار الدول النامية فى عِقد التسعينيات وبُناءاً على مُقترحات وتوصيات المُنظمات والهيئات الدولية والبُلدان الصناعية المُتقدمة إلى إستراتيجيات أخرىَ تستهدف تَحقيق أقصىَ مُستويات التَوظيف والتَشغيل المُمكنة، حيث أن الهدف منها مُعالجة مشكلة البطالة التى إستشرت فى العديد من الدول النامية نتيجة تراخى مُعدلات نمو التشغيل والتوظيف الكامل للحاق بمُعدلات النمو الإقتصادى. ورغم فشل هذه الإستراتيجيات ؛ لم تَقتصر عزيمة المُنظمات الدولية والدول الصناعية، فكانت الدعوة الجديدة المُوجهة لمُعالجة ظاهرة الفقر والتصدى لمُشكلة إختلال نَمط تَوزيع الدخول فى الدول النامية، بالإضافة إلى وضع برامج الإنتاج التى من شأنها إشباع الحاجات الأساسية فى مجالات الغذاء والملبس والمسكن والتعليم والصحة.
وعلى ذلك ؛ فما على الشعوب الإسلامية إلا أن تَستشف من مبادئ وأصول الشريعة الإسلامية السمحاء إستراتيجيات وسياسات التَنمية الإقتصادية التى تُمهد لها السبيل للتَغلُب على مُشكلة الفقر والإنطلاق فى طريق النمو الذاتى، وقد جاءت الأصول والمبادئ الإسلامية كافة داعية إلى التَنمية الإقتصادية والإجتماعية فى أوسع صورها، كما تَدور فلسفة التَنمية وإستراتيجياتها فى الإسلام حول مبدأ حد الكفاية أو حد الغِنىَ الذى نَتعرض فى هذه الرسالة لدراستها بإستفاضة.
أهميـــــــــة الــــــدراســــــة
تَكمُن أهمية إستراتيجية حد الكفاية كإستراتيجية تَنموية فى توفير الرفاهة فى المُجتمع الإسلامى وضمان عدالة التَوزيع التى يَرتبط تَحقيقها بالأساس على التَخصيص الأمثل للموارد المُتاحة إنتاجاً وتوزيعاً بسد ضروريات الحياة فقط، أى توفير المُستوىَ المعيشى المُناسب واللائق لكل فرد من أفراد المُجتمع. ومن هُنا ؛ كان تركيز الإسلام الشديد على مُحاربة الفقر وضمان عدالة التوزيع.
وعــلى الــرغــم من حَداثة الدراسات فى هذا الجانب الإقتصادى فى الأنظمة الإقتصادية الأخرىَ غير الإسلامية إلا أن المبــادئ الأساسية الفاعلة فــى هــذا الـمـجال قــد سَـبقـت غــيـرها مــن الأنـظـمة الإقتصادية المُختلفة مُنذ ( أربعة عشر ) قرناً. ولكن فى العصر الراهن ؛ نَجد أن مسألة الإهتمام بإعادة التوزيع لم تَحظ بنصيب وافر من العناية والإهتمام مما يَستلزم وضع إطار نظرى مُتكامل لوسائل تَحقيق إعادة توزيع الثروات فى الدول الإسلامية بصورة شاملة من قِبل الدولة وأفراداها، وهو ما يسعىَ البَحث لتَحقيقه للوصول إلى تَحقيق الهدف المنشود.
تســـــــاؤلات الــــــدراســــــــــــة
يُمكن تَحديد تَساؤلات الدراسة من خلال التالى بيانه:
ما هو مفهوم التَنمية فى إطار المذهب الإقتصادى ؟ وإلى أى مَدىَ يَختلف هذا المفهوم عن غيره فى النُظم الوضعية الأخرى ؟
ما هو المقصود بالكفاية فى الإسلام ؟ وما هى المعايير التى يُمكن الإستعانة بها لتَحديد حد الكفاية من الناحية العملية فى المُجتمع الإسلامى ؟
ما هى نَظرة الإسلام إلى الفقر والمُشكلة الإقتصادية كإطار عام لإستراتيجية حد الكفاية؟
ما هى العناصر الأساسية التى تقوم عليها هذه الإستراتيجية ؟
كيف تَتصدىَ إستراتيجية حد الكفاية لقضايا الإنتاج خاصة فيما يَتعلق بسُبل تَعبئة المُدخرات وتَخصيص الموارد الإستثمارية وتوجيهها بين فروع النشاط الإقتصادى ؟
كيف تُوفق إستراتيجية حد الكفاية بين إعتبارات الإنتاج من ناحية وإعتبارات عدالة التوزيع من ناحية أخرىَ ؟
إلى أى مدىَ يُمكن لجهاز الثمن ضمان توفير حد الكفاية فى المُجتمع الإسلامى ؟ وما هى الوظائف التى يجب أن تقوم بها الدولة لضمان فاعلية إستراتيجية حد الكفاية فى تَحقيق الأهداف المنشودة ؟
ويَبقىَ التساؤل المطروح ؛ ما هو السبيل أمام الدول النامية أو ما هى الإستراتيجية التى يُمكن لهذه الدول النامية أن تَنتهجها بقصد الخروج من دائرة التبعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية العالمية ؟.
أهــــــــداف الـــــدراســــــــــة
تَهدف هذه الدراسة إلى وَضع ضوابط جديدة لمُستوىَ حد الكفاية ومدىَ صلاحيتها كمعيار يُمكن أن يُحدد وعاء الكفاية وتصنيف الفُقراء من خلال أسس علمية مُعتبرة تقوم على أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها خاصة فى ظل عوامل مُتغيرة تشهدها تعقيدات الحياة المُعاصرة كإختلاف النُظم الإقتصادية المُعاصرة فى الدول المُتقدمة والنامية.
كما تَهدف هذه الدراسة إلى أن إعادة توزيع الثروات له تآثيراً هاماً على الصعيد الإقتصادى والسياسى والإجتماعى على حد سواء فى سائر المُجتمعات ؛ كما نَجد أن هذه الدراسة تَرمى من خلال واقع الإقتصاد الإسلامى إلى بيان الوسائل التى تم الأخذ بها مُنذ صدر الدولة الإسلامية الأول للإسهام فى إعادة توزيع الثروات فى المُجتمع الإسلامى، وتلك التى يُمكن الأخذ بها حديثاً لهذا الغرض، بالإضافة إلى معرفة مدىَ تآثير كل هذه الوسائل على عملية إعادة توزيع الثروات. ومن ثَم ؛ فاعلية وآثر هذه الوسائل مُجتمعه فى تَحقيق الهدف المطلوب فى الحد من التفاوت الطبقى للثروة فى المُجتمع المُسلم مُتضمناً الحديث فى نهايته عن تَصور مُقترح للإستفادة من تلك الوسائل للوصول إلى تَحقيق آثر إيجابى ملموس لإعادة توزيع الثروات فى المُجتمع بآسره.
منهجيــــــة الــــــدراســــــة
تَعتمد الدراسة على المنهج الإستقرائى والإستنباطى والتَحليلى من خلال الرجوع إلى مُختلف الأدبيات الإقتصادية وأدبيات الإقتصاد الإسلامى ذات الصلة بموضوع الدراسة؛ ثُم تَحليلها لإستخلاص النتائج للوصول إلى مُقترحات وتوصيات.
خُطـــــــــة الــــــدراســـــــــة
الفصل الأول: الإطار النظرى لإستراتيجية حد الكفاية.
الفصل الثانى: الإطار النَظرى للتَنمية الإقتصادية .
الفصل الثالث: علاقة حد الكفاية بدالة الرفاهة الإجتماعية.
الفصل الرابع: العناصر الأساسية لإستراتيجية حد الكفاية.
الفصل الخامس: إستراتيجية حد الكفاية ودورها فى مُعالجة قضايا الإنتاج.
الفصل السادس: إستراتيجية حد الكفاية ودورها فى مُعالجة قضايا التَوزيع.