الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 140 |  |  |
| | | from | 140 | | |
المستخلص
الملخص
تبحث الدراسة في تأثير تمرير تغيرات سعر الصرف على مؤشر أسعار المستهلك في اليابان باستخدام بيانات شهرية للفترة من أبريل 2013 (تطبيق سياسات Abenomics) حتى يونيو 2019. ويتمثل الأساس النظري لهذه العلاقة في نظرية تعادل القوة الشرائية التي تفترض أن أية تغيرات في أسعار الصرف سوف تنعكس في صورة تحركات تناسبية في الأسعار المحلية. وتوجد قناتان تؤثر من خلالهما أسعار الصرف على الأسعار المحلية. تتمثل القناة المباشرة في أسعار كل من السلع النهائية والسلع الوسيطة المستوردة. أما القناة غير المباشرة فتظهر في القدرة التنافسية للصادرات في الأسواق الدولية وتوقعات التضخم. وقد تزايدت أهمية هاتين القناتين بسبب زيادة درجة انفتاح جميع الاقتصادات تقريبًا. منذ تسعينات القرن الماضي، عانت اليابان من انكماش مزمن في مؤشر أسعار المستهلكين، وانخفاض شديد في معدل الفائدة، ونقص الطلب الفعال، وانكماش أسعار الأصول، وغيرها من المشكلات. للتغلب على هذه التحديات، قدم رئيس الوزراء Abe، في ديسمبر 2012 ، حزمة السياسات المعروفة باسم Abenomics والتي تشمل ثلاث حزم من السياسات: التيسير النقدي القوي؛ سياسة مالية مرنة؛ واستراتيجية النمو. وبالتالي، قد يكون السؤال التالي مناسباً: إلى أي مدى تساهم Abenomics في تحفيز الاقتصاد الياباني (تحفيز الطلب الكلي ومعدل التضخم)؟ أضف إلى ذلك، تقوم الدراسة الحالية باستخدام منهجية تناظر التكامل ونموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء موزعة لنمذجة العلاقة بين مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان (كمتغير تابع) وخمسة من المتغيرات المستقلة هي مؤشرات أسعار المستهلكين في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية (باعتبار هذه الدول أهم الشركاء التجاريين لليابان)، وسعر الصرف الاسمي الفعال للين الياباني، مؤشر الناتج الصناعي، ومؤشر أسعار الأسهم Nikkei225. يُظهر التحليل أن سياسات التيسير النقدي غير التقليدية قد نجحت في تخفيض قيمة الين، وارتفاع أسعار الأسهم، وزيادة أرباح الشركات. ومع ذلك، فإن تأثيرها على تحفيز الطلب الكلي والتضخم لم يكن قويا كما هو متوقع. علاوة على ذلك، فقد أثرت سلبًا على المؤسسات المالية والأسواق المالية. فيما يتعلق بالأهداف المالية، لم تنجح Abenomics في تحقيق هدف الفائض الأولي بينما استمرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع. وفقًا لنتائج النموذج القياسي، توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان والمتغيرات المستقلة. وفي الأجل الطويل، يؤدي انخفاض قيمة سعر الصرف بنسبة 10% إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.2٪ (تمرير غير كامل لتغيرات أسعار الصرف)، بينما يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 10٪ إلى زيادة نظيره الياباني بنسبة 2٪. ويؤدي ارتفاع كل من الناتج الصناعي ومؤشر أسعار الأسهم Nikkei225 بنسبة 10% إلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين الياباني بنسبة 1.37٪ و 0.08٪، على الترتيب، في الأجل الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن مرونات الأجل القصير تنخفض عن نظيرتها في الأجل الطويل، كما هو متوقع. وقد جاء معامل انحدار الناتج الصناعي في الأجل القصير بإشارة سالبة لا تتفق مع التوقعات النظرية السابقة. يبدو أن الشركات اليابانية تجد صعوبة في رفع أسعار مبيعاتها، وبالتالي تتبنى استراتيجيات التسويق القائمة على الخصم.
خطة الدراسة
حتى يتحقق هدف الدراسة ويتم اختبار فرضياتها، جاءت خطة الدراسة في خمسة فصول بما فيها الفصل الحالي الذي يُمثل الإطار العام للدراسة والفصل الختامي للدراسة. اهتم الفصل الأول بعرض الإطار العام للدراسة لتوضيح المُشكلة الرئيسية وأسئلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها والمنهجية المُستخدمة. أما الفصل الثاني، فيقوم بتعريف سعر الصرف ومناقشة نظم الصرف الأجنبي (بإختصار)، وتعريف الانكماش وأسبابه، وتطور الفكر الاقتصادي بشأنه، وتكاليفه، كما يعرض –بإيجاز– للسياسات اللازمة لمواجهة الإنكماش مع توضيح دور إنخفاض (تخفيض) قيمة العملة المحلية في زيادة الأسعار المحلية. ويقوم الفصل الثالث بمناقشة مشكلة الانكماش والركود في الاقتصاد الياباني من خلال تحليل آداء الاقتصاد الياباني (التوزيع القطاعي والتوزيع بالأنشطة للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو الناتج، ...إلخ)، وتحليل الأسباب الهيكلية وراء تباطؤ النمو المستدام، ومكونات سياسات Abenomics ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها. أما الفصل الرابع، فيقوم بنمذجة العلاقة بين مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان (كمتغير تابع) وبين مجموعة من المتغيرات المستقلة. وأخيرأ، يعرض الفصل الأخير (الخامس) أهم الاستنتاجات والنتائج التي توصلت إليها الدراسة ومضمون هذه النتائج للسياسة الاقتصادية والإمتدادات البحثية المُمكنة لهذه الدراسة.