الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تناولت هذة الدراسة موضوع حق ولي الأمر في تقييد المباح وتطبيقاته المعاصرة ومدى أحقية ولي الأمر في هذا التقييد
بما يحقق المصلحة العامة وبيان أن المباح إنما شرع لتحقيق مقصود شرعي؛فإذا أدى هذا المباح إلي مفسدة محققة
لولي الأمر تقييده، وأن يسن من التنظيمات والتشريعات ما يمنع ذلك مع مراعاة الضوابط والقواعد الشرعية التي يجب
مراعاتها عند استخدام هذا الحق، وفي سبيل ذلك عرضت لبعض المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية والأحوال الشخصية
وما استجد من وقائع، منها على سبيل المثال أحقية ولي الأمر في الإلزام بالتجنيد الإجباري واختلاف العلماء في أحقية
ولي الأمر في الإلزام به وقد بينت الضوابط والقواعد التي تضبط هذا الحق في التقييد.
اسباب اختيار الموضوع
1 شمولية البحث لكثير من المواضيع الأصولية الفقهية.
2 دراسة المسائل الفقهية التي تتعلق بتدخل ول الأمر، ولم تدرس من قبل دراسة تطب تطبيقية وإن كانت قد درست إلا أنها لم تدرس من جميع النواحي .
3 -بيان الراجح من أقوال العلماء حول مسألة ”وجوب طاعة الإمام ف المباح ” حيث وقع
الخلاف فيها فذهب البعض إلى عدم اعتبار ذلك، وذهب البعض الآخر إلى وجوب الطاعة
حفاظاً على استقرار المجتمع.
وقد جاءت خطة الدراسة على النحو التالي:
المقدمة فذكرت فيها اهمية الموضوع، وأسباب اختياره ثم ذكرت منهج البحث
التمهيد: التعريف بحق ولي الأمر، وشروطه وواجباته
ثم الفصل الأول: التأصيل النظري لحق ولي الأمر في تقييد المباح ، الفصل الثاني: المعاملات المالية، وجاء الفصل الثالث: حق ولي الأمر في تقييد المباح في الأحوال الشخصية، أما الفصل الرابع: حق ولي الأمر في تقييد ما استجد من وقائع.