الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 487 |  |  |
| | | from | 487 | | |
المستخلص
إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة صالحان لكل زمان ومكان، ولا يختلف عاقل على ذلك بل ولا يمكن فصل الدين عن الدنيا، ولا أبلغ دليلًا علي ذلك سوى أن نستقي حكمًا شرعيًّا فقهيًّا من واقع حياتنا، ومن ظروفنا المعاصرة إلا وتجد فقهاءنا أخبروا عنه أو نبهوا عليه، أو حتى أشاروا إليه من قريب أو من بعيد، فمتى ما تجد في النواحي السياسية بكل مشكلاتها المعاصرة وتفريعاتها المتفاوتة، نصًّا من قرآن أو سنة أو قول فقيه مستقى منهما إلا وكان دليلًا كبيرًا على عظمة القرآن وشموليته وموافقة الدين الإسلامي لكل زمان ومكان ودليلًا علي ختامه للديانات السماوية، وقد جمعت في هذه الدراسة ما وقع تحت يدي من أحاديث وآثارًا تتعلق بولاة الأمر، وحاولت أثناء بحثي أن أعاصر الأحداث السياسية، وتطوراتها المتسارعة وموقف الحكام منها، وحكم الإسلام من موقفهم، فجعلت الكثير من مسائل هذه الدراسة مناطا لهذه الأحاديث والآثار، سائلًا الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
أهم النتائج:
توصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها:
- أن مسؤولية ولي الأمر شاملة عامة تشمل الحياة السياسية والدينية، والحربية، ويناط به حفظ الأنفس والأموال والعقول كما يناط به حفظ الدين.
- لا يختلف الحاكم عن غيره في الحدود والقصاص، فإن أتى حدًا، أو اعتدى وجب إقامة الحدود عليه كغيره، وشرع القصاص منه كآحاد الناس لا فرق بينه وبينهم.
- للحاكم ميزة ميزه الله بها عن غيره من الرعية لحجم مسؤوليته، فيعفى عن أثرته، ويتحمل منه بعض ما لا يتحمل من غيره بحسب المصالح والمفاسد التي تعود على الرعية.
- لولي الأمر أن يعفوا عن بعض الرعية في حد من الحدود إذا وجد في ذلك مصلحة عامة للمسلمين.
- لولي الأمر حق التعزير بالقتل إذا أفتى بجواز ذلك العلماء الثقات العالمين العاملين، فإن تعدى عوقب.
- لولي الأمر قبول هدايا الكفار ما لم يكن ذلك مقابل تنازل عن شيء من الشرع.
- ليس لولي الأمر أن ينفق على الكنائس والمعابد.
- يترجح أن هناك فرق بين الخوارج والبغاة، وقد استخدم بعض الجهلة مصطلح الخوارج ليطلقونه على كل من طالب الحاكم برفع الظلم والاستقامة، والعلماء بينوا أن الناس في ذلك أربعة أصناف: مظلومون، وقطاع طرق، وبغاة، وخوارج، ولكل طائفة حكمها.
- يبالغ البعض في إطلاق لفظ الخروج، حتى اعتبروا أن مجرد ذكر مساوئ ولي الأمر يعد خروجًا، وهذا ما نفته الأحاديث الصحيحة، ولم تقم عليه بية سوى التعصب.
التوصيات:
يوصي الباحث إخوانه الباحثين المنشغلين بشأن السياسة الشرعية بما يلي:
- القراءة المتأنية للكثير من أقوال السابقين من العلماء والدعاة في باب السياسة الشرعية؛ فغالبها إما مرتبط بحاكم بعينه، أو زمن بعينه، أو فيه دخن الهوى، أو الحرص المبالغ فيه.
- كما يوصي بالوقوف عند النصوص الشرعية وتحكيمها لا تحكيم غيرها من الأقوال.
- الرجوع إلى أقوال الفقهاء لتبين المعاني الحقيقية لما ثبت من نصوص في باب السياسة الشرعية.
- عدم الإفراط أو التفريط في الآراء المتخذة في القضايا السياسية المتجددة.