الفهرس 
مقدمة
المبحث الأول: ظاهرة الاتجار بالبشر عبر العصوريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 460 |  |  |
| | | from | 460 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة جريمة من أشد الجرائم خطورة ألا وهي ”جريمة الاتجار بالبشر”. التي من أهم المشكلات الإجرامية العالمية. فقد صنفت الأمم المتحدة هذه التجارة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات، حيث تحقق أنشطة هذه التجارة أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال، وهي النساء والأطفال.
لذلك فقد تم بحث هذا الموضوع من خلال التعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وتحديد المفهوم اللغوي والتشريعي والفقهي، والجذور التاريخية لها عبر بعض العصور السابقة، وفي الديانة اليهودية، والمسيحية، والإسلامية، وبيان خصائص هذه الجريمة التي تميزها عن باقي الجرائم، وعلاقتها بباقي الجرائم المتشابهة معها.
ولقد تناولت الدراسة صور وأنماط جريمة الاتجار بالبشر ووسائل الاتجار الخاصة بها، والموجهة ضد أكثر فئات المجتمعات ضعفًا خاصة النساء والأطفال.
وقد تم بحث أساليب الاتجار بالبشر في التشريع المصري والمقارن وهي التجنيد، والنقل والإيواء، والاستقبال، والبيع والشراء، وكذلك الوسائل القسرية.
وقد تم بحث أحكام التجريم والعقاب في التشريع المصري والمقارن من خلال بحث الأركان والعناصر المكونة لهذه الجريمة. حيث تناولنا الركن المادي وعناصره والركن المعنوي وعناصره. ثم تناولنا المسئولية الجنائية والعقاب للشخص الطبيعي والشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر، وتم بيان العقوبة المقررة لمرتكبي هذه الجريمة بمختلف أنواعها، ثم بحثنا كل من الظروف المشددة والمخففة للعقوبة، وحالات الإعفاء من العقاب التي تبناها المشرع الجنائي للجناة الذين يساعدون في الكشف عن هذه الجرائم.
ثم تعرضنا بالبحث للجرائم المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر والتي تشكل كل منها جريمة مستقلة حيث أفرد لها المشرع عقوبة مستقلة وكذلك الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر .
ثم عرجنا بالبحث إلى تناول آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الجهود والآليات الوطنية التي اتخذتها الدول محل المقاربة ، التعاون القضائي المصري بين الجهات القضائية المصرية والدولية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر من خلال تبادل المعلومات، وإجراء التحريات، والمساعدات القضائية، وفي اتخاذ الإجراءات القانونية لتعقب وضبط وتجميد الأموال ومصادرتها، والتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الصاد
تناولت هذه الدراسة جريمة من أشد الجرائم خطورة ألا وهي ”جريمة الاتجار بالبشر”. التي من أهم المشكلات الإجرامية العالمية. فقد صنفت الأمم المتحدة هذه التجارة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات، حيث تحقق أنشطة هذه التجارة أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال، وهي النساء والأطفال.
لذلك فقد تم بحث هذا الموضوع من خلال التعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وتحديد المفهوم اللغوي والتشريعي والفقهي، والجذور التاريخية لها عبر بعض العصور السابقة، وفي الديانة اليهودية، والمسيحية، والإسلامية، وبيان خصائص هذه الجريمة التي تميزها عن باقي الجرائم، وعلاقتها بباقي الجرائم المتشابهة معها.
ولقد تناولت الدراسة صور وأنماط جريمة الاتجار بالبشر ووسائل الاتجار الخاصة بها، والموجهة ضد أكثر فئات المجتمعات ضعفًا خاصة النساء والأطفال.
وقد تم بحث أساليب الاتجار بالبشر في التشريع المصري والمقارن وهي التجنيد، والنقل والإيواء، والاستقبال، والبيع والشراء، وكذلك الوسائل القسرية.
وقد تم بحث أحكام التجريم والعقاب في التشريع المصري والمقارن من خلال بحث الأركان والعناصر المكونة لهذه الجريمة. حيث تناولنا الركن المادي وعناصره والركن المعنوي وعناصره. ثم تناولنا المسئولية الجنائية والعقاب للشخص الطبيعي والشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر، وتم بيان العقوبة المقررة لمرتكبي هذه الجريمة بمختلف أنواعها، ثم بحثنا كل من الظروف المشددة والمخففة للعقوبة، وحالات الإعفاء من العقاب التي تبناها المشرع الجنائي للجناة الذين يساعدون في الكشف عن هذه الجرائم.
ثم تعرضنا بالبحث للجرائم المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر والتي تشكل كل منها جريمة مستقلة حيث أفرد لها المشرع عقوبة مستقلة وكذلك الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر .
ثم عرجنا بالبحث إلى تناول آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الجهود والآليات الوطنية التي اتخذتها الدول محل المقاربة ، التعاون القضائي المصري بين الجهات القضائية المصرية والدولية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر من خلال تبادل المعلومات، وإجراء التحريات، والمساعدات القضائية، وفي اتخاذ الإجراءات القانونية لتعقب وضبط وتجميد الأموال ومصادرتها، والتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة على المستوى الدولي، وفي مساعدة المجني عليهم.رة على المستوى الدولي، وفي مساعدة المجني عليهم.