الفهرس 
الفصل التمهيدى: ماهية الضرائب وعلاقتها بالزكاة
الفصل الأول: مدى سلطة ولى الأمر فى فرض الضرائبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
أن الشريعة الإسلامية قد أعتبرت المال كله لله والناس مستخلفون فيه، وسخره الله عز وجل لإفادة البشر جميعاً. وأن الإسلام أحاطه بسياج من الأنظمة والتشريعات من حيث كسبه وإنفاقه والتصرف فيه وحمايته.
أن أساس حق الدولة فى فرض الضريبة فى التشريع الإسلامى يتحدد فى أربعة نظريات وهى نظرية الإستخلاف، والنظرية العامة للتكاليف، ونظرية التكافل بين الفرد والمجتمع، وأخيراً نظرية المؤاخاة. وتتسم هذه النظريات بارتكازها على قيم روحية وأخلاقية وليس قيم مادية تربط الفرد بالدولة فحسب، وهذه النظريات تكمل بعضها الآخر كفكرة واحدة فى تبرير قيام حق الدولة فى فرض الضريبة.
بينما أساس حق الدولة فى فرض الضريبة فى التشريع الوضعى يتنازعه نظريتان، الأولى نظرية العقد المالى ( المنفعة) وهذه النظرية مادية بحتة فهى تقيم العلاقة بين الفرد والدولة على أساس المنفعة المتبادلة فحسب، وقد أثبتت فشلها بسبب فشل الأساس الذى تستند إليه هذه النظرية ألا وهو نظرية العقد الاجتماعى الذى نشأت الدولة نتيجة له. أما النظرية الثانية فهى نظرية التضامن الاجتماعى أو القومى، وهذه النظرية تعد أكثر قبولاً فى الوقت الحاضر؛ لأنها تقيم وزناً للجوانب المعنوية.
أن وجود حقوق فى المال غير الزكاة يعدسنداً شرعياً- فى الفقه الإسلامى - يعطى لولى الأمر الحق فى فرض الضرائب بجوار الزكاة، والأصل فى تلك المسألة أنه لا حق فى المال سوى الزكاةفى حالة الرغد والرخاء. والاستثناء أنه يجب فى المال حق سوى الزكاة فى حالة الأزمات.