الفهرس 
التطولر التاريخى للدساتير فى مصر ومسؤلية رئيس الدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
فإنه لما كانت حاجة البشر تقوم على من يصنع وينير لهم الطريق، حتماً ويتبين ما يجب عليهم، وما لهم من حقوق، فكان لزاماً من وجود دستور لهم يبين القواعد الأساسية التى تسير عليها الدولة ونظام الحكم فيها فلقد دفعني هذا إلى اختيار موضوع هذا البحث، خاصة وأن مادة البحث الذى هو دستور 2014 جاءت بعد ثورتين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ولما كان نظام أي بلد بعد الثورات يكون المشرع الدستوري إن أدت الثورة إلى تغيير الدستور القائم، في حاجة ماسة غلى وضع دستور توافقي ينشد المبادئ التى قامت عليها تلك الثورة ويحقق أهدافاً وقد وجدنا ذلك بعد ثورة 30 يونيو 2013 حيث تم اختيار لجنة الخمسين لتقوم بوضع مقترحات لدستور جديد، وقد تم الاستتفاء عليه وأصبح دستوراً ملزماً للبلاد.
ولقد أرتأيت أن هذا الدستور الذى وضع بعد ثورة مجيدة، لابد من تناول أهم عنصرين فيه وهما مسئوليات واختصاصات رئيس الدولة باعتبار أن الثورة الأولى قد قامت على نظام جم على صدور المصريين ما يقرب من ثلاثين عاماً، والثورة الثانية قامت على نظام عصف بأركان الدولة جعلها لجماعته وحاشيته فأدى ذلك إلى الأضرار بالبلاد.
ولما كان الأمر على هذا النحو فإني أثرت أن أبين المسئوليات الدستورية التي تقع على كاهل الرئيس الجديد الذى تولى زمام الأمور وكذا اختصاصاته التى منحها له الدستور، وذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية التى تغياها المشرع الدستوري فى هذا الدستور، لنرى ما إذا كانت هذه النصوص تلبي حاجات الناس فعلاً والذين ثاروا على نظامين بائدين، أو أنها تحتاج لمعالجة يمكن للمشرع الدستوري أن يضعها نصب عينيه عند إرادة تعديل دستوري.