الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
تم من خلال هذا البحث مناقشة واستعراض دور التمويل الإسلامي في تمويل المنشآت الصغيرة بالتطبيق على مصر، وتكون البحث من ثلاثة فصول، تم من خلالها الإجابة على التساؤلات التالية: الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية، وماهية التمويل الإسلامي من حيث مفهومة ومعوقاته ووضعه في إطار الهندسة المالية الإسلامية، وصيغ التمويل الإسلامي للمنشآت الصغيرة وكفاءتها التمويلية، وقد تم الإجابة على هذه التساؤلات من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول :
تناول الباحث في الفصل الأول ما يلي:
الإجابة على التساؤل الأول ” الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية ” من خلال إيضاح التنمية في الاقتصاد الإسلامي من خلال تناوله كلا من مفهوم التنمية في الاقتصاد التقليدي والإسلامي والفرق بينهما، ثم تناول هدف التنمية في الاقتصاد الإسلامي وهو الإنسان بخلاف النظم الوضعية التي ترى أن هدف التنمية هو تنمية محيط الإنسان ثم الإنسان بعد ذلك، وجاءت الدراسات الحديثة لتثبت بعد أربعة عشر قرنًا أن الإنسان هو هدف التنمية، وأيضًا تم إيضاح خصائص واستراتيجية التنمية في الاقتصاد الإسلامي وركائزها من خلال تناول التنظيم الإسلامي للملكية ودورها في التنمية الاقتصادية، وإحياء الموات (استصلاح الأراضي) ودورها في التنمية الاقتصادية، والاستخلاف وعمارة الأرض، ونظام الأوليات ودورها في التنمية الاقتصادية.
ثم تناول الباحث المنشآت الصغيرة وأنواعها ومساهمتها في الاقتصاد المصري، من خلال مفهومها والتصنيفات العالمية للمنشآت الصغيرة، وقام الباحث بتناول القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة في مصر وهو القانون رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 241 لسنة 2004 المسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر بالتحليل والنقد وبيان وجه الإيجابية به ووجوه القصور، ثم تناول الباحث مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد المصري وأهم المعوقات التمويلية وغير التمويلية التي تتعرض لها المنشآت الصغيرة في مصر.
وتناول الباحث بعد ذلك مزايا المنشآت الصغيرة ثم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمنشآت الصغيرة، ثم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الصغيرة، وقام الباحث بتوضيح دور التنمية البشرية في رفع كفاءة المنشآت الصغيرة في مصر.
وتناول الباحث في الفصل الثاني ما يلي :
الإجابة على التساؤل الثاني ” ماهية التمويل الإسلامي من حيث مفهومه ومعوقاته ووضعه في إطار الهندسة المالية الإسلامية ” من خلال إيضاح الإطار النظري للتمويل الإسلامي من خلال تناول ماهية التمويل عموما وتطوره التاريخي ثم التمويل الإسلامي وأهميته ،ومبادئ التمويل في الاقتصاد الإسلامي ثم طرق وأنواع التمويل، وضوابط ومعايير التمويل الإسلامي، ثم تناول الباحث بعد ذلك عوامل نمو التمويل الإسلامي وخصوصًا في الدول العربية بشمال أفريقيا، ثم تناول أهم خصائص التمويل الإسلامي وتعرض لبعض آليات التمويل الإسلامي إجمالًا في هذا الفصل لقيامه بشرحها تفصيلًا في الفصل القادم.
ثم تناول الباحث أقسام التمويل الإسلامي وأوجه الاختلاف بين التمويل و الاستثمار، والربح والفائدة، والتمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، ومصادر التمويل الإسلامي من خلال تناول مصادر التمويل الذاتي، ومصادر التمويل التعاوني (التكافلي)، ومصادر التمويل الإلزامي، ومصادر التمويل الاستثماري، ثم قام بتناول معوقات التمويل الإسلامي.
قام الباحث بتناول دور الهندسة المالية في إعادة هيكلة صيغ التمويل الإسلامي من خلال، تناول تعريف ونشأة الهندسة المالية التقليدية والإسلامية، وأوجه الاختلاف بينهما، ثم تناول الباحث أدوات الهندسة المالية الإسلامية، ثم قام بتوضيح نماذجًا تبرز قدرة الهندسة المالية الإسلامية على إعادة هيكلة صيغ التمويل الإسلامي من خلال نموذج المرابحة، ونموذج الوكالة بأجر، ونموذج سندات الإجارة الموصوفة في الذمة ، ونموذج بطاقة الائتمان.
تناول الباحث في الفصل الثالث ما يلي :
قام الباحث في هذا الفصل بالإجابة على التساؤل الثالث ” صيغ التمويل الإسلامي للمنشآت الصغيرة وكفاءتها التمويلية ” من خلال تناول صيغ وأساليب التمويل الإسلامي (التمويل دون فوائد)، من خلال تناول الصيغة بتعريفها وتوضيح مدى ملاءمتها للمنشآت الصغيرة ، وقام بتوضيح ماهية الصكوك الإسلامية ودورها في تمويل المنشآت الصغيرة وتجربة مصر في الصكوك، ثم تناول الباحث بعد ذلك الطرق المقترحة لتمويل رأس المال العامل بصيغ التمويل الإسلامي، وبعدها قام بتناول أساليب التمويل التكافلي (التعاوني أو القائمة على البر)، ثم قام الباحث بتوضيح آثار التمويل التقليدي والإسلامي على المنشآت الصغيرة ،وسبل معالجة المعوقات التي تواجه التمويل الإسلامي والمنشآت الصغيرة في مصر.
قام الباحث بعد ذلك بدراسة تطبيقية على مصر من خلال تناوله لكيفية تسعير عقود التمويل بالسوق المصرية، وفعالية صيغ التمويل الإسلامي بالبنوك المصرية، ثم تناول أول تجربة مصرية وعالمية في تمويل المنشآت الصغيرة وهي تجربة المرحوم الدكتور / أحمد عبد العزيز النجار عام 1963 والمعروفة بتجربة بنوك الادخار بميت غمر، ثم رصد الواقع الحالي حتى أبريل عام 2014 من خلال تناول تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية الجهة الأولى المسئولة عن تمويل وتنمية المنشآت الصغيرة في مصر فتناول تجربته في تمويل المنشآت الصغيرة بأسلوب إسلامي، و البنوك المتعاقد (بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك البركة – مصر ” التمويل المصري السعودي سابقًا”، والبنك الأهلي المصري ، والمصرف المتحد)، ثم تناول الباحث وتجربة مصرف أبو ظبي مصر ” البنك الوطني للتنمية ”
ثم تعرض الباحث بعد ذلك لدور منظمات المجتمع المدني ودورها في تمويل المنشآت الصغيرة من خلال، التعرض إلى ماهية منظمات المجتمع المدني ودورها في تمويل المنشآت الصغيرة وخاصة الجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر، وقام الباحث بدراسة تطبيقية لجمعية أهلية إسلامية في مصر (كنموذج لمنظمات المجتمع المدني في مصر) وهي حالة الجمعية الشرعية فتناولها بالتعرف عليها ونشأتها ودورها في تمويل المنشآت الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية عموما وقدرتها على المساهمة في حل مشكلة البطالة أكبر المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.