Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاكراه وتاثيره على الارادة فى القانون الجنائى والقانون المدنى.
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
عبد الله،السيد احمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / السيد أحمد محمد عبدالله
مشرف / محمد سعد خليفة
مناقش / محمد عبد الشافي إسماعيل
مناقش / شحاتة غريب شلقامي
الموضوع
القانون الجنائى جنائى.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
625ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
كلية الحقوق،
تاريخ الإجازة
15/12/2018
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

- إن الإكراه يتضمن صفة غائية لازمة لقيامه , فهو ضغط على إرادة الشخص المُكرَه , فإذا انتفى الغرض أو الهدف من استخدام وسائل الإكراه – أعمال الإكراه – انتفت عن الحالة صفة الإكراه . ولذا فإن الإكراه – في مذهبنا – إنساني المصدر .
- إن المقصود بالقوة التي لا ترد ، هو تحقق الاستحالة , وإن كانت الاستحالة مطلقة في القواعد المدنية ، ونسبية في القواعد الجنائية , فالعبرة إذن ترجع إلى عنف القوة المؤثرة على الإرادة ، وما دامت العبرة بسلطان هذه القوة وسيطرتها على الإرادة ، فلا أهمية إذن للوسيلة التي تباشرها هذه القوة سواء أكانت مباشرة هيمنت على الكيان المادي الطبيعي )الجسمي ) – الإكراه المادي , أم غير مباشرة – الإكراه المعنوي – سيطرت على الكيان المعنوي ( النفسي ) ومن ثم , فإن مكان الفاعل في الإكراه المعنوي , عند استسلامه للقوة , كموضعه في الإكراه المادي , لأن العبرة بالقوة التي لا تقبل الرد , وليس بأسلوب مباشرتها ففي كلا النوعين من الإكراه نواجه تخلف السلوك الإرادي بالمعنى الفني القانوني الدقيق . فالعبرة في الإكراه أيا كان نوعه , هو نفيه للإرادة أو الحرية .
وتأسيساً على ما تقدم , فإن الإكراه يعدم الإرادة فعلاً أو حكماً . وعلى هذا النحو , فإن الشخص المُكرَه يتحول إلى مجرد آلة مسخرة في يد الشخص المُكرِه ليس في الإكراه المادي فحسب , بل وفي الإكراه المعنوي . والإكراه بهذا المعنى هو لغة القسـر , والقهـر , والإجبـار , ومن ثم فإن إرادة الشخص المُكرَه لا تسند إلى فعله من حيث أن إرادته غير موجودة أصلاً أو حكماً , وعليه فإن كل فعل صادر من الشخص المُكرَه لا يسند إلى إرادته , وحيث أن جوهر الإنسان الإرادة , وجوهر القانون العدل , فلا اعتبار لفعل الشخص المُكرَه على وجه عام , سواء تمثل هذا الفعل موضوعياً – فعل جرمي في المسائل الجنائية أو تصرف قانوني في المسائل المدنية – أو تمثل هذا الفعل إجرائياً – الاعتراف في المسائل الجنائية أو الإقرار في المسائل المدنية – فالشخص المُكرَه يفتقد الأهلية الجنائية , وبالتالي تنتفي مسئوليته الجنائية والمدنية على حد سواء . وفي المقابل تسند المسئولية بنوعيها – الجنائية والمدنية – إلى الشخص القائم بأعمال الإكراه ( المُكرِه ) .
واستخدم الباحث في رسالته المنهج الوصفي التحليلي وتناول موضوع البحث , الإكراه وأثره على الإرادة في القانون الجنائي والقانون المدني , بالدراسة والتحليل , وذلك من خلال فصل تمهيدي وبابين , حيث تعرض لدراسة الإرادة والتطور التاريخي لأثر الإكراه على الإرادة من خلال الفصل التمهيدي , أما الباب الأول فقد تعرض فيه الباحث لدراسة النظرية العامة للإكراه – من خلال مذهبه – فإذا ما تم له دراسة الإرادة والإكراه كلً على حده – العلة والمعلول – تعرض لأثر الإكراه على الإرادة من خلال الباب الثاني . وقد برز له من خلال هذه الدراسة بعض النتائج والتوصيات في خاتمة البحث .