الفهرس 
إهداء
ماهية حرية الرأييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يحاول الباحث من خلال المقدمة الوصول إلي تعريف للديمقراطية من خلال استعراض التعريفات الفقهيةالسابقة ، وتحديد مدلول لعناصر الديمقراطية وفقا لرؤية الباحث حتي يمكن الوقوف علي الضمانات الدولية لحماية الديمقراطية ومقارنتها بأطر الحماية الدستورية في النظام القانوني المصري .
حرية الرأي والتعبير: تعد حرية الرأي والتعبير العنصر الاول من عناصر الديمقراطية وترتبط ارتباطا وثيقاً بالديمقراطية وحقوق الانسان فهي وسيلة الإصلاح الفعالة للمجتمع للنهوض به واستغلال القوة الكامنة داخل أفراده ، وقد اهتمت المواثيق الدولية اهتماما بالغا بها حيث سعت نحو توفير الضمانات اللازمة لها وكفلت الأجهزة الدولية التي اختصت بالرقابةوالتى تعرض عليها الشكاوي والقضايا المتعلقة والتي اصدرت العديد من الاحكام التي تعد انتصارا لحرية الرأي، وكمافطن واضعي الدساتير المصرية المتعاقبة إلي أنه لا مناص من إقرار حرية الأفراد في التعبير كما كفلت حرية الصحافة في العديد من المواد الدستورية حيث التزمت الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام .
حرية تكوين الاحزاب السياسية: لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا بوجود أحزاب سياسية متعددة وحقيقية يمكن من خلالها تداول السلطة بهدف منع استبداد تيار حزبي بالسلطة منفردًا، ذلك لأنها تعمل على تنشيط الحياة السياسية داخل الدولة عن طريق خلق روح التنافس على السلطة ، وقد ثبُت مدى اهتمام اتفاقيات حقوق الإنسان بحق الأفراد في تكوين الجمعيات بكافة أنواعها بما فيها الأحزاب السياسية، وكيف اشتملت الاتفاقيات الإقليمية على نصوص تؤكد حق الأفراد في تكوين الأحزاب السياسية ، كما ان الاجهزة الدولية عهدت بحماية ذلك وفقا لما عٌرض عليها من شكاوي من الافراد في ذلك الشأن ، كما ان الدستور المصري ومنذ تعديل دستور 1971 وكل الدساتير اللاحقة أخذت بمبدأ التعددية الحزبية، حيث تتابعت الدساتير على مصر عقب ثورة يناير 2011م وكلها أكدت على حق الأفراد في تكوين الأحزاب السياسية إيماناً من واضعي الدساتير بأهمية التعددية الحزبية وتداول السلطة بطريقة سلمية، وأثر ذلك في ترسيخ مبادئ الديمقراطية.
الحق في المشاركة في إدارة شئون البلاد : يعد جوهر الديمقراطية هو مشاركة الأمة في الحياة السياسية، وأي ديمقراطية لا توفر المشاركة ولا تستجيب إلى نداءاتها هي قطعاً اسماً على غير مسمى، فالمشاركة هي دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي ، ولا شك ان الانتخاب أحد أهم صور المشاركة في إدارة شئون البلاد حيث يستطيع المواطنون أن يشاركوا في الحياة السياسية بغية توجيه السياسات العامة على حسب إرادتهم وتطلعاتهم ، وقد عنت الاتفاقيات الدولية بالاهتمام بالحق في المشاركة والنص على ضرورة أن تكون هناك انتخابات دورية نزيهة تعمل على تداول السلطة والتعددية السياسية ، كما كفلت الدساتير المصرية الحق في المشاركة واعتبرت الحق في التصويت حقاً دستورياً وليس مستمداً من القانون .
خاتمه : يؤصل البحث الحماية الدولية والدستورية للديمقراطية باعتبارها حقاً من حقوق الانسان فهي مبدأ معترف به عالمياً، وهدف يقوم على القيم المشتركة للشعوب في المجتمع العالمي بأسره ، وهو ما يقتضي بالضرورة إبجاد كافة الضمانات الدولية التي تكفل التزام الدول بالمبادئ الديمقراطية وعناصرها الاساسية ، ويتطلب تفعيل دور الأمم المتحدة في رعاية الديمقراطية حول العالم خاصة فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، وحماية الديمقراطيات الناشئة وتهيئة العالم للتحول الديمقراطي ، فضلا عن إنشاء اجهزة دولية تعمل علي متابعة سير الديمقراطية في العالم وتسمح بتلقي تقارير دورية من الدول وشكاوي من الافراد فيما يتعلق بممارسة الديمقراطية ، اضافة الي ضرورة إنشاء هيئة دستورية مصرية مستقلة تختص بمتابعة حالة الديمقراطية في مصر وخطوات تقدمها ، ويكون لها الصلاحيات اللازمة التي تخول لها التحقيق والتأكد من أي انتهاك للديمقراطيةوتضمن تطبيق كافة نصوص الحماية الدستورية للديمقراطية.