الفهرس 
مدخل إلي الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
الملخــص
مــقـــدمـة
إن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، وهو شرط مسبق لتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعيين، وأداة قوية للحد من الفقر وانعدام المساواة كما يتبين من الخبرات الطويلة التي اكتسبتها البلدان الأكثر تقدماً والبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، التي استثمرت مبكراً في التنمية الاجتماعية. (مؤتمر العمل الدولي، 2011، ص18)
تكمن أهمية الضمان الاجتماعي في أنه يوفِّر مصدر دخل للإنسان عندما لا يكون قادراً على العمل وكسب الرزق، تماماً كما يحدث في حالات العجز التام، أو بعد التقاعد في سن الشيخوخة، أو في فترة البطالة؛ فكلُّ هذه الحالات هي حالات إنسانية يجب على الدولة أن تتكفّل بتقديم ما يلزم إلى هذا الشخص وذلك لصون كرامته، ومنعه من التسوّل والاستجداء.
أهمية أخرى لمؤسسات الضمان الاجتماعي تكمن في القدرة العالية لهذه المؤسسات على رفع الاقتصاد الوطني بما يلزم، من خلال إقامة المشاريع والاستثمارات، وتشغيل أموال الضمان التي يتم جمعها في المشاريع الرابحة، بالإضافة إلى قدرة هذه المؤسسات على خلق فرص العمل المختلفة وتشغيل العاطلين عن العمل من خلال المشاريع التي تدخل فيها كشريك أساسي. (محمد مروان، 2015، ص1)
وقد ساد توافق واسع النطاق في الآراء بين البلدان الصناعية على أن الازدهار المتنامي فيها ينبغي أن يكون مصحوباً بتحسين الحماية الاجتماعية لسكانها. ولا توجد دولة صناعية ناجحة في آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية ليس لديها نظام ضمان اجتماعي شامل إلى حد ما. ولم يتم التشكيك - عن حق – بذلك المبدأ على مدى عقود عديدة وحتى وقت قريب. ويسجل العديد من الاقتصادات الأكثر نجاحاً في العالم، ومنها الدانمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وهولندا، أعلى مستويات من الإنفاق الاجتماعي الذي يقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتراوح عموماً ما بين ٢٥ و ٣٠ في المائة من مداخيلها الوطنية على التوالي.
وتلك الاقتصادات هي كذلك اقتصادات مفتوحة تقليدياً وخضعت لمنافسة دولية لعدة عقود. وهي تتقاسم كذلك خبرة مشتركة إذ إنها بدأت كلها في إدراج نظم الحماية الاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر تقريباً، وهو وقت كانت فيه فقيرة. وكان تقديم الضمان الاجتماعي - ولا يزال - عنصراً لا يتجزأ من نماذج التنمية الوطنية لدى كل بلد منها. (مؤتمر العمل الدولي، 2011، ص18)
مشكلة الدراسة
إن الاهتمام العالمي بالتنمية الاجتماعية أخذ بعداً ومنظوراً جديداً لهذه التنمية ليس هو منظور البحث عن عدالة وتوزيع العون الاجتماعي الحكومي أو الخاص أو توسيع قاعدة الشفقة العامة أو الخاصة لأكثر الشرائح الشعبية إحتياجاً وحرماناً وفقراً ، أو مجرد خدمات عامة بل أكثر من ذلك. حيث أصحبت التنمية الاجتماعية مرادفة لاحترام ممارسة الحقوق الإنسانية للإنسان، أي سيادة العدالة الاجتماعية والرقي الاجتماعي بمفهوم شمولية حقوق الإنسان بإشباع الحاجات الأساسية من أمن غذائي، وحق العمل والتعليم، والتدريب، والخدمات الصحية الأساسية، والمسكن والأمن الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة بوجه عام فإن الشعور العام دولياً ووطنياً بأنه آن الأوان للاقتراب أكثر فأكثر من المشاكل الإنسانية الاجتماعية، بمفهوم جديد ورؤية أكثر شمولية وعمقاً ، بدءا بمشاكل الفقراء الذين لا تعني حالتهم الوقتية والعابرة حتمية قدرهم بأن يعيشوا ، أو يظلوا مدى حياتهم عالة على المجتمع ، بل بات من المتفق عليه بأن الفقراء قادرون بدورهم على الإسهام في زيادة الدخل القومي، إذا ما أحسن استثمار قدراتهم واستكشاف إمكاناتهم بتحويلهم إلى عناصر منتجة في المجتمع، فضلاً على أن الفقر والحرمان ليسا حالة خاصة بالدول النامية، إذ نسمع ونشاهد أحوال من لا مأوى لهم ومن لا يجدون الحاجات الأساسية حتى في أكثر دول العالم تقدماً مثل فرنسا وسويسرا وبريطانيا وغيرها. (خالد محمد يس ، 2000، ص141)
وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الجوع ، إذ أن الجوع لا يعود إلى نقص المواد الغذائية، وإنما إلى نقص الوسائل، وانعدام الإمكانات والجهل في استثمار الثروات الطبيعية المتاحة ، إذن فهي قضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية .
وبهذا المفهوم أصبحت نظم الضمان الاجتماعي تلعب دورًا رائدا ومقدراً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار أموالها في المشاريع التنموية التي تستهدف الإنسان بشكل مباشر، بتمليكه وسائل الإنتاج، والخروج بالفقراء من دائرة المستهلكين إلى قطاع المنتجين، وخلق فرص عمل جديدة والعمل على استقرار العاملين وتهيئة الظروف الصحية لسكنهم، وذلك بإنشاء المشاريع بالإضافة إلى أعمال التدريب والتأهيل للمعاقين والمصابين وإعادتهم إلى سوق العمل. (خالد محمد يس، 2000، ص141)
ويعتبر الضمان الاجتماعي ، إحدى الدعامات القوية للمجتمع المصرى – فبقدر ما هو ضرورة اجتماعية ، هو أيضا ضرورة اقتصادية . فقد إمتدت مظلة التأمين الاجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن علي أرض مصر، سواء بشكل مباشر )المؤمن عليه وصاحب المعاش ( أو بشكل غير مباشر )المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات). ومع إمتداد هذه المظلة تشريعيا، إلا أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المأمول. وإذا كان لنا ان نشير إلي أهمية تلك التشريعات ، التى تم بها تقرير نظام الضمان الاجتماعي ، واستكمال مقوماته الأساسية ، فلابد أن نقر أن الجهاز الادارى المنوط به مباشره هذا النظام ، ورغم جهود شاقة مضنية لا يمكن إنكارها - لم يتمكن فى كثير من الأحيان من النهوض بالمهام الملقاه على عاتقه على الوجه الأكمل. (محمد حامد الصياد، 2008، ص5)
لهذا السبب وجدنا أنه من الضرورى دراسة محددات الضمان الاجتماعي في مصر ومعوقات تنفيذ السياسات المتعلقة به ، والخروج ببرنامج لتطوير آداء صناديق الضمان الاجتماعي لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء المعايير الدولية التي تم الإشارة إليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية ، واستناداً إلي أفضل الممارسات التي انتهجتها الدول التي نجحت في تحقيق التنمية الاجتماعية علي مستوي العالم.
أهمية الدراسة
تنقسم أهمية البحث إلي قسمين:
(أ) الأهمية النظرية:
الدراسة الحالية تقدم معلومات نظرية عن الضمان الاجتماعي ، وواقع الضمان الاجتماعي في مصر ومحددات ومعوقات تنفيذ السياسات المتعلقة به , كما ستلقي الضوء علي المعايير الدولية للضمان الاجتماعي، وتكشف عن مدى توافق سياسات الضمان الاجتماعي في مصر مع هذه المعايير والممارسات الوطنية العالمية الفضلى.
كما تكشف الدراسة أيضاً عن دور الضمان الاجتماعي في مصر في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ، وآليات تعزيز هذا الدور في ضوء المعايير الدولية ، وبالتالى تثرى المكتبة العربية فى هذا المجال وتعالج القصور الموجود فى الدراسات السابقة .
(ب) الأهمية التطبيقية:
فى ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات قامت الباحثة بوضع تصور لبرنامج مقترح لتطوير آداء صناديق الضمان الاجتماعي في مصر وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء المعايير الدولية.
أهداف وتساؤلات الدراسة
- أهداف الدراسة :
استهدفت الدراسة الحالية التعرف على :
محددات الضمان الاجتماعي في مصر ومعوقاته.
معايير الضمان الاجتماعي المتعارف عليها دولياً، والتحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي علي مستوي العالم، وأفضل الممارسات التي انتهجتها الدول لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
مدي توافق سياسات الضمان الاجتماعي في مصر مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي.
طرق تعزيز دور الضمان الاجتماعي في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء المعايير الدولية، وآليات تطوير آداء صناديق الضمان الاجتماعي في مصر.
- حاولت الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:-
1) ما هي محددات الضمان الاجتماعي في مصر، وما هي معوقاته ؟
2) ماهي معايير الضمان الاجتماعي المتعارف عليها دولياً، وما هي التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي علي مستوي العالم، وأفضل الممارسات التي انتهجتها الدول لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ؟
3) هل تتوافق سياسات الضمان الاجتماعي في مصر مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي ؟
4) كيف يمكن تعزيز دور الضمان الاجتماعي في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء المعايير الدولية، وما هي آليات تطوير آداء صناديق الضمان الاجتماعي في مصر ؟
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:-
قامت الباحثة باستخدام منهج دراسة الحالة لدراسة صندوقي الضمان الاجتماعي في مصر بشكل متعمق ، وهما: صندوق تأمينات العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق تأمينات العاملين بالقطاع العام والخاص ، حيث أن دراسة الحالة هي الدراسة التي تهتم بحالة فرد أو جماعة أو مؤسسة يصعب على الباحث استخدام المناهج الاخرى من أجل جمع معلومات عن أفراد مجتمع الدراسة بأسلوب معمق. (Schutt R., 1996)
كما استعانت الباخثة أيضاً بالمنهج المقارن لمقارنة آداء الصناديق بالمعايير الدولية للضمان الاجتماعي، حيث أن منهج المقارنة يقوم على معالجة الظواهر التي يصعب معالجتها بالبحوث التجريبية. (John T.Doby, 1956, P.314)
مجالات الدراسة:-
أ- المجال الجغرافي: مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصناديق التابعة لها بمحافظة القاهرة.
ب- المجال الزمنى: الفترة الزمنية التى استغرقها البحث فى مجتمع الدراسة حتى الوصول الى النتائح النهائية للبحث (2016 / 2018).
عينة الدراسة:
تم تطبيق الدراسة علي الصناديق المنوط بها تقديم خدمات الضمان الاجتماعي في مصر والتي تتبع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، وهما صندوق تأمينات العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق تأمينات العاملين بالقطاع العام والخاص.
أدوات جمع البيانات:
1- الملاحظة المباشرة : حيث أن الباحثة تعمل موظفة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – صندوق تأمينات القطاع العام والخاص
2- المقابلات المتعمقة: مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، والموظفين ، والمسئولين بصناديق الضمان الاجتماعي.
3- فحص الوثائق من اتفاقيات دولية وقوانين وتشريعات وقرارات وزارية وتعليمات إدارية.
نتائج الدراسة
1) معدلات التغطية في مصر لا تتوافق مع المعيار الدولي للشمولية والذي ينص علي ”أن لا تقل نسبة المشمولين بالتأمين الاجتماعي من العاملين بالدولة عن (50%)”، حيث تعاني مصر من انخفاض التغطية، فقد انخفض عدد المؤمن عليهم من 19 مليون في أعوام 2004/2005 إلى 16.7 مليون في 2010/2011، علي الرغم من تعدد القوانين ونظم التأمين التي توفر التأمين الاجتماعي لمختلف فئات العاملين في مصر.
2) قيمة المعاشات في مصر لا تتوافق مع معيار الملائمة الاجتماعية والاقتصادية، فقيمة المعاشات منخفضة ولا تواكب معدلات التضخم ، وبالتالي فهي غير كافية لضمان مستوى معيشي كريم، أو على الأقل يوازي المستوى المعيشي للفرد قبل تقاعده.
3) السياسات المالية لنظام الضمان الاجتماعي المصري لا تتوافق مع معيار الاستدامة المالية والضريبية، حيث يتم إجراء الدراسات الاكتوارية طبقاً للقانون المصري مرة علي الأقل كل خمس سنوات وهي فترة طويلة نسبياً مقارنة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. إذ يجب إجراءها قبل إدخال أي تغييرات على صيغة المنافع في القانون من أجل استعراض الأثر المالي لهذه التعديلات. كما أن التهرب التأميني و انخفاض معدل استثمار أموال التأمينات والافتقاد إلي الخبرة الاستثمارية يؤدي إلى انخفاض حصيلة الاشتراكات و يؤثر بالسلب علي عملية التمويل.
4) طرق احتساب المعاشات، وارتفاع معدل الاشتراك وجود الحد الأقصي، وتعدد التشريعات (من قوانين وقرارات وزارية وتعليمات) وتعقد النظام، لا يتوافق مع معيار المساواة، حيث يؤدي كل ذلك إلي إعاقة تطبیق القانون تطبیقاً صحیحاً وعدم التوحيد في الحقوق بین المؤمن علیهم، وعدم المساواة في الاشتراكات والمزایا.
5) تماشياً مع معيار احترام الضمانات الإجرائية، فإن اللجان المتخصصة ولجان حل المنازعات غير كافية كقاعدة قانونية يستند إليها المتظلمون، حيث أن الهدف منها هو مجرد محاولة تسوية النزاع بالطرق الودية. كما أنها تحتاج من المشرع إلى التدخل بإعادة تنظيمها لإزالة التمايز بين فئة المواطنين المتنازعين مع الدولة، وإعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين كأحد المبادئ الدستورية الأساسية .
6) طبقاً للمعيار الدولي المتعلق بتوفر الطابع المؤسسي والإداري لضمان القدرة على إدارة برامج الضمان الاجتماعي، يتوافق تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الحد الأدني من المعايير الدولية عند إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي، حيث يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ولكنه غير كاف عند الشروع في إصلاح وتطوير نظم المعاشات والضمان الاجتماعي .
7) يعتبر استخدام الحوار الاجتماعي من أفضل الممارسات التي انتهجتها الدول علي مستوي العالم عند الشروع في إصلاح وتطوير نظم المعاشات والضمان الاجتماعي، وهو الطريقة المثلي لتحقيق توافق الآراء الوطني والحفاظ عليه بشأن الأهداف وآليات التنفيذ وخطط الإصلاح.
8) يعاني النظام الإداري بالصناديق من مجموعة من المشكلات التي تعيقه من القيام بدوره، وعلي رأسها البيروقراطية والروتين وكثرة الإجراءات، وعدم وجود دليل للإجراءات موحد بين كافة المكاتب، والعجز الواضح في عدد الموظفين. أيضاً يفتقد النظام الإداري إلي التحديث والتطوير في عدة جوانب تتضمن نظم المعلومات والتوثيق، والصيانة الدورية للبنية التحتية للمكاتب، بالإضافة إلي عدم ربط المكاتب بنظام شبكي لنقل وتبادل المعلومات.
9) يعاني نظام الضمان الاجتماعي المصري من غياب القوة الرقابية لتفعيل القانون، خاصة في ظل وجود قصور تشريعي في عقوبات المخالفة وضعف قيمتها، ونقص سبل إنفاذ القانون ومواجهة المخالفات.
10) هناك قصور في دور العلاقات العامة بالصناديق، وهو ما أدي إلي ضعف الوعي التأميني لدي المواطنين ، ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التهرب التأميني. كما أدي أيضاً إلي عدم توافر معلومات حول ردود الأفعال السريعة للرأي العام كي تساعد صانعي السياسات والقرارات علي اتخاذ القرار بشكل صحيح.
التوصيات
تعديل التشريع الرئيسي للتأمين الاجتماعي (القانون 79 لسنة 1975) بحيث يضم كافة أنظمة التأمينات ويوحد بينها من حيث قواعد الاشتراك ، ونسب الاشتراكات ، واعتماد طرق لحساب الاستحقاقات / المعاشات علي أسس تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية، وتضمين سبل لإنفاذ القانون وتفعيله.
منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشخصية الإعتبارية المستقلة وإتباعها لإشراف مجلس الشعب مباشرة، وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يديرها مجلس إدارة مستقل يتم اختياره والتصديق على أعماله وطرح الثقة فيه سنويا من خلال جمعية عمومية تمثل الشركاء أصحاب المصلحة (المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات) ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.
فصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة للدولة ووزارة المالية من خلال إلغاء القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2005 الخاص بضم التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، وإلغاء القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006 بدمج موازنة التأمينات مع الموازنة العامة للدولة.
إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليكون الجهة الاستثمارية المتخصصة التي تتولى إدارة الموجودات الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمهنية، وحسب الأسس المتبعة في ادارة موجودات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في العالم، مع تكييف ملائم لتلك الأسس مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
إنشاء مركز متخصص للبحوث والدراسات الإكتوارية ، تحت إشراف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يقوم بإجراء ما يلزم من دراسات وحسابات اكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام.
إقامة حوار وطني بشأن خطط إصلاح وتطوير نظام الضمان الاجتماعي بمشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة والمهتمون، بما فيهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال والمستفيدون والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية.
تطوير الموارد البشرية وإعداد وتطوير مرجعية إرشادية وتنظيمية (دليل إجراءات، ودليل تقييم وحدات الموارد البشرية) لعمل وحدات الموارد البشرية في مكاتب التأمين الاجتماعي، وبناء القدرات، وإقامة علاقات التوأمة مع معاهد الإدارة العامة.
مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية بالصناديق وأنظمة التنظيم الإداري واعتمادها.
تطوير الخدمات بالصناديق وتبسيط الإجراءات، واعتماد نموذج موحد لأدلة الخدمة يتضمن شروط ومتطلبات ومعايير تقديم الخدمة، وتطوير المعرفة بقضايا التأمين الاجتماعي من خلال تفعيل دور العلاقات العامة.
تعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية، وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية.
دعم عملية رسم السياسات وصنع القرار من خلال تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي للصناديق ونظام متابعة الآداء المؤسسي.
تكريس ثقافة التميز من خلال عمل جوائز للتميز الوظيفي ووضع آليات وإجراءات لعملها لتساهم في تحفيز الموظفين وتطوير الصناديق.
وخلصت الدراسة إلي أن التحديات التي تواجه نظام التأمين الاجتماعي المصري تتأثر بشكل مباشر بطريقة إدارتها والتعامل معها، إذ يمكن للإدارة الجيدة، والإنفاذ الفعال للقوانين، إقامة نظام تأمين اجتماعي شامل التغطية وملائم اجتماعياً واقتصادياً، حتى في ظل توفر موارد متواضعة، إذا كانت هناك سياسات اجتماعية واقتصادية مدعومة بإدارة سليمة ومبنية على حوار اجتماعي توافقي.
وقد خرجت الدراسة ببرنامج مقترح لتطوير آداء صناديق الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، يتضمن تسعة محاور وهي: التعديل التشريعي، الاستقلالية المالية والإدارية، الحوار الوطني التوافقي، تطوير الموارد البشرية، إعادة الهيكلة، تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، تعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية، دعم عملية رسم السياسات وصنع القرار، وأخيراً تكريس ثقافة التميز.
البحوث والدراسات المقترحة:
الحق في الضمان الاجتماعي في مصر: بين حلول السياسات وتحديات التنفيذ.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات الضمان الاجتماعي في مصر.
دور نظام الضمان الاجتماعي في محاربة الفقر في مصر.
دور الحوار الاجتماعي في إصلاح وتطوير نظم الضمان الاجتماعي.
دور العلاقات العامة في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني في مصر.
الأسس العلمية في تخطيط وإدارة العلاقـات العامة بالمؤسسات الاجتماعية.