الفهرس 
الفصل الأول : القرض الذي جر منفعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 443 |  |  |
| | | from | 443 | | |
المستخلص
ونظرًا لتغير أحوال الناس، وزيادة الأعباء الحياتية والمالية، وتطور الشؤون الاقتصادية؛ ازداد عدد من يَرِد إلى المحاكم لإثبات الحكم بإعساره؛ للتخلص من دائنيه ، وكفِّهم عن مطالبته؛ ولأجل ذلك جاءت الأنظمة القضائية والتعليمات واللوائح بالعديد من الإجراءات التي تسبق وتتخلل دعوى الإعسار.
وهدف الموضوع أنه من خلال اطِّلاعي على الواقع الحالي في المحاكم وسؤالي لعدد من القضاة والمختصين، رأيت اختلافَ التوجُّهات والآراء بين القضاة والمختصين بين مشدد ومخفف في إجراءات إثبات الإعسار.
أهمية الموضوع:
1- إن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ومن ذلك وجوب وفاء الـمَدِين لدَيْنه إذا حلَّ سداده، وإذا عجز المدين عن أداء دينه عجزًا حقيقيًّا فهو معسر؛ وبالتالي له أحكام تصون كرامته عندما يتعذر عليه الوفاء، ولأجل هذا جاء مشروع هذا البحث.
2- قصور النظام عن ضبط الإجراءات المتعلقة بقضايا الإعسار، وكذلك تشتت التعاميم المتعلقة بذلك، وهذا مما شجعني على الكتابة في هذا الموضوع؛ ليستفاد منه عند الرغبة في استشراف نظام جديد يتعلق بالإعسار وإجراءاته.
3- لم أعثر على من تكلم عن هذا الموضوع في بحث مستقلٍّ، يجمع شتاتَه ويلمُّ بعناصره، وما وجدته هو بعض الجزئيات المتناثرة في ثنايا بعض البحوث والمقالات.
4- أنه موضوع له مَساس وصلة بحياتنا المعاصرة والتي تَعِجُّ بالمتغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسعار المتلاحقة؛ مما يؤدي إلى تغير حال الشخص بين عشية وضحاها، وكذلك كثرة الادِّعاءات من أصحاب الأنفس المريضة والمحتالين بحجة أنهم معسرون؛ لإسقاط ما وجب عليهم من حقوق مالية.
نتائج البحث :
(1) إن التخلف الاقتصادي الذي تعانيه الدول الإسلامية يرجع في أبرز أسبابه إلى الابتعاد عن الاقتصاد الإسلامي ومنهجه الاستثماري، حيث تبنينا أنظمة وافدة لا تنسجم مع قيم مجتمعنا المسلم، لذا فإن المخرج مما نعانيه لن يتحقق إلا من خلال العودة إلى منهجنا الاقتصادي الذي يضع أمامنا الحلول الحقيقية المناسبة لما نعانيه من أزمات.
(2) أن المنهج الإسلامي للاستثمار يستمد أسباب وجوده وقوته من قيم الإسلام وتعاليمه التي تمنحه ضوابط ترشيدية تؤهله لإثبات جدارته في النواحي التطبيقية، فالساحة الاقتصادية العالمية مهيأة الآن أكثر من ذي قبل لمنهج اقتصادي يحقق الرشادة في الاستثمار، والكفاءة في الإنتاج، والعدالة في التوزيع.خصوصا بعد عجز الأنظمة الاقتصادية الوضعية في تحقيق الرفاهية الحقيقية بمفهومها المادي والمعنوي،فها هو المنهج الاشتراكي الذي أفسد العباد والبلاد قد تدحرج إلى عالم الماضي، ولن تجدي عالم اليوم نشوة التوجه إلى المنهج الرأسمالي الذي لا يختلف عن سابقه فيما يخلفه من آثار مدمرة على صعيد الفرد والمجتمع، فالأمل كله معقود على المنهج الإسلامي للاستثمار، وما يمكن أن يمنح له من فرص تطبيقية لتظهر نتائجه التي ينتظرها كل عاقل في هذه المعمورة.
(3)- على الرغم من تنوع ضوابط المنهج الإسلامي في معالجة القروض فإنها تتكامل فيما بينها من جهة، ومن جهة ثانية تتكامل في مجموعها مع ضوابط بقية الأنشطة الاقتصادية كضوابط الإنتاج وضوابط الاستهلاك وغيرها، فلا يمكن للنشاط الاستثماري أن يحقق الأهداف المنوطة به إذا اقتصر العمل ببعض ضوابطه دون البعض أو اقتصر على العمل بالضوابط الاستثمارية دون غيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
(4)- إن معالجة الشريعة الإسلامية للقروض تستمد من القيم الإسلامية كل مميزاتها، فهي إلهية المصدر لا دخل للبشر في إقرارها، تتميز بالثبات والاستمرار والدوام، لا يمكن أن تتبدل بتبدل الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال أو البيئات أو الأشخاص ؛ وعلي هذا فإن الإخلال بأي ضابط من هذه الضوابط يعد مخالفة لشريعة الإسلام وتعاليمه، وانتهاكا لحدود الله تعالى التي بينها، وفصل أحكامها ، ونتائج مخالفتها مثل نتائج الظلم بممارسة الربا، والإخلال بمبدأ الصدق، ومبدأ الوفاء وغيرها.