الفهرس 
القطاع المالى فى الفكر الاقتصادى وتحليل العلاقة السببية بين القطاعين المالى والحقيقىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
مُستخلص الرسالة
محمد محمود احمد شلبى, ”تحليل التفاعل بين القطاعين المالى والحقيقى خلال مراحل التحول فى الدورة الاقتصادية”, رسالة دكتوراه, جامعة عين شمس, كلية التجارة – قسم الاقتصاد, 2017م.
استهدفت الرسالة تحليل التفاعل بين القطاعين المالى والحقيقى فى إطار تقلبات النشاط الاقتصادى, وذلك بعد أن اثار دور القطاع المالى فى النشاط الاقتصادى جدلاً داخل الأدب الاقتصادى, حيث اتخذ جانباً من الدراسات الاقتصادية اتجاهاً يعتبر فيه القطاع المالى مصدراً للإضطراب داخل النشاط الاقتصادى, وأن توسع القطاع المالى بمعدلات متسارعة قد تسبب فى خلق فجوة بين القطاع المالى والقطاع الحقيقى.
وعليه فقد تناول الإطار النظرى للدراسة دور القطاع المالى فى النشاط الاقتصادى, ونطاق العلاقة السببية بين القطاعين المالى والحقيقى, وما يتبع ذلك من الوقوف على القنوات المتعددة لإنتقال الأثر المتبادل بين القطاعين المالى والحقيقى, كما تعرض الإطار النظرى أيضاً للنظريات والنماذج المُفسرة لوقوع التقلبات الدورية للنشاط الاقتصادى, وعلى جانب آخر فقد اعتمد الإطار التطبيقى للدراسة على منهجية تضمنت اختبار جرانجر للسببية, نموذج الإنحدار الذاتى الموزع بفترات إبطاء ARDL, بالإضافة إلى استخدام اسلوب المخططات البيانية فى تحليل أداء الدورات المالية والحقيقية, وقد اعتمد النهج التطبيقى فى مُجمله على التحليل المُقارَّن بين ثلاث اقتصاديات وهى, الاقتصاد الأمريكى واقتصاد جنوب إفريقيا إلى جانب الاقتصاد المصرى.
وقد خلصت الدراسة من مُجمل تحليلها إلى أن هناك أثر متبادل بين القطاعين المالى والحقيقى, حيث أن هناك عِدة قنوات تحكم انتقال الأثر من القطاع المالى إلى القطاع الحقيقى والعكس, وفى هذا الإطار يقع تفاعلاً بين القطاعين عبر مُختلف مراحل النشاط الاقتصادى, والذى يبدو أكثر وضوحاً فى مراحل التحول فى الدورات الاقتصادية, إلا أنه فى السياق ذاته فإن التفاعل بين القطاعين قد يكون تفاعلاً توازنياً Balanced Interaction من شأنه تحقيق مستويات النمو الاقتصادى المُستهدفة وصورةٍ تحقق استقرار النشاط الاقتصادى الكلى, بينما على جانب آخر قد يكون التفاعل بين القطاعين تفاعلاً غير توازنياً Unbalanced Interaction من شأنه خلق آثاراً إضطرابية وحالة من عدم الاستقرار لأداء النشاط الاقتصادى فى مُجمله.
وفى هذا الإطار فقد طرحت الدراسة بعض من السياسات المُقترحة التى تمثِّل بمثابة محددات للتفاعل التوازنى المُستقر بين القطاعين المالى والحقيقى, وقد كان أهمها سياسة بشأن تحقيق الشفافية فى المجتمع الاقتصادى, سياسة بشأن رفع الكفاءة والفعالية لقنوات التمويل سواء عبر الجهاز المصرفى أو عبر سوق رأس المال, هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية تربط بين أداء القطاعين المالى والحقيقى.