الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
تعد الجريمة شرا حتميا يوجد بتواجد المجتمع الإنساني، ورغم التسليم بحتميته ووجود الشر في المجتمعات الإنسانية معبرا عنه بارتكاب الجرائم إلا أنه ليس صحيحا أن كل فرد من أفراد المجتمع يقدم على ارتكاب الجرائم وان التفرقة بين المجرم السوى والمجرم غير السوى ليس بالأمر اليسير حيث أن الاختلاف بينهما ينصب على ما يعوق المجرم غير السوى من نقائص في قدراته العضوية أو النفسية، وتحقيقا لفهم هذا الاختلاف عكف علماء الإجرام للبحث عن إجابة للسؤال، لماذا يقدم بعض الأفراد على سلوك طريق الجريمة، بينما يحرص البعض الآخر من الأفراد الذين يتعرضون لنفس الموقف على الالتزام بالقوانين؟ وفي محاولة للإجابة على هذا التساؤل اختلفت الآراء وتعددت النظريات في بيان أسباب الانحراف، وقد حولنا تقريب هذه الآراء وإيضاح هذا الاختلاف وتبيين موقف الشريعة الإسلامية في تحديد عوامل الانحراف، وإيضاح موقف القوانين الوضعية في تبين عوامل الانحراف، من خلال اتجاهات الفقهاء واختلاف نظرياتهم في تحديد أسباب الانحراف. ويتمثل القضاء على أسباب الانحراف في السياسة الجنائية في استراتيجية الدولة ودورها في تحقيق الردع عن الجرائم التي تقع والعمل على منع ارتكابها بالقضاء على الأسباب التي قد تؤدي إليها، ولهذا يعتمد علم السياسة الجنائية على عدة عوامل أخرى تساعده في بناء نظرياته وقوانينه العلمية، ويعد من هذه العلوم المساعدة علم السياسة وعلم الاقتصاد والفلسفة الجنائية وعلم الإجرام والجزاء الجنائية وعلم السياسة الجنائية بالمعنى السابق – واضحة وجالية فاذا كان علم الجزاء الجنائي يبحث بدراساته المتعددة عن افضل الجزاءاءت وأكثرها ملائمة لمواجهة جريمة ما، وتحديد انسب وسائل تنفيذ هذه الجزاءات على النحو الذي يحقق غرضه المستهدف من ردع وإصلاح وتأهيل للمحكوم عليه، فانه بذلك يقدم لعلم السياسة الجنائية ما يخدم هذا الأخير في مجال تحقيق الردع المطلوب من ناحية ومجال المنع من ارتكاب الجرائم في المستقبل.