الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
انتشرت أفكار المدرسة الكلاسيكية على مدى قرنين من الزمن وهما القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ومن أبرز منظريها آدم سميث وريكاردو وقد انعكست أفكار هذه المدرسة على طبيعة دور الدولة في الحياة الاقتصادية. ومن أهم فرضيات هذه المدرسة هي ترك النشاط الاقتصادي للأفراد دون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي( )، فالحرية الاقتصادية وفق المدرسة الكلاسيكية هي الموجه للنشاط الاقتصادي والتي تضمن للاقتصاد الكلي تحقيق التوازن. وكان لهذه الأفكار انعكاساً على محدودية دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية من خلال السياسة المالية، فلم يكن لها دور واضح وملموس بالاقتصاد سوى في مجالات محدودة تتمثل في الأمن والعدالة والدفاع وبعض المرافق العامة وبذلك كانت الدولة تمثل الحارس للنشاط الاقتصادي الحر. لذا كانت السياسة المالية التقليدية تتميز في كافة أنشطة الدولة بالحياد أي أن تدخل الدولة كان حياديا بحيث لا يؤثر النشاط الاقتصادي للدولة على نشاط القطاع الخاص. كما أكدوا على ضرورة ضغط الميزانية وتحقيق توازنها سنوياً وذلك بتحقيق التساوي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة من خلال حصر النفقات العامة إلى أدني حد ممكن وبالتالي تغطية هذه النفقات بإجراء تقدير للإيرادات العامة. وقد تعرضت اقتصادات الدول التي تبنت الفكر الكلاسيكي للأزمات بين الحين والآخر ومن أبرزها أزمة الكساد العظيم (1929-1932)، التي جعلت الفكر الكلاسيكي عاجزا عن مواجهتها مما جعل الاعتماد على آلية السوق واليد الخفية لتحقيق التوازن الاقتصادي التلقائي أمرا غير واقعياً، وخصوصاً بعد أن أصبح أثر تلك الأزمات يلحق إضراراً فادحة بالاقتصاد القومي بصورة عامة، وهو الأمر الذي جعل الفكر الاقتصادي يشهد محاولات جادة لعلاج عيوب وانحرافات النظام الرأسمالي عقب الكساد الكبير الذي حل بالعالم الرأسمالي. ولم تستطع المدرسة الكلاسيكية آنذاك إيجاد الحلول المنطقية التي بوسعها أن تخرج الاقتصاد من براثن الكساد( )، وقد ترتب على عجز المدرسة الكلاسيكية أن ظهرت (النظرية العامة للتوظف والفائدة والنقود) للاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز عام 1936، حيث دعت المدرسة الكينزية إلى ترك المالية المحايدة والأخذ بالمالية الوظيفية، وعلى أثر ذلك بدأت الدولة تنظيم الإنفاق وفرض الضرائب لغرض تخفيض حدة التقلبات في دورة الأعمال، حيث طالب كينز بضرورة تدخل الدولة لمواجهة حالة الكساد الشديد والبطالة الحادة وذلك من خلال تدخل الدولة بزيادة الإنفاق العام لسد الثغرة في الدخل القومي( )، فقد بين (كينز) أن مستوى التشغيل في الاقتصاد يعتمد على مستوى الطلب الكلي الفعال وانه يمكن أن يستقر عند مستوى أدنى من مستوى التشغيل الكامل ولا يتم التغلب على البطالة دون سياسات عامة تجريها الدولة لتدعيم الطلب الفعال( ). وأكد (كينز) أيضا أن سبب الاختلالات هو عدم كفاية الطلب الكلي لأن الادخار لا يساوي الاستثمار كما أدعى الكلاسيك أنه لا يعتمد على سعر الفائدة فقط وإنما هناك عوامل أخرى كالتوقعات الطلب الكلي الفعال والعوامل النفسية فضلاً عن أن قرارات الاستثمار تتحدد من قبل رجال الأعمال وتختلف عن قرارات الادخار التي تتحدد من قبل الأفراد. لذا فإن الاختلال يحدث عندما يمتنع الأفراد عن إنفاق جزء من دخولهم مما يؤدي إلى حدوث نقص في الطلب الكلي الذي يكون مكافئاً للعرض الكلي، وإن إصلاح هذا الخلل يجري من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومعالجة الأزمات وخصوصا في فترة الكساد فان الحل سيكون من خلال استخدام أداة الإنفاق العام( )، وأعطى كينز أهمية خاصة للضرائب وبالتحديد الضرائب التصاعدية كونها تسهم في زيادة المعاملات وتنشيط الاقتصاد( ). وعند ظهور لم تستطع لفت الأنظار إليها لأن ظهورها في وقت كان فيه الفكر الكينزي قد غزا العالم، والذي أعطى الأهمية الكبرى لأدوات السياسة المالية في إطار السياسة الاقتصادية الكلية وقلل من أهمية السياسة النقدية. وبعد بروز ظاهرة ”التضخم الركودي”( ) في عقد السبعينيات وقصور التحليل الكينزي في مواجهة أو تفسير هذه الظاهرة، التي تتناقض تماماً مع مشكلة السياسة الاقتصادية التي يفسرها منحنى فيليبس، الذي قام على دعائم الفكر الكينزي- والتي تكمن في كيفية المقايضة بين البطالة والتضخم( ).أما من الناحية الفكرية فترجع مدرسة النقدية إلى أفكار النيوكلاسيك، والتي تدعو الدولة إلى حماية عمل قوانين الاقتصاد الحر والحد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، لذلك نجد النقدية وعلى رأسهم فريدمان يعارضون أي إجراءات تدخلية عبر السياسة المالية