الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 292 |  |  |
| | | from | 292 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تقييم الاستدامة المالية في مصر، وكيف يمكن تعزيزها من خلال استهداف الدين العام، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الإيرادات والنفقات الحكومية باستخدام القيد الزمني للموازنة العامة Government Intertemporal Budget Constraint (GIBC) خلال الفترة من 1985/1986 إلى 2015/2016، وقامت الدراسة بتطبيق أسلوب التكامل المشترك باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها ضعف قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة المالية، نظراً لانخفاض قيمة معامل الاستدامة المالية عن الواحد الصحيح ( b= 0.34)، أي أن النفقات الحكومية تنمو بمعدل أعلى من الإيرادات الحكومية. وأشارت اختبارات السببية لجرانجر إلى وجود علاقة سببية مزدوجة الاتجاه (Bidirectional)، أي أن التغيرات في الايردادت الحكومية تسبب التغيرات في النفقات، و التغيرات في النفقات الحكومية تسبب التغيرات في الايرادات في نفس الوقت، وهو ما يدل على ضعف استجابة متخذي القرار لكبح جماح تزايد الدين العام. كما توصلت الدراسة إلى أن استهداف 60% ( من الناتج المحلي الإجمالي) كدين عام قد عزز وضع الاستدامة المالية في مصر، حيث إزداد معامل الاستدامة من b=0.34) ( إلى ( b= 0.67). وعلى ذلك يمكن للسلطات المالية تعزيز الاستدامة المالية من خلال استهداف الدين العام، والعمل على كبح جماحه، لزيادة قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها المالية باستمرار.
يرجع الإهتمام بالسياسات المالية المستدامة إلى بدايات العقد الثاني من القرن العشرين (في عام 1923) عندما برزت أزمة الدين العام في فرنسا، واقترح كينز على الحكومة الفرنسية ضرورة اتباع سياسات مالية مستدامة، وذلك لأنه رأى ” أن حقوق حاملي السندات أصبحت أكبر من القدرات التي يُمكن أن يَتَحملُها دافعي الضرائب” (Afonso& Rault, 2007).
بَيْدَ أَنَّ فلسفة التمويل بالدين العام قد شهدت جدلاً حاداً, واختلافاً كبيراً بين المدارس الاقتصادية، ويرجع ذلك الإختلاف، بصفة أساسية، إلى تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاقبت على المجتمعات، وعلى ذلك تباينت آراء رواد الفكر الاقتصادي منذ القرن السادس عشر الميلادي بين مؤيد ومعارض، حيث رأى المؤيدون أن التمويل بالدين يحفز النشاط الاقتصادي ويضمن التوظف الكامل دون إثقال كاهل الجيل الحالي، أما المعارضون فرآوا أنه يٌثْقِل كاهل الأجيال القادمة، وينتج عنه آثار سلبية على المدى الطويل.
أما الحجم الأمثل للدين العام، وهو ما تسعى الدراسة لإستهدافه، فشأنه شأن أي متغير اقتصادي آخر، لا يتوقف على رقمه المطلق بل إلى نسبته إلى الدخل القومي وتطور هذه النسبة، فطالما ينمو الدخل القومي بمعدل يفوق معدل نمو الدين فإن أعباءه لا تشكل خطورة، لأن ذلك يعني أن هناك إمكانية لزيادة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الأعباء، وهذا ما تؤكده تجارب الدول المتقدمة، لكن يصبح الأمر جدٌ خطير إذا كانت أعباء الدين تنمو بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج القومي، وهو ما يتطلب فرض المزيد من الضرائب، وارتفاع معدلات الفوائد، لتشجيع الأفراد علي الاكتتاب في السندات الحكومية نتيجة فقدان الثقة فيها، وانخفاض الاستثمار والتراكم الرأسمالي وبالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي (البنا، 1984).
أضف إلى ذلك أن تحليل سلامة الإجراءات المالية، والحكم على جودة القرارات والسياسات الاقتصادية، وتقييم قدرة الدولة علي تحقيق الاستدامة المالية، أضحت لها أهمية كبرى، خاصة بعد انفجار أزمة الديون السيادية في بعض الدول، وتوجهها إلى المنظمات الدولية للحصول على التمويل. لذا تُبْرِم هذه المنظمات العديد من الدراسات، لتقييم حالة الاستدامة المالية، وتحديد حجم التمويل الممنوح لكل دولة، طبقاً لقدرتها على السداد.
لذا اعتَمدت مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD ، منذ يناير 2008، مجموعة المباديء للإقراض القابل للإستمرار في الدول منخفضة الدخل، وتُنْشر هذه التحليلات سنوياً على المواقع الإلكترونية لصندوق النقد والبنك الدوليين. ومنذ آواخر 2009 تم أيضاً تحديد مؤشرات للحدود الآمنة للدين العام، اعتمد علي نتائجها صندوق النقد الدولي في تفعيل البرامج التي يُدعمها، فالدول التي تتعرض لقدر أقل من المخاطر لديها مرونة أكبر في وضع استراتيجيات إقتراضها بشروط ميسرة (صندوق النقد الدولي، 2013).
ثم تزايد الإهتمام بموضوع الاستدامة المالية على الساحة الدولية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008/2009، وذلك عندما إزدادت مستويات الديون، خاصة في بعض دول الإتحاد الأوروبي عن معدلاتها بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي2007 و2015، و وصلت نسبة الدين إلى ذروتها (في المتوسط إلى ما يقرب من 89٪ في عام 2014 )، في حين أن مشكلة الدين العام لم تكن أصل الأزمة في معظم دول منطقة اليورو، لكن انطوى عليها تزايد أعباء الدين في القطاعين العام والخاص، كما تزامن هذا مع إنخفاض في معدلات النمو.
لذا كان من المهم تحديد وسائل مناسبة لاستهداف الديون، حتى وإن حققت هذه الدول معدلات نمو معتدلة، فهذا أيضاً يفْرض تحديات إضافية للحد من تفاقم أعباء الدين العام في مجموعة دول الإتحاد الأوروبي، وفي مثل هذه الظروف يعتبر معدل النمو المحدد الأهم والقادر على المساهمة في تخفيض نسبة الدين العام. وهذا الأخير يُمكِن تحقيقه إذا ما ضُبِطَت أوضاع المالية العامة، وخُفِضَّت معدلات الإنفاق العام غير المنتج، والقضاء على الهدر ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع العمل على تخفيض تكاليف وأعباء الدين من خلال خفض سعر الفائدة تدريجياً. أما في ظل التوقعات بإنخفاض معدلات النمو ( وقد تكون سلبية) في بعض دول الاتحاد الأوروبي، تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً لتخفيض مستويات الديون (European Commission, 2015).
ومن هنا تصبح الحاجة ماسة إلى ضرورة التعرف على المؤشرات التي تُمكن من تقييم الأوضاع المالية وكيفية مواجهتها، أو استخدامها في إطار نماذج يمكن أن يطلق عليها أنظمة الإنذار المبكر. والجدير بالذكر أن هناك عدة مجموعات من المؤشرات، منها ما يقيس خطر تزايد الدين العام على الوضع المالي للدولة، ومجموعة ثانية تقيس قدرة الحكومة على مواجهة الأحداث الطارئة في المستقبل، وهناك فئات لمؤشرات أخرى تظهر سلوك الخصوم في الأسواق المالية وغيرها. ويرجع تعدد المؤشرات المالية إلى تنوع المتغيرات التي تُستخدم في تقييم الأوضاع الاقتصادية حالياً ومستقبلاً، حيث تنطوي فكرة كل مؤشر على تقييم دور أحد المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بالأوضاع المالية والاقتصادية.
أهمية الدراسة:
1) على المستوي الفكري:
أصبح الدين العام والاستدامة المالية، وتقييم نتائج السياسات المالية والاقتصادية الشغل الشاغل للعديد من المنظمات الحكومية المحلية والدولية على حد سواء. ففي حين يرى بعض الاقتصاديين أن الدين العام أداة فعالة لتعويض النقص في الإيرادات الحكومية وحشد الموارد المحلية اللازمة لتمويل برامج التنمية، إلا أن الآخرين يرونه أداة تَكْتَنِفُها الكثير من المخاطر وترحيل الأعباء للأجيال القادمة، لذا تبرز أهمية الدراسة من خلال توضيح الأراء المختلفة لفلسفة التمويل بالدين، وأثره على الاستدامة المالية.
2) على المستوي التطبيقي:
دأَبَ الاقتصاديون على تقديم حلول مختلفة لنفس المشكلة، طبقاً للإطار الأيديولوجي للنظام السائد والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وعليه ترجع أهمية الدراسة على المستوى التطبيقي إلى توضيح مدى قدرة الحكومة في مصر على الوفاء بإلتزاماتها المالية بإستمرار، وهو ما يطلق عليه الاستدامة المالية، والعمل على كبح جماح تزايد الدين العام، من خلال استهدافه، لأنه إذا استمرت معدلات العجز في الموازنة العامة، والتفاقم في أعباء خدمة الدين، ستُبْرزْ تحديات جمة أمام السلطات المالية، وهذا يؤدي إلى إثارة العديد من المخاوف على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية حالياَ ومستقبلاَ
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصفة رئيسية إلى اختبار فرضية الدراسة، وتقييم الاستدامة المالية في مصر، وكيف يمكن تعزيزها من خلال استهداف الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا يتفرع عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة الأهداف الفرعية التالية:
1- عرض فلسفة التمويل بالدين وماهية الاستدامة المالية ومحدداتها ومناهج تقييمها، وكذلك دور استهداف الدين العام (الحجم الأمثل للدين) في تعزيز الاستدامة المالية في ضوء النظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية.
2- عرض بعض من التجارب الدولية لتقييم أوضاع الاستدامة المالية لبعض الدول المتقدمة والنامية، واستخلاص بعض الدروس المستفادة من التجربة الدولية.
3- رصد أسباب عجز الموازنة العامة، والآثار الاقتصادية لتزايد الدين العام، في إطار الأداء الاقتصادي الكلي في مصر خلال الفترة 1974-2016.
4- توضيح كيفية اشتقاق النموذج القياسي المستخدم في تقييم الاستدامة المالية، وأثر استهداف الدين العام على مسار الاستدامة المالية في مصر.
تتكون الدراسة من أربعة فصول، وكل فصل ينطوي على ثلاثة مباحث، كالتالي : بدأ الفصل الأول بعرض الإطار النظري لدوائر البحث الأساسية (فلسفة التمويل بالدين العام في الفكر الاقتصادي، وذلك في المبحث الأول، والاستدامة المالية (المفهوم، والمحددات، ومناهج التقييم) في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فتناول أثر الدائرة البحثية الأولى على الثانية من خلال دراسة : العلاقة بين استهداف الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
بينما خصص الفصل الثاني لعرض: بعض التجارب الدولية في تحقيق الاستدامة المالية والدروس المستفادة، حيث تناول المبحث الأول: تجارب الاستدامة المالية في بعض الدول المتقدمة (دول الاتحاد الأوروبي)، والمبحث الثاني: تجارب الاستدامة المالية في بعض الدول النامية، بينما المبحث الثالث فقد استخلص الدروس المستفادة من التجارب الدولية.
ورصد الفصل الثالث: تطور عجز الموازنة العامة والدين العام في إطار الأداء الاقتصادي الكلي في مصر خلال الفترة من عام 1974 إلى 2016، حيث عرض المبحث الأول: اتجاهات التطور في السياسات والأداء الاقتصادي الكلي في مصر، بينما المبحث الثاني فقد تناول: تطور العجز في الموازنة العامة وعلاقته بالهيئات العامة الاقتصادية في مصر، ثم تناول المبحث الثالث : تطور مؤشرات الدين العام في مصر وآثاره الاقتصادية.
وركز الفصل الرابع على : تقييم الاستدامة المالية في مصر ودور استهداف الدين العام في تعزيزيها، حيث تناول المبحث الأول: اشتقاق النموذج القياسي لتقييم الاستدامة المالية، ثم عرض المبحث الثاني: منهجية القياس الاقتصادي لتقييم الاستدامة المالية في مصر، ثم تناول المبحث الثالث: استهداف الدين العام وأثره على مسار الاستدامة المالية في مصر. وأخيراً انتهت الدراسة بخاتمة احتوت على عرض ملخص لنتائج ومقترحات الدراسة.
الفصل الأول
الدين العام العام والاستدامة المالية: إطار نظري
الفصل الثاني : بعض التجارب الدولية في تحقيق الاستدامة المالية والدروس المستفادة
الفصل الثالث : تطور عجز الموازنة العامة والدين العام في إطار الأداء الاقتصادي الكلي في مصر خلال الفترة من عام 1974 إلى 2016
الفصل الرابع : تقييم الاستدامة المالية ودور استهداف الدين العام في تعزيزها في مصر.