الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 549 |  |  |
| | | from | 549 | | |
المستخلص
تعد السلطة العامة في الدولة ، وعلى رأسها رئيس الدولة ضرورة لا غنى عنها ؛ باعتبارها القوة التي تهيمن على الجماعة ، وترسم لأفرادها إطاراً محدد اً للتعامل ، وحرصاً من الأنظمة القانونية المعاصرة على حماية الشرعية القائمة ؛ فقد أرست مجموعة من الضمانات ، والوسائل التي تهدف إلى : تحقيق التوازن بين حرية الفرد ، ومنع الحكام من الطغيان ، ومن أهم هذه الضمانات ، والوسائل حرية الرأي والتعبير ، أو ما يسمى في عصرنا الحالي الرقابة الشعبية حيث تكتسب المشاركة الشعبية في شئون الحكم لا سيما في النظم المعاصرة أهمية بالغة ؛ لكونها ناتجة عن تطورات المجتمعات البشرية ، وفقاً للظروف البيئية ، والسياسية ، والاجتماعية . وقد تناولت الدراسة مفهوم الرقابة الشعبية : والتي تعد أحد الآليات التي يمارس من خلالها أفراد الشعب حقهم في مراقبة الأداء الحكومي ، وعلى رأس هذا الجهاز رئيس الدولة باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية . كما تناولت الدراسة خصائص ، وأهداف ، ومقومات ، ومعوقات الرقابة الشعبية في سبيل تحقيق أهدافها حيث بحثنا عن أسس مشروعية هذا النوع من الرقابة ، فضلاً عن وسائله والتي تنطوي على بعض الوسائل منها : المشروعة التي ينظمها القانون ، وتعد من الحقوق المكتسبة ، وبعضها الآخر الذي يعاني تنظيمها بعض أوجه القصور. لنصل إلى ما يترتب على ممارسة الرقابة الشعبية من نتائج ، وآثار والتي قد تكون : إيجابية نافعة تضع الدولة على طريق الإصلاح ، ومنها ماهي : آثار سلبية تلقي بظلالها ، وتبعاتها السيئة على المواطن ، وعلى الدولة بأكملها . وأخيراً ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، وما قمنا بصياغته من توصيات في ضوء ما تعرضت له الدراسة في جوانبها من أوجه للضعف تحتاج للتعزيز ، والتصويب ، وأوجه للقوة التي تحتاج الثبات والتدعيم وقد انتهينا إلى أن الرقابة الشعبية تنطوي على العديد من : الآثار السلبية ، والجوانب الإيجابية ، إلا أننا قد رجحنا الجوانب الإيجابية ؛ لأن عوائدها ومنافعها تفوق آثارها السلبية . وإذا كان الوضع هو صراع دائم بين السلطة ، والفرد للحصول على بعض الحقوق والحريات لصالح الأفراد في ظل النظم الوضعية المعاصرة ؛ فإن الوضع مختلف في النظام الإسلامي . فهذه الحريات والحقوق ثابتة منذ أكثر من ألف و أربعمائة عام لا تبديل ، أو انتقاص منها ثابتة بكتاب الله وسُنة رسوله (ﷺ) فالرقابة على الحكام حق لكل مواطن ، بل وواجب عليه ؛ وما هو الخليفة إلا فرد أنابته الأمة لتسيير شئونها ، ومسئول مسئولية دنيوية أمام الأمة بمقتضى عقد البيعة ، ومسئول أيضاً مسئولية أخروية أمام الله سبحانه وتعالى . وأساس مشروعية الرقابة ، وضماناتها ، وآلياتها مقررة بكتاب الله وسُنة رسوله وأثر الخلفاء وإجماع الأمة ؛ حيث تتميز ضماناتها بالكمال ، والاكتمال ، ووسائلها بالكفاية ، والتدرج من اللين بالنصح ، والمشورة حتى استخدام القوة ، والتي تهدف في نهاية الأمر دفع الضرر ، وتحقيق صالح الأمة ، وحماية شرع الله في إطار من المفاهيم، والمبادئ الإسلامية السامية .