الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
لقد تناولت هذه الدراسة جوانب مهمة من جوانب الشيك في القانون المصري والقانون العراقي باعتباره ورقة من الأوراق التجارية المهمة جداً كونه يعتبر من أهم وسائل الدفع وأدوات الوفاء في العالم المتقدم وذلك لارتباطه المباشر بالنقود فهو يحل محلها ويجري مجراها في التعامل كونه أداة وفاء مستحقة الدفع لدى الطلب أو عند الإطلاع كما أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع المصارف حيث أنه يعتبر من أهم العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك في العمليات اليومية على الرغم من ظهور بطاقات الوفاء الحديثة (البطاقات الممغنطة). ولكل ما تقدم فقد استعرضنا في هذه الدراسة وفي الفصل الأول ماهية الشيك وفقاً لأحكام القانون المصري والقانون العراقي فعرفنا الشيك ثم تطرقنا إلى أهم خصائصه وكذلك تناولنا ضمن هذا الفصل إنشاء الشيك والشروط الموضوعية والشكلية التي اشترطها القانونين لهذا الإنشاء ثم ذكرنا بأنه من الممكن أن يضيف أطراف الشيك بيانات اختيارية أخرى بالإضافة إلى البيانات الإلزامية الستة الموجودة في الشيك. ثم تناولنا بعد ذلك وفي الفصل الثاني من الدراسة جانب آخر من جوانب الشيك ألا وهو الوفاء بالشيك وضماناته وفقاً لأحكام القانون المصري والقانون العراقي ومن خلال بحثنا في هذا الجانب تبين لنا بأنه ليس هناك اختلافات كثيرة بين القانونين فكلاهما يعتبر الوفاء الطريق الاعتيادي والسليم لإنهاء الالتزامات التجارية وقد استعرضنا في هذا الفصل أحكام الوفاء بالشيك وهي طرفا الوفاء ومحل الوفاء ثم مكان الوفاء وميعاد تقديم الشيك للوفاء والعملة الواجب الوفاء بها ثم إلى شروط صحته وختمنا أحكام الوفاء بالاعتراض أو المعارضة فيه، ثم بعد ذلك تناولنا وبشئ من التفصيل الامتناع عن الوفاء وأثره ثم استعرضنا بعد ذلك ضمانات الوفاء بالشيك وذكرنا أن من أهم هذه الضمانات هو مقابل الوفاء وما هو المقصود به ثم إلى الضمان الثاني وهو التضامن بين الملتزمين الموقعين على الشيك وثم الضمان الثالث وهو الضمان الاحتياطي. أما في الفصل الثالث فقد تناولنا جانب آخر من جوانب الشيك المهمة ألا وهو تداول الشيك وانقضاء الالتزام الثابت فيه بالسقوط أو التقادم وفقاً لأحكام القانون المصري والقانون العراقي وذكرنا بأن طريقة تداول الشيك تتوقف على ما إذا كان الشيك أسمياً أو لأمر أو لحامله وقد استعرضنا طرق التداول بالتفصيل وهي تداول الشيك بإتباع أحكام حوالة الحق وبينا بأن هذه الطريقة لا تتم إلا بالنسبة للشيك الاسمي ثم طريقة التداول بالتسليم وإن هذه الطريقة قاصرة على تداول الشيكات التي لا يذكر فيها اسم المستفيد ولا شرط الأمر وإنما تصدر لحامله وأن تداول الشيك وفقاً لهذه الطريقة يتم بمجرد المناولة وبغير حاجة إلى أي إجراء آخر، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى الطريقة الأخرى من طرق تداول الشيك وهي التداول بالتظهير. وذكرنا بأن هذا الأسلوب من التداول يعتبر الأسلوب الأكثر شيوعاً والأوسع انتشاراً وأنه ينطبق على الشيكات المشروط دفعها لشخص مسمى في الشيك سواء نص فيه على شرط الأمر أم لم ينص وأنه يعتبر الطريق العادي لتداول الشيك وهو إما أن يكون تظهيراً ناقلاً للملكية أو تظهيراً توكيلياً واستعرضنا لهذه الأنواع وبالتفصيل فتناولنا شروطهما الموضوعية والشكلية وآثار كل منهما ثم بعد ذلك تطرقنا إلى انقضاء الالتزام الثابت في الشيك بالسقوط أو التقادم فعرفنا كل منهما ثم استعرضنا بعد ذلك لأحكام التقادم الصرفي للشيك ومنها مدة التقادم (المواعيد التي نص عليها القانون) ثم إلى انقطاع التقادم ومن خلال كل ما تقدم استطعنا أن نخرج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها المساهمة في انتشار استعمال الشيك بشكل أوسع ما هو عليه في مصر والعراق كونه يحتل من الأهمية ما يتجاوز في بعض الأحيان أهمية النقود وذلك للوصول به إلى الغاية التي أنشئ من أجلها وهي أنه أداة واجبة الدفع لدى الإطلاع وانه أداة لتسوية الديون.