Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر /
المؤلف
النجار، سامح أحمد محمد متولى.
هيئة الاعداد
باحث / سامح أحمد محمد متولى النجار
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / أحمد أبو الوفا محمد
الموضوع
القانون الدولي العام.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
462ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التربية النوعية - قسم القانون المدني العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 462

from 462

المستخلص

الملخص باللغة العربية
إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هى: منظمة محايدة ومستقلة وغير متحيزة تؤدى مهمة إنسانية بحتة تتمثل فى حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم، توجه اللجنة الدولية وتنسق أنشطة الإغاثة الدولية التى تنفذها الحركة الدولية فى حالات النزاع، وتسعى جاهدة- أيضًا- إلى تفادى المعاناة بنشر وتقوية القانون الدولى الإنسانى والمبادئ الإنسانية العالمية.
أنشئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى عام 1863، وقد انبثقت عنها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
لقد وجد رجل الأعمال السويسري (جون هنرى دونان) أثناء معركة سولفارينو فى الحرب الإيطالية الثانية للاستقلال بين النمسا وفرنسا فى 24 يونيو عام 1859 فى وسط المعركة، وقد نشر مذكرة حول الجرحى والمرضى من الجنود فى عام 1862، لقد كان الكتاب ثوريًا بالنسبة لعصره حيث حوي مقترحين: إنشاء جمعيات ميدانية لمعالجة الجنود الجرحى وصياغة بعض المبادئ الدولية التي يتم الإقرار بها في اتفاقيات واردة في الميثاق. وبدافع خبرته ورد فعله القوى كون اللجنة الدولية لعون المجروحين مع خمسة سويسريين آخرين عام1863 في جنيف بسويسرا. وقد تغير اسمها بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسة حركة الصليب الأحمر، وبعد عام من النشأة تم وضع اتفاقية جنيف الأولى وهى: معاهدة هادفة إلى تحسين مركز الجرحى أثناء النزاع المسلح في (14) أغسطس عام1864.
ولقد كسبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس فقط اهتمام الصحافة ولكن أيضًا اهتمام الجماعة الدولية ككل، إن الحصول على جائزة نوبل لأربع مرات خلال القرن العشرين يدل على الإيمان والدعم لجهود اللجنة الدولية، وهى جزء من الحركة الأساسية (الإنسانية، النزاهة، الحياد، الاستقلال، الخدمة الطوعية، الوحدة، العالمية)، هذه المبادئ تحكم أنشطة المنظمة وتطورها، مع ملاحظة أهمية المبادئ الأربعة الأولى بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر.
إن تأسيس اللجنة الدولية سجل بداية القانون الدولى الإنسانى، وأعطيت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال اتفاقيات جنيف الأربع لعام1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977، مهمة أن تعمل كحارس للقانون الدولى الإنسانى، وقد وكلت اللجنة الدولية فى ذلك من قبل اتفاقيات القانون الدولي الإنساني باعتبار أن ذلك ثقة فيها.
فاللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية معترف بها دوليًا، ويكون انضمامها إلى المبادئ الأساسية أمرًامهمًا لذلك، ويعترف- أيضًا- باللجنة الدولية للصليب الآحمر من ناحية منظورها ومسلكها السري فى التعامل مع صناع العنف أو النزاع المسلح، وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذات سمعة طيبة عالمية يثق الجميع فيها، وهى منظمة دولية مهنية فعلية وموثوق بها، ويسهل ذلك العمل فى بعض الميادين أن المبادئ الأساسية- السابق ذكرها- التى يلتزم بها كل مكونات اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى كل المواقف فى النزاعات المسلحة مواقف العنف الجماعى أو الكوارث تسهل العمل الإنسانى الفعال.
ومن ثم فإن الهدف الأساسي- الذى ترمى إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عمليات الإغاثة التى تقودها- هو حماية أرواح المنكوبين وصحتهم وتخفيف محنتهم والحيلولة دون تعرض مستقبلهم للخطر بسبب تداعيات النزاع كالمرض والجرح والجوع وعوامل الطبيعة، وبينما تهدف مساعدات الطوارئ إلى حماية الأرواح وتخفيف أسوأ الآثار الناجمة عن القتال، تحاول اللجنة الدولية دائمًا التركيز على الهدف النهائى المتمثل فى استرجاع قدرة الناس على الاعتماد على أنفسهم.
كما يهدف عمل اللجنة الدولية الوقائي إلى احتواء الآثار الضارة للنزاع وتقليصها إلى الحد الأدنى، وتتمثل روح القانون الدولي الإنساني في استخدام القوة باعتدال وعلى نحو متناسب مع الأهداف، وتسعى اللجنة الدولية- من ثم- إلى تعزيز النطاق الكامل للمبادئ الإنسانية؛ كى تمنع أو على الأقل تحد من أسوأ تجاوزات الحرب.
ومما سبق يتضح الدور العام والفعال الذى تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولى، وذلك لمالها من وضع مهم وفريد يميزها عن غيرها من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، فإن مهمة اللجنة الدولية ومركزها القانونى يميزانها عن غيرها من المنظمات الحكومية، مثل الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية، ويرجع ذلك لما تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مهام بمقتضى الوكالة والتفويض الممنوح لها بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين والذى بموجبه يتم الاعتراف للجنة الدولية بالشخصية القانونية الدولية.
فقد ركزت الدراسات السابقة والنادرة للجنة الدولية للصليب الأحمر على دور اللجنة الدولية فى إنماء وتطوير القانون الدولي الانساني ودورها في كفالة احترامه، بينما تكمن أهمية الدراسة الحالية- فى البحث- حول تمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشخصية القانونية الدولية، فقد تناولت الدراسة فى البداية النظام القانوني الذي تخضع له اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الداخلي للجنة الدولية من حيث نشأتها وتطورها التاريخي وتشكيلها، ثم بعد ذلك ونظرًا لما تقوم به من دورٍ مهم وفعال أثناء النزاعات المسلحة بموجب التفويض الممنوح لها من قبل اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وبما تتمتع به اللجنة الدولية من حقوق وما تتحمله من واجبات والتزامات بموجب هذه الوكالة والتفويض، وكذلك قيام اللجنة الدولية بعقد اتفاقات مقر مع الدول الأطراف، وما تتمتع به من مزايا وحصانات، يدل ذلك على تمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشخصية القانونية الدولية، كما تعرضت الدراسة إلى بيان موقف الفقه الدولى من تمتع اللجنة الدولية بالشخصية القانونية الدولية، بين منكر ومؤيد لتمتعها بتلك الشخصية، وكذلك الاعتراف من قبل الاتفاقيات الدولية بالشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر.
فقد أبرمت عدة اتفاقيات مع عدة منظمات مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية، وهذه الاتفاقيات تبرم بين المنظمات ذات الشخصية القانونية الدولية، وتكون هذه المنظمات تعاملت مع اللجنة الدولية على أنها منظمة دولية حكومية؛ لقيامها بالدور ذاته الذي تقوم به المنظمات الحكومية، فيعد ذلك اعترافًا بالشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذهب البعض إلى الاعتراف بالشخصية القانونية للجنة الدولية على أساس القياس على المنظمات الحكومية، كما تسأل اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوليًا ويتوافر في حقها المسئولية الدولية وهى نتيجة منطقية للشخصية القانونية الدولية.
وفي النهاية يرى الباحث أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبما تتمتع به بوضع يقارب ويكاد يتماثل بوضع المنظمات الدولية الحكومية، وما تقوم به من دور مهم وفعال يلقي عليها التزامات وواجبات ويضمن لها حقوقًا وسلطات وامتيازات وحصانات، وبمقتضى التفويض والوكالة الممنوحة لها من قبل اتفاقيات جنيف فهي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.