الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
يهدف الطعن بإعادة النظر إلى إلغاء الأحكام الباتة المنافية للعدالة، ويستند في ذلك إلى عناصر إثبات جديدة؛ لإصلاح الأخطاء القضائية التي شابت الحكم المطعون فيه، وعلى هذا الأساس فإن طلب إعادة النظر لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد أن تتوفر الأسباب المحددة على سبيل الحصر التي حددها المشرع لطلب الإعادة. وقد حدد المشرع الجزائي الأحكام التي يجوز الطعن فيها والأشخاص الذين يحق لهم تقديم الطلب، ونظم مراحل تقديم وإصدار الحكم في الطلب من خلال نصوص تشريعية محددة، ولم يضع المشرع ميعادًا معينًا لتقديم الطلب، وأعطى الحق لتقديم طلب الإعادة مرة أخرى إذا كان بُنِيَ على أسباب مختلفة عن الأسباب التي قدمت أول مرة، أما إيقاف تنفيذ العقوبة فسمح المشرع بإيقاف الأحكام الصادرة بالإعدام فقط، ولكن بعد أن أصدر المشرع العراقي القانون رقم 16 لسنة 2016 قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971؛ أصبح لا يمكن إيقاف العقوبة إلا لمرة واحدة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، ونظم المشرع أيضًا الآثار المترتبة على طلب الإعادة سواء كان بإلغاء الحكم المطعون فيه وزوال جميع آثاره أو تعويض المحكوم عليه الصادر بحقه حكم بالبراءة , وبما أن الفرصة لم تكن متوفرة بشكلٍ كاملٍ للمحكوم عليه للدفاع عن نفسه، أو كان هنالك نقص في الأدلة التي من شأنها أن تغير مجرى العقوبة، فإن الأهمية القصوى لهذا الموضوع تظهر عندما يكون المحكوم عليه معرضًا لعقوبة الإعدام أو أنه سوف يتعرض لها مستقبلاً، ويتم تخليصه من هذه العقوبة من خلال إبراز بعض الأدلة الجديدة.