الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 266 |  |  |
| | | from | 266 | | |
المستخلص
بعد أن انتهينا بحمد الله من اتمام الرسالة التي عنوانها ” مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي_ دراسة مقارنة” والتي تعد من المواضيع التي كونها مشكلة العصر التي تعرض نفسها وتشغل عقول المفكرين. حيث بدأنا بالفصل الأول تحديد مفهوم التلوث البيئي: أضراره وأبعاده، وتبين لنا المراحل التي مرَّ بها الفكر القانوني على المستوى الدولي والوطني بخصوص إقرار حق الإنسان في نظام بيئي سليم وخالٍ من التلوث، وتم تحديد المنظور القانوني للتلوث، وتبين أن هناك ضررًا مهمًّا للتلوث البيئي؛ وهو الأضرار التي تصيب العناصر الطبيعية، وهذه الأضرار أطلق عليها (الضرر البيئي المحض) وأصبحت البيئة تعاني من مشكلة أطلق عليها المشكلة البيئية، وهذه المشكلة متعددة الأوجه والأبعاد؛ منها أبعاد سياسية، واجتماعية، واقتصادية. وفي الفصل الأول تم تناول أساس مسئولية الدولة بوجه عام وتطبيقاتها على أضرار التلوث البيئي، واتَّضح لنا أهمية الخطأ كأساس لقيام مسئولية الدولة، ومن ثم تناولنا مسئولية الدولة من دون خطأ؛ التي مضمون قيامها يكون على وجود عنصر الضرر، حيث إنها تخلت عن الخطأ، وذلك لمشروعية أعمال الدولة، وخصص المطلب الثالث لإيضاح المشكلات التي تواجه المسئولية من حيث انحسار الخطأ والطبيعة المتميزة للضرر البيئي ، ومشكلة تداخل وتشابك القواعد القانونية الدولية التي تنظم أحكام المسئولية. وأمّا الفصل الثاني تناولنا التزام الدولة بالتعويض عن الضرر البيئي، من حيث صور التعويض عن الضرر البيئي، ففي مجال الأضرار البيئية يتجلى أهمية التعويض العيني، كإعادة الحال إلى ما كان عليه، ووقف وتقليل الضرر البيئي، وأيضًا تطرقنا إلى الطرق التعويض النقدي لعناصر البيئة الطبيعية. ومن ثمَّ خصصنا الجزء الأخير من الفصل لوسائل متطورة للتعويض عن (التغطية التأمينية)، كالتأمين الإجباري عند ممارسة نشاط ملوث أو من المحتمل أن يكون ملوثًا، وإنشاء صناديق التعويض عن الأضرار البيئية، حيث إن الضمان المالي هو من الأفكار القانونية الحديثة لتعويض المضرور خارج نطاق المسئولية.