الفهرس 
الفصل الأول : الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
تُعدُّ المحاسبية الخارجية من أهم مداخل تقويم أداء المدارس بصفة عامة ومدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (المدارس الإعدادية) بصفة خاصة، حيث إنها أداة قوية للإصلاح المدرسي، وقوة رئيسية لتحسينه؛ لأن الوصول إلى نظام تعليمي عالي الجودة لن يتحقق إلا إذا كانت المدرسة مُلزمة بالمحاسبية عن أدائها ونتائج تلاميذها؛ مما يدفعها إلى تطوير مهارات وأداء العاملين بها، ومن ثمَّ الارتقاء بأدائها ككل، وذلك مع الاعتراف - بالعوامل الأخرى التي تحقق جودة النظام التعليمي بمراحله ومدارسه كافة وتداخلها وتكاملها دون إرجاع تحقيق الجودة لعامل منها دون الآخر– ، فهي منظومة متشابكة متكاملة.
والمحاسبية الخارجية للمدارس الإعدادية تُمثل حقاً أساسياً للحكومات والمواطنين في ضوء ما تعانيه هذه المدارس من مشكلات ضعف الأداء الإداري والمالي لقياداتها المدرسية، وقصور الأداء المهني والفني لمعلميها، وانخفاض وتدني مستوى تلاميذها وعدم قدرتهم على مواصلة تعليمهم الثانوي العام أو الفني، وارتفاع نسب تسربهم ورسوبهم طبقاً للوثائق والتقارير والإحصاءات الرسمية، فلا يُنكر أحد أن المدارس ينبغي أن تخضع للمحاسبية من قبل الجهاز الرسمي الحكومي، إضافة للمجتمع المحلي بمؤسساته وأفراده؛ وذلك للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها المنشودة واستجابتها لتوقعات أفراد المجتمع نحو مستوى تحصيل أبنائهم، مما يجعل المدرسة جديرة بالحصول على التمويل الحكومي والدعم المجتمعي إضافة لما يدفعه آباء وأولياء أمور التلاميذ من رسوم مدرسية، وخاصة في ظل ارتفاع ما تخصصه الدولة من ميزانيات للإنفاق على التعليم والحاجة لمعرفة أوجه إنفاقها في ضوء تدني المستوى التعليمي بالمدارس.
وقد أكدت التشريعات والوثائق والتقارير الرسمية والمؤتمرات على ضرورة الأخذ بنظام المحاسبية المدرسية عامة والخارجية منها خاصة؛ وذلك تحقيقاً لما يسعى إليه النظام التعليمي داخل أي مجتمع بصفة عامة والتعليم الأساسي والحلقة الثانية منه بصفة خاصة، ولعل من أهم التشريعات: القرار الوزاري رقم ( 228) لسنة 2001م، الذي أصدره وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استحداث الإدارة المركزية لشئون المتابعة، والتي تم تعديل اسمها بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (264) لسنة 2001م إلى الإدارة المركزية لشئون جهاز التفتيش، والتي من خلالها تم إنشاء مكاتب للمتابعة والتفتيش بالمديريات والإدارات التعليمية ينبثق منها لجان متابعة ميدانية تعمل على متابعة وتقييم ومحاسبة المدارس.
ومن أهم الوثائق: وثيقتي المعايير القومية للتعليم ”وثيقة المدرسة الفعالة” 2003م، ووثيقة معايير ضمان الجودة والاعتماد للتعليم قبل الجامعي 2008م، حيث تضمّنتا في مجالهما الخامس معايير ومؤشرات تؤكد الجودة والمساءلة (المحاسبية) في التعليم، أما قوانين الحكم والإدارة المحلية رقم (57) لسنة 1971م، ورقم (70) لسنة 1973م، ورقم (52) لسنة 1975م، وأخيراً قانون رقم(43) لسنة 1979م وتعديله بالقانون رقم (50) لسنة 1980م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979م – المعمول به حالياً – فقد أعطت المجالس المحلية بالمحافظات والمدن والأحياء والقرى الحق في رقابة ومتابعة العملية التعليمة بالمدارس ومحاسبتها، وبالمثل أعطت القرارات الوزارية الخاصة بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوياتها المختلفة الحق في إدارة وتقويم ومتابعة المدارس ومحاسبتها، ومنها القرار رقم (334) لسنة 1998م، وآخرها قرار رقم(289) لسنة 2011م.
وفيما يخص المؤتمرات فقد أكدت الوثيقة الرئيسية لمؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف العرب بدمشق 2000م أهمية تطبيق المحاسبية والتقويم التربوي الشامل لأداء المدارس وترسيخ ثقافتها وتعميق مبادئها، وربط الثواب والعقاب بالنتائج والإنجازات للمدارس والعاملين في المراحل التعليمية كافة.